دی 04, 1398 10:22 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 09, 1399 18:30 Asia/Tehran]
  • تحولات الجزایر در سال 2019

پارس تودی- مردم و دولت الجزایر در سال 2019 روزهای سخت و پر تنشی را پشت سر گذاشتند، علاوه بر مشکلات اقتصادی در فضای سیاسی این کشور نیز تحولات بسیاری اتفاق افتاد.

شکل گیری اعتراضات مردمی و تشدید روزافزون آن، استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» از سمت ریاست جمهوری پس از 20 سال، تشکیل دولت موقت، برگزاری انتخابات در میان اعتراض ها به حضور عناصر دوران بوتفلیقه در قدرت، ادامه نارضایتی از روند سیاسی کنونی و طرح آرمان تشکیل "جمهوری دوم" از فرازهای برجسته در تحولات سیاسی الجزایر به شمار می روند.

مساله  انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، کل فضای سیاسی این کشور را در سال 2019 تحت تاثیر قرار داد. اگرچه از ماه ها قبل سیاسیون الجزایری نگران موضوع انتخابات، چگونگی برگزاری آن و نامزدهای احتمالی بودند، اما ماجرا از زمانی شروع شد که نهاد ریاست جمهوری الجزایر اعلام کرد: عبدالعزیز بوتفلیقه Abdelaziz Bouteflika رئیس جمهوری این کشور از کمیته برگزاری انتخابات خواسته است تا مقدمات لازم را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 18 آوریل 2019 فراهم کند.

این دستور در حالی بود که پیش از این زمزمه هایی در مورد تاخیر در برگزاری انتخابات به گوش می رسید اما با این دستور، عملا موضوع تاخیر در برگزاری انتخابات، منتفی و بدین ترتیب برگزاری انتخابات و نامزدهای احتمالی آن به موضوع اول مباحث سیاسی در این کشور به ویژه نزد افکار عمومی و احزاب الجزایر تبدیل شد.

احتمال نامزدی چندباره بوتفلیقه نگرانی اصلی بسیاری از شهروندان و احزاب این کشور بود. بوتفلیقه 82 ساله ازسال 1999 و طی چهار دوره متوالی رئیس جمهور الجزایر بود و خبرها از نامزدی وی برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکایت داشت.

این در حالی بود که طی سال های اخیر بسیاری از شهروندان و احزاب الجزایر از عملکرد سیاسی و اقتصادی وی ناراضی بودند. از نظر بسیاری نیز کهولت سن بوتفلیقه باعث شده بود تا وی عملا نتواند وظایف خود را انجام دهد و در واقع افراد دیگری در لایه های پنهان قدرت، الجزایر را اداره کنند.

«حکیم بوغرار» روزنامه نگار در این مورد گفت: "میلیون ها نفر از مردم الجزایر خواستار نامزد نشدن بوتفلیقه شدند بنابراین وی و همه حامیانش باید واقعیت را ببینند که بوتفلیقه بیمار است و ریاست جمهوری به توان جسمی و عقلی نیاز دارد."

به رغم مخالفت مردم و درخواست احزاب الجزایر، بوتفلیقه در آخرین ساعات مانده به پایان زمان نام نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و در حالی که به دلیل بیماری در الجزایر نبود، پنجمین بار نامزدی خود را برای حضور درانتخابات اعلام کرد.

وی در بیانیه ای غیابی تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری همه پرسی برای آن، همچنین تاسیس سیستم جدید حکومتی را وعده داد. اتخاذ سیاست های فوری برای توزیع عادلانه ثروت و برچیدن بی عدالتی ها از دیگر وعده های بوتفلیقه بود.

معترضان امیدوار بودند بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری چشم پوشی کند اما با اعلام رسمی نامزدی بوتفلیقه، اعتراضات مردمی و مخالفت های احزاب در این باره شدت یافت؛ به طوری که برخی احزاب از جمله حزب «حرکة مجتمع السلم» (حمس) به عنوان بزرگ‌ ترین حزب اسلامی الجزایر و حزب «العمال» اعلام کردند که با نامزدی بوتفلیقه، انتخابات را تحریم می کنند.

بسیاری از احزاب نیز برای اعلام اعتراض و برگزاری تظاهرات فراخوان دادند و بدین ترتیب اعتراضات در الجزایر ابعاد وسیع‌تری یافت. معترضان  که علاوه بر اعتراض به حضور بوتفلیقه در انتخابات از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی الجزایر نیز ناراضی بودند، به خیابان ها ریختند و خواستار  تغییرات بنیادین درعرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی الجزایر شدند.

