به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی، برخی نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها در پارلمان ترکیه صریحا عنوان کرده اند که هواداران این حزب درهمه پرسی قانون اساسی به اصلاحات رای منفی خواهند داد، زیرا این اصلاحات سبب محدودیت حقوق کردها در جامعه ترکیه می شود.
تردیدی نیست که چنانچه تغییر قانون اساسی ترکیه با اقبال عمومی همراه باشد، اختیارات رئیس جمهوری در پوشش تغییر نظام سیاسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاستی، افزایش خواهد.
پارلمان ترکیه
این موضوعی است که طیف مخالفان رئیس جمهوری ترکیه معتقدند در این صورت اردوغان جامعه را به مسیر دیکتاتوری هدایت می کند.
بویژه که «رجب طیب اردوغان» این امکان را خواهد یافت که در دو دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شرکت کرده تا سال 2029 در این مقام باقی بماند. به زعم مخالفان اردوغان، باقی ماندن وی در سمت ریاست جمهوری به معنی تن دادن جامعه ترکیه به منویات و برنامه های سیاسی / اجتماعی و اقتصادی شخص اردوغان خواهد بود و این وضعیت عملا سبب فاصله گرفتن جامعه ترکیه ازساختار حزبی وچند صدایی به حاکمیت تک حزبی و تک صدایی خواهد شد.
رویکرد اردوغان طی همه سالهای به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ترکیه در تغییر ساخت و بافت اجتماعی و ارکان قدرت، به این نگرانی ها افزوده است.
تا جایی که اکنون این گمانه بیش از هر زمان دیگری در ترکیه تقویت شده است که همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه به معنی گام بلند اردوغان به سوی جمهوری مطلقه خواهد بود.
برخی محافل سیاسی البته معتقدند اردوغان از همان سالهای اولیه کسب قدرت درترکیه، قواعد بازی تاج وتخت را برای تصاحب بلند مدت کرسی حکومت به اجرا گذاشت واکنون با برگزاری همه پرسی، در پی بهره گرفتن از ثمره اجرای این قوانین و قواعد است.
از اینرو با توجه به طیف مخالفان اصلاحات قانون اساسی و نزدیک شدن زمان همه پرسی، هرگونه واکنش مخالفان در برابر بازی تاج و تخت اردوغان رفتاری قابل پیش بینی است، اما در این میان کردها نگرانیهای خاص خود را دارند.
کردها که در فرایند تغییر رفتار اردوغان از گفت و گو و مذاکره برای حل بحران کردها در ترکیه، اکنون شاهد استفاده مشت آهنین حکومت دربرابرخود هستند، بیشترین دغدغه و نگرانی را از اصلاحات مورد نظر رجب طیب اردوغان دارند.
در واقع نگرانی های این بخش از جامعه ترکیه فراتر از نگرانیهای عمومی ناشی ادامه ریاست جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹، حذف پست نخست وزیری و تام الاختیاری رئیس قوه مجریه است که امکان انتخاب و برکناری وزرای دولت رامنحصراً دراختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
حتی افزایش حوزه اختیارت و نفوذ رییس قوه مجریه بر دوقوه قضاییه و مققنه هم چندان برای جامعه کردهای ترکیه مطرح نیست چرا که طی همه سالهای حکومت حزب عدالت و توسعه، رهبران این حزب در اداره کشور، مسیری غیر از تاثیر گذاری برتصمیمات نهادهای قضایی وقانونگذاری کشور نپیموده اند.
لذا یکی از نگرانیهای جامعه کردهای ترکیه از برگزاری همه پرسی و انجام اصلاحات قانون اساسی کشور، تقویت ملی گرایی در جامعه واعمال محدودیتهای بیشتر برای گروههای قومی و نژادی است و ائتلاف حزب حاکم و با حزب حرکت ملی گرای این کشور برای پیشبرد اصلاحات قانون اساسی به این نگرانی جامعه کردهای ترکیه افزوده است. وضعیتی که مهمترین حضور اعتراضی کردهای ترکیه در خیابانهای استانبول به شمار می رود. 113/111
بیشتربخوانید:
گروه تروریستی داعش، منع برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه را خواستار شد
آغاز همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در اروپا
دعوت «قلیچدار اوغلو» برای رای «نه» به همه پرسی قانون اساسی ترکیه
