به گزارش ایرنا، حکم مادورو در مورد تمدید وضعیت اضطراری اقتصادی روز سه شنبه در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد.
مادورو برای نخستین بار، در آغاز سال جاری میلادی در ونزوئلا وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، هرچند برقراری وضعیت اضطراری، به وسیله مجلس ملی این کشور رد شد، اما دیوان عالی ونزوئلا، قانونی بودن آن را تائید کرد.
رئیس جمهوری ونزوئلا حزب ائتلاف مخالف دولت «میز وحدت دموکراتیک» را متهم به راه اندازی جنگ اقتصادی با کمک قدرت های خارجی برای بی ثبات کردن این کشور کرد.
در مقابل مخالفان نیز بحران اقتصادی را ناشی از سوء مدیریت دولت می دانند.
کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، باعث شده که دولت ونزوئلا برای واردات کالا با کمبود بودجه مواجه شود.
این وضعیت موجب خالی شدن فروشگاه ها از کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارو شده است.