چالش های سیاسی و اقتصادی دولت الجزایر

در سال های اخیر کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی الجزایر به نفت سبب افزایش مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم در این کشور شده است. از سوی دیگر انجام برخی اصلاحات، افزایش مالیات ها و کاهش خدمات بیمه ای نیز به وخامت اوضاع معیشت بسیاری از شهروندان الجزایر دامن زده است.

در بعد سیاسی و اجتماعی نیز نبود آزادی های اجتماعی و مدنی همچنین ادامه برقراری وضع فوق العاده سبب شد تا بسیاری از شهروندان این کشور بیش از پیش معترض نامزدی بوتفلیقه در انتخابات و ادامه سیاست های وی شوند. حزب «پیشتازان آزادی» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: "تنها راه خروج کشور از  بحران، انصراف بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات است و این ضرورتی ملی برای حفظ ثبات و امنیت کشور محسوب می شود."

گسترش اعتراضات سبب شد تا پلیس الجزایر برای مقابله با معترضان وارد عمل شود. درگیری معترضان با نیروی پلیس به کشته یا زخمی شدن ده ها تن و زندانی شدن بسیاری انجامید. روزنامه «الوطن» تظاهرات هزاران شهروند الجزایری را در اعتراض به پنجمین دور نامزدی عبدالعزیر بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری، "نقطه عطف تاریخی" و "فصل جدیدی از دفتر سرنوشت سیاسی مردم این کشور" توصیف کرد.

درحالی که بحران سیاسی در الجزایر گسترش می یافت و این کشور همچنان صحنه اعتراضات به نامزدی بوتفلیقه بود، وی تحت تدابیر شدید امنیتی به کشور بازگشت.

تعویق زمان برگزاری انتخابات در الجزایر

پس از چند هفته اعتراضات مردمی به نامزدی مجدد بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری و تشدید آن، بوتفلیقه از نامزدی دراین انتخابات اعلام انصراف کرد و زمان برگزاری انتخابات نیز به تعویق افتاد.

اگرچه بسیاری از احزاب سیاسی و معترضان از اعلام انصراف بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری شادمان شدند اما تعویق انتخابات، بیم ها و امیدهای بسیاری را برای آینده سیاسی الجزایر به وجود آورد.

بسیاری از سیاستمداران و شهروندان الجزایر درباره تعویق زمان برگزاری انتخابات و اعلام نشدن زمان جدید نگران شدند و چنین تصمیمی را مغایر اصول دموکراسی دانستند زیرا معتقد بودند که تعویق زمان انتخابات، راه را برای ماندن بیشتر بوتفلیقه و حزب حاکم بر سر قدرت هموار می سازد.

«احمد عظیمی» سخنگوی حزب «طلائع الحریات» با اشاره به این که هدف از تصمیم های بوتفلیقه، خرید زمان و تضمین استمرار نظام است، گفت: "تصمیم های بوتفلیقه برای لغو و تاخیر انتخابات، غیرقانونی است و این تصمیم ها همان وعده هایی است که بوتفلیقه در سال 2011 داد و به آن عمل نکرد."

برکناری بوتفلیقه از سمت ریاست جمهوری

با ادامه تنش ها و اعتراضات سیاسی در الجزایر، «احمد قاید صالح» رییس ستاد مشترک ارتش الجزایر در بیانیه ای خواستار اعلام ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری این کشور برای اداره امور و به دست گرفتن قدرت توسط «عبدالقادر بن صالح» رییس مجلس ملی به مدت 45 روز به عنوان جانشین شد.

خواست ارتش الجزایر ظاهرا براساس ماده 102 قانون اساسی این کشور صورت گرفت. بر طبق این ماده، اگر رییس جمهوری به بیماری مزمن و خطرناکی مبتلا شده باشد و نتواند وظایف خود را انجام دهد، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می دهد و با اجماع اعضای این شورا در خصوص نداشتن توانایی رییس جمهوری در اداره امور، این مساله به پارلمان ارجاع داده می شود.

در صورت تایید دو سوم از نمایندگان پارلمان، رییس پارلمان به مدت 45 روز عهده دار اداره امور کشور می شود و پس از آن اگر رییس جمهوری بهبودی نیافته باشد، مجلس وظیفه دارد وی را عزل و انتخابات برگزار کند.

