این نمایندگان روز چهارشنبه از دیوان عالی ونزوئلا خواهان ابطال رای عدم اعتماد نمایندگان مخالف دولت ونزوئلا، به "نیکلاس مادورو" رئیس جمهور این کشور شدند.آنها در اعتراض نامه ای، رای عدم اعتماد مخالفان به مادورو را یک کودتای پارلمانی دانستند.
به گفته قانون گذاران حامی دولت ونزوئلا، این کودتا، تنها علیه رئیس جمهوری این کشور نیست بلکه علیه قانون اساسی است زیرا مخالفان خواهان آن هستند که با رای عدم اعتماد به مادورو، یک محاکمه سیاسی که در قانون اساسی وجود ندارد علیه وی انجام دهند.
با توجه به پیروزی مخالفان و حائز شدن اکثریت در پارلمان این کشور انها تلاش همه جانبه ای را برای مانع تراشی ، تضعیف و در نهایت سرنگونی مادورو رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا آغاز کردند.با این همه، تلاش های مخالفان بویژه برگزاری همه پرسی عزل مادورو با شکست مواجه شد.
با توجه به این ناکامی ها اکنون اپوزیسیون چاره را در رای عدم اعتماد یکپارچه فراکسیون نمایندگان مخالف به رئیس جمهوری ونزوئلا دید ه اند.در این راستا مخالفان دولت ونزوئلا که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارند، روز سه شنبه درغیاب موافقان دولت، به ادامه ریاست جمهوری نیکلاس مادورو رای عدم اعتماد دادند و وی را مسئول نقض حقوق بشر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا دانستند. در مقابل نمایندگان هوادار دولت ونزوئلا نیز پس از ترک نشست پارلمان هنگام رای گیری، این اقدام را تلاشی برای کودتا خواندند.اقدام احزاب مخالف، در شرایطی است که مذاکرات دولت ونزوئلا و اپوزیسیون به تعلیق درآمده است.با این حال دولت ونزوئلا، برای جلب اعتماد مخالفان و بازگرداندن آنها به فرایند گفتگو چهار تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرده است.
به نظر می رسد اکنون فشارها برای برکناری مادورو و یا سرنگونی وی در دو جبهه داخلی و خارجی به حداکثر خود رسیده است. در این راستا چند روز قبل از رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمان به مادورو ، عضویت ونزوئلا در سازمان مرکوسور نیز به حالت تعلیق در آمد. تعلیق عضویت ونزوئلا درمرکوسور به عنوان یکی از مهمترین نهادهای منطقه آمریکای لاتین در چارچوب تشدید فشارها بردولت چپ گرای این کشور صورت گرفت و اجرا نکردن مصوبات مرکوسور از سوی کاراکاس صرفا بهانه ای برای این اقدام تلقی شد. در واقع همزمان با تشدید مخالفت ها در داخل ونزوئلا از سوی اپوزیسیون این کشور که منجر به بروز ناآرامی ها و بی ثباتی بیشتر در این کشور نفت خیز آمریکای لاتین شد ، تعلیق عضویت ونزوئلا در مرکوسور نیز به موقعیت منطقه ای دولت ونزوئلا ضربه زده و در حقیقت منجر به انزوای سیاسی بیشتر نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا خواهد شد.زیرا با تعلیق عضویت وی قادر به شرکت در نشست سران مرکوسورنبوده و وزرای دولت ونزوئلا نیز در نشست های این سازمان منطقه ای شرکت نخواهند کرد.
کشور نفت خیز ونزوئلادر چند سال اخیر دستخوش بی ثباتی سیاسی و بحران بی سابقه مالی و اقتصادی با توجه به کاهش شدید بهای نفت شده است که در آمدهای دولت به میزان زیادی به آن وابسته است. در عین حال وخامت اوضاع اقتصادی و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم ونزوئلا ، اکنون لزوم رسیدگی هر چه سریعتر به این مساله را چه برای دولت و چه برای مخالفان به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. کما اینکه صندوق بین المللی پول در اواسط آوریل 2016 با پیش بینی روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی ونزوئلا در 2016 ، اعلام کرد که نرخ تورم این کشور به720 درصد خواهد رسید.مسلما این نرخ تورم به همراه کاهش شدید درآمدهای ارزی ونزوئلا به دلیل کاهش بهای نفت ، اکنون موجب فشار شدید بر مردم این کشور شده ولزوم اتخاذ تدابیری برای برون رفت از وضعیت کنونی را اجتناب ناپذیر ساخته است.با این حال اپوزیسیون ونزوئلا نه تنها اقدامی برای برون رفت از وضعیت کنونی صورت نداده بلکه عملا با اقدامات مخرب خود ، به مانعی بزرگ در مسیر رفع بحران های کنونی این کشور تبدیل شده است./
