درخواست ارتش الجزایر در ادامه تنش‌ها و اعتراضات سیاسی در الجزایر، براساس ماده 102 قانون اساسی این کشور صورت گرفته است.
بر اساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، اگر رییس جمهوری به بیماری مزمن و خطرناکی مبتلا شده باشد و نتواند وظایف خود را انجام دهد، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می دهد و با اجماع اعضای این شورا در خصوص نداشتن توانایی رییس جمهوری در اداره امور، این مساله به پارلمان ارجاع داده می شود.
درصورت تایید دو سوم از نمایندگان پارلمان، رییس پارلمان به مدت 45 روز عهده دار اداره امور کشور می شود و پس از آن اگر رییس جمهوری بهبودی نیافته باشد، مجلس وظیفه دارد وی را عزل و انتخابات برگزار کند.
اگرچه هنوز شورای قانون اساسی الجزایر برای بررسی پیشنهاد رییس ستاد مشترک ارتش تشکیل جلسه نداده است، اما این بیانیه ارتش، مورد توجه احزاب مخالف در الجزایر قرار گرفته است.
احزاب مخالف دولت الجزایر خواستار کناره گیری "عبدالعزیز بوتفلیقه" از قدرت و تشکیل شورایی برای نظارت بر مرحله انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات در این کشورند و در این زمینه از ارتش نیز خواسته بودند با آنها همراهی کند.
بحران سیاسی و اعتراض ها هفته هاست در الجزایر آغاز شده است، اما اعلام نامزدی عبدالعزیر بوتفلیقه رییس جمهوری 82 ساله و بیمار این کشور برای پنجمین بار، نقطه تشدید اعتراضات و افزایش تنش ها در این کشور بود.
معترضان، بوتفلیقه را فاقد کارایی لازم برای ادامه ریاست جمهوری در این کشور دانسته و منتقد سیاست های سیاسی و اقتصادی وی طی سال های اخیر هستند.
از نظر مخالفان، عبدالعزیز بوتفلیقه در سال های اخیربه دلیل بیماری و ناتوانی جسمی قادر به انجام وظایف خود نبوده و اطرافیان وی زمام بسیاری از امورات را در دست دارند.
"دالیا غانم – یزبک" Dalia Ghanem-Yazbeck کارشناس مسایل سیاسی در این باره گفت: "در الجزایر کسی نمی داند که چه کسی چه کاری انجام می دهد و چه کسی تصمیم می گیرد."
وضعیت جسمانی بوتفلیقه به گونه ای است که توان تصمیم گیری از وی سلب شده است و این ناتوانی به عطش قدرت در اطرافیانش دامن زده است.
اگرچه با تشدید اعتراض های عمومی، بوتفلیقه ضمن تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 18 آوریل، کناره گیری خود را از نامزدی این انتخابات اعلام کرد اما تعویق انتخابات و عدم تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات آینده در این کشور بار دیگر خشم معترضان را برانگیخته است.
درواقع بسیاری از معترضان و احزاب مخالف، این اقدام را بر خلاف قانون اساسی الجزایر و اصول دموکراسی می دانند.
معترضان همچنان تغییر دولت کنونی و ایجاد دولت انتقالی برای سلب قدرت از "بوتفلیقه" را خواستارند.
از نظرآنها، الجزایر به فرد جدیدی برای ساماندهی شرایط کنونی و برون رفت از بحران نیاز دارد.
"علی بن فلیس" نخست وزیر سابق الجزایر در این زمینه گفت: الجزایر جدید متولد شده است و استعفای رییس جمهوری یک ضرورت است؛ وی باید از قدرت کنار رود.
اکنون اقدام ارتش الجزایرنشان دهنده پیوستن قدرتمندترین نیروی نظامی این کشور به مردم و شنیدن خواست آنها است.
به نظر می رسد، بحران سیاسی در الجزایر وارد مرحله جدیدی شده است.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
138/116
بیشتربخوانید:
الجزایر؛ حمایت حزب حاکم از انصراف بوتفلیقه
اعلام حمایت حزب حاکم الجزایر از جنبش مردمی این کشور
