پیتر کازیمیر وزیر دارایی اسلواکی که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا رابه عهده دارد، در پایان این نشست اعلام کرد وزیران دارایی با معیارهای مرتبط با تهیه فهرستی از مناطقی که در زمینه مالیاتی همکاری نمی کنند موافقت کردند.
مساله فرار مالیاتی در کشورهای اتحادیه اروپا که در ارتباط مستقیم با بهشت های مالیاتی قرار دارد، اکنون به معضل مهمی برای این نهاد اروپایی و کشورهای عضو آن تبدیل شده است.
برغم رسوایی های مالیاتی مانند رسوایی اوراق پاناما در بهار 2016 که فرار مالیاتی ثروتمندان و شرکت های چند ملیتی با پرداخت کم ترین مالیات ممکن از سوی ثروتمندان را برای افکار عمومی آشکار کرد، اتحادیه اروپا هنوز برای تهیه فهرست کشورها و مناطقی که بهشت مالیاتی محسوب می شوند با مشکلاتی مواجه است.
افشاگری اوراق پاناما بزرگترین نشت اطلاعات مالی است که افشاکننده حساب های پنهان خارجی برخی از سران سیاسی و ثروتمندان جهان است و نشان می دهد، چگونه برخی از افراد قدرتمند و ثروتمند جهان از این حساب های خارجی و بهشت های مالیاتی برای پنهان کردن دارایی شان استفاده می کرده اند.
در عین حال مساله شفافیت مالی از جمله دغدغه های اتحادیه اروپا با توجه به شیوع فرار مالیاتی محسوب می شود.
در واقع پدیده فرار مالیاتی بسیاری از سرمایه‌داران و شرکتهای چند ملیتی اکنون تبدیل به یکی از مهمترین مسائل و چالش های کشورهای اروپایی شده است.
در حال حاضر رقم فرار مالیاتی شرکت ها در اتحادیه اروپا، سالانه حدود 50 تا 70 میلیارد یورو است.
همین مساله لزوم شناسایی بهشت های مالیاتی یعنی کشورها و مناطقی که ثروتمندان و شرکتهای بزرگ برای فرار مالیاتی اقدام به تاسیس شرکت یا سپرده گذاری درآنها می کنند را دردستور کار اتحادیه اروپا قرار داده است.
در این راستا وزیران دارایی اتحادیه اروپا روز سه شنبه مرحله دشواری را در زمینه ایجاد «فهرست سیاه» اروپایی از بهشت های مالیاتی پشت سر گذاشتندکه انگلیس از شدت آن کاست و سازمان غیر دولتی آکسفام آن را ناکافی ارزیابی کرد.
مساله دیگری که در نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا درباره آن تصمیم گیری شد، اعمال تحریم های جدید علیه کریمه بود.پتر کازیمیر وزیر دارایی اسلواکی دراین زمینه اعلام کرد وزیران دارایی کشورهای عضو این نهاد، با توجه به " اقدامات تضعیف کننده وحدت ارضی اوکراین " ، فهرست تازه ای بر اساس اقدامات محدود کننده تصویب کرد.
غربی ها از جمله اتحادیه اروپا جدایی کریمه از اوکراین و انضمام آن را به خاک روسیه به رسمیت نشناخته و این منطقه را تحت تحریم های اقتصادی شامل ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در کریمه، سرمایه گذاری یا عرضه خدمات گردشگری در این منطقه قرار داده اند.
قبلا یعنی در اواسط سپتامبر 2016 نیز نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا به تمدید تحریم‌های 146 مقام روس و اوکراینی و 37 نهاد روسی به اتهام حمایت از الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه برای شش ماه دیگر رأی مثبت دادند. این تمدید تحریم‌ها شامل بلوکه کردن دارایی‌ها و منع سفر به اتحادیه اروپا است.
اتحادیه اروپا به شدت اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه را محکوم کرده است و اشخاص و نهادهایی که تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند متهم هستند که علیه تمامیت ارضی و حاکمیت و استقلال اوکراین اقدام کرده‌اند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تحریم‌ها که از سال 2014 آغاز شده است تا 15 مارس 2017 ادامه خواهد داشت.
اتحادیه اروپا و آمریکا ،مسکو را به بی ثبات کردن اوکراین و انضمام غیر قانونی کریمه به قلمرو روسیه متهم می کنند، هدف غربی ها از اعمال تحریم های گسترده علیه روسیه این است که مسکو را وادار به تغییر موضع خود در قبال بحران اوکراین کرده وبویژه کرملین حاضر به باز پس دادن کریمه به اوکراین شود./
