نهاد قانونگذاری اتحادیه 28 عضوی اروپا درهمین راستا، با تصویب طرحی بر پایان شکنجه مسلمانان روهینگیایی درمیانمار تاکید کرد.
در گزارش خبرگزاری فرانسه قید شده است که نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه 16 دسامبر، در طرح خود از خانم "آنگ سان سوچی" وزیر امور خارجه و رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خواستند، به سیاست تبعیض ومصونیت عاملان جنایت علیه روهینگیاها خاتمه دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا از دولت به ظاهر غیر نظامی میانمار خواستند تا اقدامی جهت مبارزه با امحای افکار و اندیشههای کینه توزانه گروهی بودایی خشونت طلب و افراطی تمامیت خواه به عمل آورد تا از این رهگذر، حق شهروندی میلیونها مسلمان قوم روهینگیا تایید و بر قرار شود.
این پارلمان از بنگلادش نیز خواست تا مسلمانان روهینگیایی را از خاک خود اخراج نکند و تا زمان پیدا شدن یک راه حل مطلوب و پایدار، پذیرای مسلمانان میانماری باشد.
اینکه اقدام پارلمان اروپا را در خصوص بهبود بخشیدن وضعیت مسلمانان میانماری میتوان مثبت ارزیابی کرد یا نه؛ واقعیت این است که بخش بسیار بزرگی از جوامع اسلامی اعتماد خود را از چنین نهادهایی از دست دادهاند.
اگرچه سازمان ملل و کمیتههای حقوق بشری منتسب به این نهاد جهانی خیلی دیر وارد مساله مسلمانان در میانمار شدند و سازمان همکاری اسلامی هم، به همین سیاق عمل کرد، اما هر دو نهاد نشان دادند که در این خصوص مسئول هستند و باید پاسخگوی افکارعمومی درجهان باشند.
به عنوان نمونه درهفته پیش، سازمان ملل از آنگ سان سوچی خواست به راخین ایالت شمال غرب میانمار برود و از نزدیک در جریان تحولات این ایالت قرار بگیرد.
سازمان همکاری اسلامی هم برغم مسامحه کاری و تبعیت از سیاستهای عربستان اما، خواستار فوری روشن شدن وضعیت اقلیت مسلمان در راخین بوده است.
پارلمان اروپا در حالی برای پایان دادن به خشونتها علیه مسلمانان میانماری دست به کار شده است که موج به راه افتاده در کشورهای اسلامی، نهادهای مردمی و حقوقدانان جامعه مالزی و جانبداری سیاستمداران اندونزیایی هیچ تعلل و مسامحهای را برنمیتابد؛ زیرا تا باز شدن گره مشکلات مسلمانان تعهد و جانبداری از مسلمانان روهینگیایی به قوت خود باقی خواهد ماند.
برخی ناظران سیاسی بیطرف اما می گویند، گره این مشکلات باید به دست سوچی و ارتش باز شود زیرا آنها ناظر رفتارهای ضد انسانی مشتی بودایی افراطی علیه مسلمانان هستند. این ناظران، سوچی را سیاستمداری بیثبات وکم مایه نمیدانند بلکه معتقدند ، سوچی دارای توان انواع مانورها است.
به باور این ناظران، ارتش میانمار بی آنکه در صدر فرماندهیاش، مشمول تصفیه یا جابجایی شود، همچنان دست نخورده به وظایف خود عمل میکند.
این سوال مطرح است که چرا روند اصلاحات شامل ارتش نشده است و ارتش همچنان دست نخورده مانند قبل از اصلاحات است.
وجود یک نیروی قشری اقتدارگرا در میانمار، بیتردید به این شائبه دامن میزند که این نیرو، به نیابت از ارتش دست به اقدامات ضد اسلامی میزند.
در هر حال ازنگاه اتحادیه اروپا به این موضوع ؛ به نظر میرسد پارلمان اروپا با توجه به این شرایط، سعی دارد بگوید که به وظیفهاش در پایان بخشیدن به آلام میلیونها مسلمان میانمار با شفافیت عمل میکند.
