"علی حسناف" دستیار ارشد رییس جمهوری و رییس شورای سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان، روزنامهنگاران مخالف و منتقد دولت الهام علی اف را وابسته به سازمان های خارجی معرفی کرد.
واکنش منفی مقامهای آذری به اعتراضهای مردمی به وضع جاری اقتصادی وهمچنین اعتراض مخالفان دولت باکو نشاندهنده این واقعیت است که حاکمیت باکو نتوانسته به نیازهای اقشار مختلف جامعه جمهوری آذربایجان پاسخ دهد.
درعین حال باید گفت: اظهارات این مقام آذری در حالی است که اخیرا" یک روزنامه نگار منتقد دولت باکو از سوی دستگاه قضایی این کشور به 9 سال زندان محکوم شده است.
درهمین زمینه، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در ردهبندی سال 2017 میلادی در زمینه آزادی مطبوعات، جمهوری آذربایجان را در بین 180 کشور در رده 162 قرار داده است.
باید گفت: این نخستین باری نیست که مقامهای دولت الهام علی اف درمقابل خواسته های مردم معترض و نیز احزاب مخالف واکنش منفی نشان میدهند چراکه پیش از این نیز بارها موارد مشابه دیگری تکرار شده بود.
درحقیقت هرگاه تظاهرات ضد دولتی در جمهوری آذربایجان برگزار شده است، مقام های دولت باکو نیز به فرافکنی بحران و طرح اتهام علیه مخالفان و دولت های خارجی اقدام کرده اند.
این درحالی است که برخی ازاحزاب و تشکلهای مخالف دولت باکو موسوم به "شورای ملی نیروهای دموکراتیک" عصر دیروز(دهم مارس) در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تظاهرات ضد دولتی کردند.
سخنرانان این تظاهرات با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام آتی درجمهوری آذربایجان، دولت "الهام علی اف" را به تلاش برای ادامه قدرت خود از طریق تقلب در انتخابات متهم کردند.
مشت آهنین الهام علی اف در برخورد با مخالفان
در تظاهرات اعتراضآمیز اخیر ضمن درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان اسلام گرا، دولت باکو به ناتوانی برای مقابله با فساد اقتصادی و انحصار گری و نیز حل مشکلات قشر نیازمند جامعه متهم شد.
پیش ازاین نیز برخی از صاحب نظران سیاسی و کارشناسان برجسته آذری با انتقاد از دولت "الهام علی اف" سیاست های جاری جمهوری آذربایجان را در عرصه های داخلی و خارجی محکوم کردند.
به عنوان مثال،"جمیل حسنلی" که از منتقدان دولت "الهام علی اف" قلمداد و از او به عنوان رهبرمخالفان دولت باکو نام برده می شود ، گفته است :
"تجمع مردم آذربایجان را در سطح عالی ارزیابی و دولت آذربایجان را حاکمیت "دزد سالاران" نامید".
"علی کریم لی " با انتقاد از مقام های آذری ، تصریح کرد:
"ما از جامعه بین الملل انتظار داریم بررسی رسوایی مالی بیش از سه میلیارد دلاری و مجازات عاملان آن را در دستور کار قرار دهد".
درتظاهرات ضد دولتی باکو طبق روال معمول، دولت "الهام علی اف" به ناتوانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم وعدم اجرای اقدامات لازم برای لوگیری از فساد اقتصادی دراین کشور متهم است و باید گفت: با توجه به تظاهرات ضد دولتی و واکنش های تکراری مقام های جمهوری آذربایجان در این کشور حوزه قفقاز جنوبی، صورت مساله اساسا حذف شده است.
نویسنده:محمد علی طالبی
137/111
بیشتر بخوانید
تایید نامزدی دوازده نفر برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان/ تحلیل
معرفی روزنامه نگاران مخالف و منتقد در جمهوری آذربایجان
