نیکول پاشینیان در واکنش به اعتراض های مردمی درشهر "اچمیادزین" با اعلام جنگ علیه فساد مالی در ارمنستان تاکید کرد: "درمبارزه علیه فساد، هیچ سازشی در کار نخواهد بود."
مبارزه با فساد و بی قانونی یکی از هدف های عمده دولت جدید ارمنستان به ریاست نیکول پاشینیان اعلام شده است که در اراده عمومی جامعه ارمنستان ریشه دارد.
درحقیقت دولت ایروان به ریاست پاشینیان تلاش می کند ضمن ممانعت از رشوه خواری و فساد دولتی، خواست و اراده عمومی جامعه ارمنستان مبنی بر برقراری عدالت اجتماعی را محقق سازد.
این در حالی است که فساد دولتی و رشوه خواری در ارمنستان موضوع جدیدی نیست و باید گفت: فساد مالی و رشوه خواری در دستگاه های دولتی و نهادهای اداری ارمنستان و سایر جمهوری های موسوم به بلوک شرق سابق، از زمان حاکمیت نظام سلطه کمونیستی باب شده و در سال های پس از استقلال نیز همچنان تداوم داشته است.
نزدیک به سه دهه از سپری شدن استقلال ارمنستان، رهبران این کشور نتوانسته اند در زمینه مقابله با فساد و رشوه خواری، طرح سازنده و تاثیرگذاری اجرا کنند.
دراین ارتباط، می توان به گزارش اتحادیه اروپا اشاره کرد، بر اساس گزارش اتحادیه اروپا (که در ماه مارس سال 2015 میلادی منتشر شده) آمده است:
"در سال 2014 میلادی پیشرفت محسوسی در زمینه تدوین و اجرای قوانین مربوط به حقوق بشر در ارمنستان انجام نشده و برخی از اصلاحات در این کشور در مرحله تدوین باقی مانده است. در عین حال، فقدان اعتماد به نظام قضایی و نیز کاستی های ذکر شده در گزارش پیشین اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با فساد مالی به قوت خود باقی است".
وجود فساد و رشوه خواری گسترده در ارمنستان در شرایطی است که فقر، همچنان در این کشور حوزه قفقاز جنوبی قربانی می گیرد.
براساس آمارهای منتشر شده، در سال 2014 میزان فقر در ارمنستان 23 درصد بود که به رغم سردادن شعارهای دولت وقت، این رقم به 32 درصد در سال 2016 میلادی افزایش یافت.
در واقع هیچ‌گونه اقدامی برای از بین بردن فقر از جامعه ارمنستان بویژه جامعه آسیب پذیر این کشور به عمل نیامد.
به نظر می رسد با مطالبه مردم از پاشینیان برای مبارزه با فساد، روزهای سخت رهبر معترضان به دولت قبلی فرارسیده است و باید آزمون مهمی را پشت سر بگذراند
با وجود این، انتظار می رود دولت جدید ارمنستان به این موضوع توجه ویژه ای معطوف دارد. بویژه که، افشاگری های انجام شده در ارمنستان طی یک ماه گذشته، از عزم و اراده جدی نیکول پاشینیان، نخست وزیر 43 ساله ارمنستان برای تحقق این هدف حکایت دارد.
باید گفت: در شرایطی که جامعه ارمنستان به دلیل فساد و بی قانونی زبان به اعتراض های خیابانی گشود، نیکول پاشینیان، نماینده سابق مجلس ملی ارمنستان رهبری قیام مردم را به عهده گرفت و در مقابل، دولت حاکم بر ایروان ایستاد و حرف خود و مردم معترض را به کرسی نشاند.
به همین دلیل، این انتظار وجود دارد که، دولت نیکول پاشینیان در وهله نخست ضمن رفع فقر از جامعه ارمنستان، به مبارزه با فساد و رشوه خواری برخیزد و جامعه ارمنستان را از وجود آلودگی های اقتصادی پاک سازد.
شکی نیست که، وجود رشوه و ارتشاء در نهادهای دولتی ارمنستان، بستر مناسبی برای نفوذ بیگانگان بویژه دولت های سلطه گر غربی نظیر آمریکا فراهم می سازد، تا نفوذ خود را در جامعه ارمنستان گسترش دهند.
نویسنده: محمد علی طالبی
137/110
بیشتر بخوانید:
پارلمان ارمنستان سرانجام با نخست‌وزیری «نیکول پاشینیان» کنار آمد + ویدئو
ادامه ناآرامی ها در ارمنستان، پافشاری معترضان بر استعفای نخست وزیر موقت/ تحلیل
