به موجب فرمان جدید اردوغان، اداره امنیت ملی ترکیه که پیش از این تحت نظارت نخست وزیری قرار داشت از این پس تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت.
محافل سیاسی ترک این فرمان اردوغان را در راستای گسترش وتشدید اعمال نفوذ و نظارت شخص وی بر سرویس امنیت ملی ترکیه ارزیابی کرده اند چرا که طبق این فرمان اداره امنیت ترکیه این قدرت را خواهد داشت که درباره نیروهای وزارت دفاع و ارتش ترکیه نیز تحقیق کند.
هر چند که تلاش اردوغان برای تسلط بر همه نهادهای اجرایی و امنیتی در ترکیه مسبوق به سابقه است اما این روند بویژه پس از کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه تشدید شد. رویکردی که از زمان برکناری احمد داود اوغلو از مقام نخست وزیری کلید خورده بود پس از شکست کودتا روندی شتابان بخود گرفت وهمچنان نیز ادامه دارد.
تلاش اردوغان برای تسلط بر نهادها ی امنیتی و اجرایی در کوتاه مدت سبب رکود سیاسی در ترکیه خواهد شد
در مقطع کناره‌گیری داوداوغلو بساری از محافل سیاسی ترک این حرکت را نشانه ای از قدرت و تسلط مطلق و بلامنازع اردوغان بر حزب عدالت و توسعه و نهادهای اجرایی تعبیر وتفسیر کردند. بعلاوه اینکه "ولفگانگ پیکولی" رئیس بخش تحقیقات سازمان اطلاعاتی «تِنِئو» درباره کناره‌گیری زودهنگام داوداوغلو از قدرت گفته بود تلاش اردوغان برای تسلط بر نهادها ی امنیتی و اجرایی در کوتاه مدت سبب رکود سیاسی در ترکیه خواهد شد.
واقعیت آن است که اردوغان در دوران ریاست جمهوری خود شاهد تحولات سیاسی واجتماعی ناشی از نارضایتی خزنده از سیاست وحکومت حزب حاکم عدالت وتوسعه بوده است که همین موضوع سبب نگرانیها و دغدغه های سیاسی و امنیتی وی شده است. تحولاتی که طیفی از تصمیم های عجولانه در سیاست خارجی و داخلی ترکیه را رقم زده است و بموازات نارضایتی ها روندی شتابان به نظارت بیشتر اردوغان بر نهادهای اجرایی و امنیتی بخشیده است.
از اینروست که محافل سیاسی ترک اقدامات اردوغان را در چهارچوب توسعه حکومت پلیسی وی در ترکیه تشبیه کرده اند که به گفته آنان یادآور وضعیت سیاسی و اجتماعی دهه های گذشته کشور است. به عبارت دیگر اگر تا پیش از این محافل سیاسی و داخلی به دیده تردید توام با نگرانی به تصمیمات و رفتارها و فرامین مینگریستند اکنون شخص اردوغان نیز دچار همین نگرانیها شده است و یکی از دلایلی که گمانه وجود این نگرانی را در فکر و اندیشه اردوغان تقویت میکند همین فرامین وی برای تسلط بر نهادهای امنیتی است.
تا جایی که برخی روزنامه های غربی از جمله نیویورک تایمز آمریکا از سوق یافتن ترکیه به سمت بدگمانی و سوء ظن ویرانگر هشدار دادند. از اینروست که اردوغان در مسائل کشور دخالت می کند و سعی دارد به جای ایفای نقش در مقام رئیس جمهور مردم ترکیه، نقش رهبر حزب عدالت و توسعه را ایفا کند. وضعیتی که در رفتار او در رهبری تبلیغات انتخابات پارلمانی گذشته / همه پرسی قانون اساسی و اکنون راهپیمایی حمایت از دولت نمود پیدا کرد.
علاوه بر این قوانین جدید ترکیه اعتراض احزاب اپوزیسیون را بهمراه داشته است. این احزاب از دو حکم جدید طبق وضعیت فوق‌العاده که اختیارات اردوغان را با توجه به سیستم ریاست جمهوری جدید افزایش داده و مصونیت قانونگذاران را زیر سوال می‌برد، انتقاد کردند. دو حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک خلق های ترکیه از اعطای اختیارات به دفتر دادستانی کل آنکارا برای تحقیق از اعضای پارلمان به اتهام جرایم احتمالی مرتکب شده در پیش و یا بعد از انتخابات انتقاد کردند. وضعیتی که البته بیش از پیش سبب تصمیمات سخت گیرانه و رفتار پلیسی دولت اردوغان خواهد شد و عملا شخص رئیس جمهوری ترکیه در دور باطل امنیتی کردن فضای عمومی کشور قرارخواهد داد.118/111
بیشتر بخوانید:
یارکشی حزبی اردوغان: «عدالت و توسعه» 11 میلیون عضو دارد+ ویدئو
آلمان: اردوغان به دنبال حکومت دیکتاتوری است
