شورای امنیت جمهوری قزاقستان در سال 1991 به عنوان نهادی مشورتی توسط رئیس جمهور این کشور تأسیس شد.
نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان
این نهاد برای تهیه راه‌حل‌ها در زمینه دفاع و امنیت ملی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی و حقوق اساسی وآزادی شهروندان فعالیت می‌کند، که ریاست آنرا «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور این کشور بر عهده دارد.
واقعیت آن است که، رئیس جمهوری قزاقستان از اوایل سال 2016 با هدف تفکیک مجدد اختیارات میان قوای سه گانه در این کشور یک گروه کاری تشکیل داد وهمزمان این پرسش مطرح شد که هدف از این تفکیک قوا چیست و چه پیامدهایی برای جامعه قزاقستان خواهد داشت؟
برخی از فرایند جدید در قزاقستان بعنوان راهکاری برای ایجاد آمادگی در کشور برای انتقال قدرت نام بردند، و برخی محافل سیاسی هدف از آن را بستر سازی برای تغییرات وجا به جایی های مهم کادری اجرایی و تصمیم گیری ارزیابی کردند.
حتی وقتی در آن مقطع«مرات تاژین» سفیر پیشین قزاقستان در روسیه به معاونت نهاد ریاست جمهوری قزاقستان منصوب شد، بسیاری آنرا نشانه ای از بازگشت یک ایدئولوگ با هدف تقویت سیاست ارزیابی کردند، تا بلکه با ایجاد اصلاحات در ساختار قدرت ضمن حفظ وتقویت تمرکز در دستگاههای تصمیم گیری کشور بحران و خلاء ناشی از حضورجوانان کم تجربه در بخشهای اجرایی وتصمیم سازی را پر کند.
چالش اصل جانشینی در قزاقستان
بویژه که درآن مقطع بواسطه افزایش انتقادهای داخلی اصل قدرت و حاکمیت مطلق«نظربایف» در قزاقستان به چالش کشیده شده بود. وضعیتی که البته همچنان به قوت خود باقی است و چالش اصل جانشینی در قزاقستان همه فکر و ذکر رهبری این کشور را بخود مشغول کرده است.
اصلاحات قانون اساسی باهدف تمدید دوران ریاست جمهوری قزاقستان
با این همه به نظر میرسد«نورسلطان نظربایف» بعد از اصلاحات قانون اساسی باهدف تمدید دوران ریاست جمهوری خود اکنون در پی ریاست جمهوری مادام العمر در قزاقستان است و این موضوع بیش از هر زمان دیگری چالش جانشینی در پهناورترین جمهوری آسیای مرکزی را در اذهان زنده می کند.
وضعیتی که به نظر راهکارآنرا سنای این کشوردر اعطای ریاست مادام العمر شورای امنیت قزاقستان به نظربایف جستجو می کند. طرحی که میتواند مقدمه ای و اقدامی برای بستر سازی ریاست جمهوری مادام العمرنظربایف در قزاقستان باشد.
رویکردی که شاید در بطن خود مغایربا تصمیم گذشته مقامات آستانه درباره کاهش اختیارات ریاست جمهوری و واگذاری آن به دولت و پارلمان باشد.
همین تصمیمات است که، این ظن غالب رادر جامعه قزاقستان بوجود آورده است، بسیاری از جنبه‌های فعالیت قوای سه گانه در قزاقستان حتی پس از تفکیک اختیارات نیز ماهیتا به شکل متمرکز گذشته باقی مانده است، چرا که همچنان نظربایف در راس همه تصمیم گیریها در امور کشور است.
موضوعی که البته پیشتر«مراد شیبتوف» کارشناس مسائل سیاسی قزاقستان و عضو انجمن همکاری‌های مرزی درباره آن گفته بود ،فرآیند انتقال قدرت در قزاقستان را بسیار پیچیده و سخت خواند و گفت، فرآیند انتقال قدرت، قطعاً تحت تاثیر نفوذ کشورهای خارجی خواهد بود.
همچنین این کارشناس قزاق گفته بود، نظربایف قادر به انتقال قدرت به طور طبیعی نخواهد بود، به دلیلی اینکه این جمهوری غنی از مواد هیدرو کربنی و منابع طبیعی است، رئیس جمهور قزاقستان قادر به جلوگیری از درگیری میان مقامات صاحب نفوذ و نخبگان سیاسی با گرایشات منفعت طلبانه نخواهد بود.
وضعیتی که سنای قزاقستان با بررسی قانون اعطای ریاست مادام العمر شورای امنیت این کشور به«نور سلطان نظربایف» در پی آن تا هزینه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن در فردای انتقال و جابجایی قدرت در قزاقستان به حداقل برساند.
نگرانی که شاید فقط نزد رهبری قزاقستان و حلقه دوستان نزدیک وی وجود دارد.
حال آنکه انتقال و جابجایی قدرت دردیگر جمهوریهای آسیای مرکزی نظیر ترکمنستان و ازبکستان بگونه ای نبود که رهبران بر مسند قدرت آن تصور می کردند وضعیتی که احتمالا در مورد قزاقستان نیز مصداق پیدا می کند.
نویسنده : امیر حسین اسداله منفرد
136/111
امضای طرح اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان
نظربایف: بخشی از اختیارات خود را به دولت و پارلمان می دهم
اصلاح قانون اساسی قزاقستان بدون برگزاری همه پرسی، بدعت یا اعمال قدرت / تحلیل
اصلاح قانون اساسی در قزاقستان بدون برگزاری همه پرسی
