«حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه پیش از ترک تهران به مقصد قزاقستان با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر برای همکاری، گفت: اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره این دریا است.
رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه دریای خزر، دارای نفت و گاز است که می‌تواند به عنوان پیشران توسعه باشد، تصریح کرد: همکاری بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره بین کشورهای ساحلی دریای خزر بررسی می‌شود.
مهمترین برنامه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر امضای بیانیه مشترک و چند سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر است.
بعد از ۲۵ سال تلاش؛ سران پنج کشور ساحلی خزر (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) اکنون در آستانه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی و شش موافقتنامه و پروتکل دیگر هستند.
یکی از نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش‌نویس، حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است.
نکته دیگر درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است.
بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی را در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.
وزیر امور خارجه ایران در اجلاس روز شنبه «آکتائو» گفت: در این کنوانسیون تعیین حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است.
«محمد جواد ظریف» ابراز امیدواری کرد، کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کند.
ظریف در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر
وی با تاکید بر اینکه امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست، گفت: این تصمیمات در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری بشمار می رود.
از سال 1992 تاکنون نشست‌هایی در سطوح مختلف برگزار و پیشرفت‌هایی در زمینه‌های مورد بحث حاصل شده اما با توجه به اختلافاتی که طی دهه‌های گذشته میان کشورهای ساحلی دریای خزر وجود داشته، روند این مذاکرات سخت و دشوار بوده است.
«افشار سلیمانی» سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دوره شوروی در این خصوص این دریا می‌گوید:
"با اینکه از ابتدا اصل بر توافق جمعی بود؛ برخی کشورهای ساحلی با رویکرد به قرار دادهای دو جانبه توافقاتی را اعلام کردند، بعنوان مثال روسیه در سال ۱۹۹۸ با قزاقستان قراردادی درمورد تعیین منابع زیربستر در قسمتی که مورد ادعایشان بود، امضا کرد، جمهوری آذربایجان و قزاقستان هم سندی راجع به خط میانی تعیین شده به امضا رساندند. "
کشورهای حاشیه دریای خزر
ایران و کشورهای ساحلی خزر فرصت‌ها و منافع مشترک در این دریا دارند و از این فرصت‌ها باید استفاده مطلوب‌تری کرد.
کشورهای ساحلی باید هر چه زودتر درمورد رژیم حقوقی بتوانند به نتیجه‌ای مورد توافق و اجماع همه کشورهای ساحلی دست یابند. از این دیدگاه اجلاس قزاقستان نوید بخش شروع حرکتی مهم در این جهت است.
نویسنده: جمشید امین زاده
116/120
بیشتر بخوانید:
روحانی: مسائل حقوقی دریای‌خزر با اتفاق‌نظر پنج کشور ساحلی عملی است
نشست آکتائو؛ امضای نخستین قراداد پنج‌جانبه درباره دریای خزر
ظریف: اتفاق‌نظر برای منع حضور نظامیان بیگانه در دریای‌خزر وجود دارد
یکشنبه: نشست سران کشورهای حوزه خزر در قزاقستان
