دادگاه عالی کشمیر تحت کنترل هند در حکمی با رد شکایت فعالان سیاسی، استفاده از اسلحه ساچمه ای برای کنترل اعتراض ها را در شرایط خاص مجاز اعلام کرد.

محمد رضا عسگری- در رای دادگاه عالی کشمیر، همچنین آمده است، تا زمانی که خشونت توسط معترضان ادامه یابد، استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی و پلیس برای کنترل خشونت ها غیرقابل اجتناب است.

این رای دادگاه عالی کشمیر پس از آن صادر شد که جمعی از فعالان سیاسی این منطقه همزمان با افزایش تعداد قربانیان و مجروحان خواستار ممنوع شدن استفاده پلیس از اسلحه ساچمه ای و محاکمه پلیس و نیروهای امنیتی به علت خشونت بیش از حد شده بودند.

از زمان آغاز درگیری ها بین معترضان و نیروهای امنیتی در نزدیک به سه ماه گذشته که به دنبال قتل "برهان مظفر وانی" فرمانده گروه حزب المجاهدین رخ داد، تاکنون حدود نود نفر کشته و هفت هزار نفر دیگر نیز مجروح شدند.

خشونت نیروهای امنیتی هند در کشمیر تحت کنترل این کشور علیه ساکنان این منطقه در نزدیک به سه ماه گذشته علاوه بربرخی اعتراض ها در داخل هند به حزب حاکم، موجب واکنش های منطقه ای و بین المللی هم شده است.

در منطقه، بیشترین اعتراض ها از سوی دولت پاکستان به اقدامات خشونت بار نیروهای امنیتی هند علیه مردم کشمیر انجام شده است.

"محمد نواز شریف" نخست وزیر پاکستان که درصدد جلب توجه جهانی به تحولات کشمیر است، بخشی از سخنان خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را به این مسئله اختصاص داد.

نواز شریف خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی درباره اوضاع کشمیر شد، مسئله ای که در ماه های گذشته با مخالفت های تند هند مواجه شده است.

از نظر مقامات دهلی نو، کشمیر و تحولات آن مسئله ای داخلی است و نهادهای بین المللی و دیگر کشورها نباید در آن مداخله کنند.

در شرایطی که هند با ورود تیم حقیقت یاب سازمان ملل که در هفته های اخیر درخواست آن مطرح شده بود، مخالفت کرده است، تداوم خشونت نیروهای امنیتی این کشور علیه ساکنان کشمیر همزمان با تایید استفاده از اسلحه ساچمه ای برای مقابله با معترضین، نگرانی ها از تشدید اوضاع ناآرام در این منطقه افزایش یافته است.

به ویژه آن که منابع بیمارستانی در کشمیر اعلام کرده اند: برخورد ساچمه به صورت معترضان تاکنون باعث از دست دادن بینایی بیش از 140 نفر از معترضان در این منطقه شده است.

کارشناسان می گویند: عدم پاسخ مثبت دولت هند به مطالبات مردم کشمیر و همچنین تاکید بر تداوم خشونت و زور علیه معترضان، تنها به پیچیده شدن شرایط و افزایش کشتار مردم بی دفاع این منطقه منجر خواهد شد که سکوت نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل در این زمینه پذیرفتنی نیست.