س/ پافشاری حزب حاکم عدالت و توسعه در روزهای اخیر را برای تصویب قانون اعدام در پارلمان ترکیه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ج/ همانطور که می دانید طرح اعدام برای اضافه شدن به قانون اساسی بعد از کودتای 15 ژوئیه در رسانه ها و مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت و تداوم این مساله در راس تحولات داخلی کشور در نتیجه خواست مردم برای اعدام کودتاگران تحقق یافت. نباید فراموش کرد که قوانین جدید هیچ گاه در مورد گذشتگان و جرایم پیشین اجرا و عملی نمی شود.
از این رو اگر فرض کنیم امروز قانون مورد نظر دولت ترکیه تصویب شود، نمی تواند در مجازات کودتاگران 15 ژوئیه تاثیری داشته باشد. در اینجا آنچه که مهم جلوه می کند، این است که دولت ترکیه با اینکه می داند اعمال این قانون در مجازات کودتاگران هیچ تاثیری نخواهد داشت چرا اصرار بیش از حد خود در این خصوص را مدام تبلیغ می کند؟ به نظر من بعد از کودتا، غرب که حمایت های خود را از دولت ترکیه کاهش داد ترکیه نیز در پاسخ به این رویکرد غرب می خواهد قانون اعدام را در کشور به اجرا در آورد.
س/ فکر می کنید بعد از تصویب این قانون در ترکیه، روابط این کشور با غرب در چه مسیری ادامه یابد؟
ج/ از آنجایی که لغو قانون اعدام در قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا جزو اولویت های اصلی برای به عضویت در آمدن و یا حفظ عضویت خود در این اتحادیه است، شکی نیست که در صورت تحقق این مساله در کشور که به دنبال آن تغییر قانون اساسی نیز در ترکیه مدنظر خواهد بود، روابط ترکیه با کشورهای غربی در تنگنای پیچیده‌ای قرار خواهد گرفت. من اصرار ترکیه بر این مساله را صرفاً به عنوان واکنشی به رویکرد کشورهای غربی در جریان کودتا تلقی می‌کنم.
س/ اصرار و پافشاری حزب حرکت ملی در این مساله و وعده‌های رییس این حزب مبنی بر حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه در تصویب قانون اعدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ج/ حزب حرکت ملی از همان آغاز و قبل از وقوع کودتا خواستار قانون اعدام در کشور بود و چیزی که تغییر یافت نگرش حزب حاکم عدالت و توسعه به قانون اعدام بعد از کودتای نافرجام بود. البته در این میان معاملات سیاسی بین دو حزب در خصوص تحقق سیستم ریاستی هم به مرور زمان مشخص خواهد شد. از این رو در خصوص حمایت حزب حرکت ملی از سیستم ریاستی در کشور، تحقق خواسته وی در ارتباط با قانون اعدام دور از انتظار نخواهد بود.علاوه بر این‌ها اکنون وضعیتی که ترکیه در داخل دارد بیش از هر چیزی به دموکراتیک شدن و احترام به حقوق مطبوعاتی نیاز است.
این را هم بگویم که قبلا قانون اعدام در ترکیه بیشتر در ارتباط با جرایم سیاسی اعمال می شده و به عنوان ابزاری برای تصفیه سیاسی به کار برده شده است، از این رو بازگشت دوباره قانون اعدام برای از میان برداشتن رقبای سیاسی استفاده خواهد شد که این هم اقدامی ضد انسانی و مغایر با قوانین حقوق بشر در جامعه است.
