این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که عمر چلیک، وزیر امور اتحادیۀ اروپای ترکیه اظهار داشت که زمان آن رسیده تا دولت آنکارا در توافق پناهجویان با اروپا بازنگری کند.
ترکیه و اتحادیه اروپا در مارس 2016، توافقنامه ای را برای جلوگیری از ادامه سیل پناهجویان به سوی اروپا امضا کردند.
بر اساس این توافق، ترکیه درازای ممانعت از ورود پناهجویان به قارۀ اروپا، قرار بود تا امتیازاتی مانند دریافت کمک های نقدی چند میلیارد یورویی برای اسکان پناهجویان، پیشبرد مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیۀ اروپا و لغو روادید برای مسافرت شهروندانش به اروپا را دریافت کند.
با این حال پس از وقوع کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 و انتقاد شدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از موضع بی تفاوت اروپایی ها در قبال این کودتا و نیز انتقاد مقامات اروپایی از نحوه برخورد دولت ترکیه با عوامل و حامیان این کودتا، روابط آنکارا و اتحادیه اروپا سیر نزولی کرده است.
در عین حال این مساله و رویدادهای بعدی، زمینه بروز تنش بین ترکیه وبرخی دولتهای اروپایی بویژه آلمان را فراهم کرده است.بویژه روابط ترکیه و اروپا، پس از مطرح شدن مساله برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ترکیه در راستای تغییر نظام این کشور از نظام پارلمانی به ریاستی و تلاش های مقامات ترک برای حضور در کشورهای اروپایی برای ترغیب ترکهای ساکن این کشورها برای دادن رای مثبت، در این همه پرسی با وخامت بیشتری روبرو شده است.
به نظر می رسد؛ با توجه به تشدید تنش ها بین ترکیه و اتحادیه اروپا و نیز اظهارات انتقاد آمیز برخی مقامات اروپایی از جمله ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان درباره اردوغان، اکنون وزیر خارجه ترکیه در صدد است تا با مطرح کردن دوباره لغو توافقنامه مربوط به پناهجویان، بروکسل را تحت فشار قرار دهد.
وزیر دارایی آلمان با انتقاد از اردوغان، اظهار داشته بود که رئیس جمهوری ترکیه، کشمکشهای داخلی را به آلمان انتقال میدهد.
از نگاه مقامات ارشد اتحادیه اروپا، آنکارا از بحران پناهجویان به منزله ابزار تهدیدی علیه اروپا استفاده میکند.
در مقابل ترکیه، بارها اتحادیۀ اروپا را به پایبند نبودن به وعدهاش درزمینه لغو روادید برای شهروندان خود متهم کرده است.
اردوغان در مارس 2017 با اشاره به اینکه اتحادیۀ اروپا باید توافق برای مقابله با ورود موج پناهجویان به این قاره را فراموش کند، اروپا را به پایبند نبودن به وعدههایش برای لغو روادید اتباع ترکیه برای سفر به کشورهای اروپایی متهم کرد.
با این حال مقامات ارشد اتحادیه اروپا این اتهامات را مردود دانسته و بر مخالفت با رویکرد ترکیه چه در زمینه توافقنامه مربوط به پناهجویان و چه درباره اصلاح قانون اساسی و تغییر سیستم سیاسی این کشور تاکید می ورزند.
در واقع اتحادیه اروپا، اکنون علاوه بر نگرانی های قبلی درباره عقب گرد ترکیه در مسیر همگرایی با اروپا، اکنون با مساله تغییر نظام ترکیه از دموکراتیک و پارلمانی به استبدادی و ریاستی مواجه است./113/110
بیشتربخوانید:
سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا احضار شد
چشم انداز تنش دیپلماتیک ترکیه و اتحادیه اروپا/تحلیل