تلاش حزب حاکم ترکیه برای شخصی کردن اداره امور

پلیس استانبول روز یکشنبه به دستور دادستان این شهر 13 تن از مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه را دستگیر کرد. ارزیابی شما از اقدامات حزب حاکم عدالت و توسعه دراین زمینه چیست؟

متاسفانه در ماه های اخیر، به ویژه بعد از کودتای 15 ژوئیه، حزب حاکم ترکیه بر روی همه اقشار جامعه کشور و رسانه های داخلی فشارهای سیاسی  اعمال می کند و رفته رفته کشور را به سوی اداره شخصی امور پیش می برد. 
چندی پیش استقلال قوه قضائیه تضعیف، آزادی بیان در مطبوعات و رسانه ها سرکوب و از انتشار هرگونه صدای مخالف از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی جلوگیری شد. گفتنی است، هر متفکری نیز که نوشته هایش در اعتراض و نقد سیاست های حزب عدالت و توسعه باشد، دستگیر می شود. 
این تحولات نشان می دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه مسیر حکومتی فاشیستی را در پیش گرفته است و آخرین نمونه اقدامات سرکوبگرایانه آن عملیات پلیس در ساختمان روزنامه جمهوریت بود.

برخی ادعاها دراین زمینه حاکی از آن است که روزنامه جمهوریت با منسوبین و افراد جماعت گولن و نیز حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) درارتباط بوده است. تحلیل شما از این ادعاهای دولت ترکیه چیست؟

 اینها ادعایی بیش نیستند و بسیار خنده دار است که به روزنامه جمهوریت چنین اتهاماتی وارد شود زیرا این روزنامه سالیان متمادی در مقابل اقدامات حزب حاکم عدالت و توسعه و جماعت گولن ایستاده و برخی اقدامات جماعت گولن را در قالب خبر منتشر کرده است.
گفته می شود، کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه (میت) برای مخالفان در سوریه سلاح ارسال می کرد و جمهوریت نخستین روزنامه ای بود که این خبر را منتشر کرد. پس از انتشار این خبر دولت ترکیه طوری برخورد می کند که گویی این اتفاق اصلا نیفتاده است و خبر کامیون های میت را افراد جماعت گولن به روزنامه جمهوریت داده اند.
روزنامه جمهوریت در این میان نقش خبری خود به عنوان یک رسانه مطبوعاتی را به درستی ایفا کرده و مهمترین چیز اثبات صحت و سقم این خبر است.

اگر با انتشار یک خبر، این روزنامه از وابستگان جماعت گلن به حساب می آید، در آن صورت تکلیف صدها مقاله و گزارشی که بر ضد جماعت از سوی همین روزنامه منتشر شده است چه می شود؟ 

 حزب حاکم عدالت و توسعه بعد از کودتای 15 ژوئیه از موقعیت پیش آمده برای سرکوب مخالفان استفاده می کند و مردم ترکیه نیز که آگاهند همه این اقدامات صرفاً برای تحقق سیستم ریاستی و اداره تک نفره کشور است، یقینا واکنش لازم به این اقدامات را خواهند داد.