پناهجویان در این اعتراض کنترل دو بازداشتگاه استرالیا را در اردوگاه پاپوآ گینهنو، به مدتی کوتاه در اختیار گرفتند.
توماس للپو، از قرارگاه نیروی پلیس لورنگائو در جزیرۀ «مانوس» در پاپوآ گینهنو، روز یکشنبه (5 دی 1395) اعلام کرد، نگهبانان بازداشتگاه پناهجویان شامگاه شنبه در شورش پناهجویان معترض، از این مرکز بیرون رانده شدند.
وی علت ناآرامی در اردوگاه پناهجویان را مرگ یکی از پناهجویان عنوان کرد و افزود نظم و آرامش به این اردوگاه بازگردانده شده است.
فیصل اسحاق احمد از کشور سودان روز پنجشنبه در این اردوگاه از حال رفت و به بیمارستانی در استرالیا منتقل شد. مقامات روز شنبه از مرگ این پناهجوی 27 ساله خبر دادند.
این در حالی است که دولت استرالیا در حال نقل و انتقال پناهجویانی است که از مسیر دریا به بازداشتگاههای آن در جزایر مانوس و نائورو راه یافتهاند.
پناهجویانی که سوار بر قایق و شناور قصد عزیمت به استرالیا را دارند، در قالب آنچه «فرآیند» درخواست پناهندگی آنان عنوان میشود، به این بازداشتگاهها فرستاده میشوند.
این در حالی است که بازداشت پناهجویان در این اردوگاهها که تقریباً تا مدتی نامحدود ادامه یافته، اعتراض سازمانهای حقوق بشر را برانگیخته است.
این سازمانها در گزارشهای متعدد، رویکرد استرالیا در قبال پناهجویان را نقض حقوق بشر دانستهاند.
گزارشهای منتشرشده مبنی بر تجاوز به پناهجویان نیز خشم بینالمللی را در پی داشته است.
روزنامۀ بریتانیایی گاردین، 24 آگوست (سوم شهریور 1395) در یک گزارش هشتهزار صفحهای، موسوم به «اسناد نائورو»، از تعرض به پناهجویان بهویژه کودکان در اردوگاه تحت کنترل استرالیا پرده برداشت.
گاردین با افشای حدود دو هزار سند و گزارش، از آزار و اذیت و تعرض جنسی به پناهجویان، بهویژه کودکان و زنانی خبر داد که از ماه می 2013 تا اکتبر 2015 در اردوگاه پناهجویان در جزیره نائورو به سر بردهاند.
در اواسط نوامبر، دولت استرالیا اعلام کرد دربارۀ نقلمکان و اسکان شماری از پناهجویان مستقر در بازداشتگاههای ساحلی این کشور به امریکا، با ایالاتمتحده به توافق رسیده است.
این در حالی است که تاکنون گزارشی دربارۀ شمار پناهجویان، زمان و نحوۀ اجرای این توافق منتشرنشده است.
بر اساس برخی آمارها حدود 450 ایرانی در بازداشتگاه نائورو و مانوس بسر میبرند و درخواست آنها برای پناهندگی رد شده است.
چند ایرانی نیز تاکنون در این بازداشتگاهها جان خود را از دست دادهاند.
روند فزایندۀ آزار، برخورد نامناسب، کوتاهی و پنهانکاری در سامانههای پردازش منطقهای در مانوس و نائورو، انتقادهای گستردهای را به همراه داشته است.