به رغم اینکه ائتلاف سعودی جنگ علیه مردم یمن را از مارس 2015 به راه انداخته و تداوم بخشیده، اما صادرات تسلیحات از جانب کشورهای غربی مانند کانادا به عربستان سعودی هم چنان ادامه دارد.
این مساله اعتراض سازمان های مدنی در کانادا را برانگیخته است. در این زمینه 12 سازمان حقوقی کانادایی از "جاستین ترودو" نخست وزیر این کشور خواستند تا از فروش و صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی جلوگیری کند.
این سازمان ها در بیانیه خود از نخست وزیر این کشور به خاطر تداوم فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی انتقاد کرده و از وی خواستند تا ممنوعیت فروش "خودروهای زرهی سبک" LAV ساخت این کشور را به عربستان سعودی فورا اجرا کند. در این بیانیه خطاب به نخست وزیر کانادا آمده است: 9 ماه از زمانی که اعلام کردید، درباره صادرات نظامی به عربستان تجدید نظر می کنید، گذشته و دولت شما هنوز اقدامی نکرده است. جاستین ترودو در دسامبر 2018 گفته بود که به دنبال راهی برای فسخ قرارداد تسلیحاتی این کشور با عربستان است.
کانادا در سال 2014 قراردادی به ارزش 13 میلیارد دلار را منعقد کرد که براساس آن بخش کانادایی شرکت جنرال داینامیکس آمریکا ، خودروهای زرهی سبک به عربستان را صادر می کند. این قرارداد ،بزرگترین قرارداد صادرات نظامی در تاریخ کانادا محسوب می شود و حدود 3000 شغل در جنوب غرب انتاریو، از استان‌های کانادا ایجاد کرده است. این شرکت هشدار داده که دولت کانادا با خروج یکجانبه از این قرارداد ضررچند میلیارد دلاری به آن می‌زند.
پیش از این نیز کانادا برای ظاهر سازی ،درباره استفاده ازخودروهای زرهی ساخت این کشور در جنگ یمن ابراز نگرانی کرده بود. نکته قابل توجه اینکه خودروهای زرهی سبک از جمله پرکاربردترین تجهیزات نظامی در جنگ یمن توسط سعودی ها محسوب می شوند.
سازمان ملل، جنگ یمن را که طی آن تاکنون دهها هزار نفر از غیرنظامیان جان خود را از دست داده و میلیون ها نفر را در معرض گرسنگی قرار داده، بدترین بحران انسانی جهان نامیده است.
در عین حال روابط کانادا و عربستان سعودی به دلیل انتقاد اوتاوا از وضعیت حقوق بشر در عربستان و درخواست کانادا برای آزادی فعالان حقوق بشری در عربستان تیره شده است.
اوتاوا در پیام‌های توئیتری به اقدامات ریاض در قبال فعالان حقوق بشر و بازداشت آنها واکنش نشان داده و از مقامات عربستان خواسته بود فعالان حقوق زنان را آزاد کند، اما رژیم سعودی همه روابط تجاری و اقتصادی خود را با اوتاوا قطع کرد و هزاران تن از دانشجویان عربستانی شاغل به تحصیل در کانادا را فراخواند و روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کرد.
به رغم این اختلافات و نیز تداوم تنش های سیاسی بین دو کشور، اما به نظر می رسد برای صاحبان صنایع تسلیحاتی و نیز دولتمردان کانادایی منافع اقتصادی بسیار بیش از دغدغه های حقوق بشری اهمیت دارد وبه همین دلیل به رغم وعده توقف فروش تسلیحات به رژیم سعودی، اما در عمل این روند کماکان ادامه دارد.
رژیم سعودی با وجود اظهارات جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که مدعی شده بود اتاوا به دنبال لغو این قرارداد تسلیحاتی با سعودی ها است معتقد است که کانادا به قرارداد تسلیحاتی چندین میلیارد دلاری‌اش با ریاض پایبند می‌ماند.
عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان در یک نشست خبری در ریاض گفت: با توجه به توافق تسلیحاتی کانادا، ما بر این باوریم که دولت اتاوا به دنبال این توافق است، بنابراین اظهارات مطرح شده برای امور داخلی است.
بدین ترتیب با وجود گزارش های متعدد سازمانهای حقوق بشری درباره کشتار غیرنظامیان یمنی و بمباران اماکن و تاسیسات غیر نظامی این کشور توسط ائتلاف سعودی ونیز محکومیت مکرر رژیم سعودی در زمینه نقض حقوق بشر اما کشورهای غربی از جمله کانادا هنوز سهم مهمی تجهیز سعودی ها و پیشبرد جنگ در یمن دارند.118
نویسنده: سید رضا میرطاهر
بیشتر بخوانید:
تداوم صادرات سلاح از کانادا به عربستان
کانادا هم به‌دنبال تحریم عربستان