بدین ترتیب عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر با ادامه اعتراضات مردمی، سرانجام پس از حدود 20 سال به طور رسمی از قدرت کنار رفت و تصمیم خود را به شورای قانون اساسی این کشور اعلام کرد اما بحران سیاسی در الجزایر ابعاد جدیدی به خود گرفت. 

کناره گیری بوتفلیقه از انتخابات و قدرت، نقطه عطف جدیدی در تحولات سیاسی الجزایر بود. «اخضر ابراهیمی» سیاستمدار کهنه کار الجزایری ضمن ابراز خرسندی از کناره گیری بوتفلیقه از نامزدی انتخابات و نیز سمت ریاست جمهوری گفت: "با این اقدام مرحله جدیدی در الجزایر آغاز شده است."

بر اساس قانون اساسی الجزایر با کناره گیری بوتفلیقه از سمت ریاست جمهوری، عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان این کشور جانشین وی شد. بن صالح پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور موقت الجزایر در سخنانی در جمع نمایندگان پارلمان از همه خواست برای عملی شدن خواست مردم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همکاری کنند.

معترضان الجزایری، استعفای بوتفلیقه را یک پیروزی نسبی دانستند و خواستار تغییر نظام حکومتی و کناره گیری افراد وفادار به بوتفلیقه برای ایجاد تغییر بنیادین در این کشور شدند. آنها همچنین از قدرت ارتش در کنترل اوضاع سیاسی کشور، بیم داشتند از این رو اعتراضات در الجزایر ادامه یافت.

تشدید مخالفت ها با اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

به رغم ادامه اعتراضات، عبدالقادر بن صالح رئیس‌ جمهوری موقت الجزایر، زمان انتخابات ریاست‌ جمهوری الجزایر را چهارم ژوئیه 2019 اعلام کرد و از گروه‌های سیاسی و مدنی برای شرکت در گفت و گوهایی به منظور رایزنی‌های سیاسی و بررسی سازوکار فراهم شدن شرایط مساعد برگزاری انتخابات دعوت کرد.

این دعوت در حالی بود که احزاب مخالف، خواستار یک دوره انتقالی طولانی‌تر با حضور عوامل غیر وابسته به بوتفلیقه رییس جمهوری مستعفی این کشور و فراهم آوردن شرایط بهتر برای برگزاری انتخابات بودند.

مخالفان، عبدالقادر بن صالح و «نورالدین بدوی» نخست وزیر را از اصلی ترین چهره های دولت بوتفلیقه می دانستند که صلاحیت برگزاری انتخابات و اداره امور کشور را ندارند. از نظر مخالفان، انتخابات می بایستی زمانی برگزار می شد که ثبات و آرامش در این کشور برقرار شده باشد، افراد فاسد مجازات شده باشند و افراد نزدیک و وفادار به بوتفلیقه در راس امور نباشند. به رغم این خواست ها، رییس جمهور موقت و فرمانده ارتش بر برگزاری هرچه سریع تر انتخابات و انتقال قدرت اصرار داشتند.

«احمد قاید صالح» فرمانده ارتش الجزایر تاکید کرد: "انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 4 ژوئیه برگزار شود، بهترین راه حل برای خروج این کشور از بحران سیاسی است."

موضع گیری های فرمانده ارتش و اصرار وی بر برگزاری انتخابات زودهنگام بیش از پیش خشم مخالفان را برانگیخت. معترضان الجزایری بر ادامه تظاهرات تا دستیابی به اهداف اصلی خود و تشکیل دولتی بر پایه انتخابات آزاد تاکید کردند و در این راستا اجرای مواد 7 و 8  قانون اساسی را خواستار شدند. این دو ماده بر اصل "ملت، منبع قدرت است" و "مجلس موسسان متعلق به ملت است" تاکید دارد.

با اوج گرفتن مخالفت ها و مشارکت نکردن احزاب و چهره های  شناخته شده در فرآیند برگزاری انتخابات 4 ژوئیه سبب شد تا شورای قانون اساسی الجزایر برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد. معترضان همچنان براستعفای افراد باقی مانده از دوران بوتفلیقه، مجازات افراد فاسد و مهیا شدن شرایط آرام برای مشارکت همه احزاب در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشتند. این درحالی بود که رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر، کناره گیری شخصیت های نماد نظام به جا مانده از دوران بوتفلیقه را غیرمنطقی و حتی خطرناک دانست.

بدین ترتیب اعتراضات در الجزایر ادامه یافت و معترضان، مذاکره پیشنهادی دولت موقت را برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور رد کردند. آنها همچنان بر خواسته های خود از جمله برکناری همه افراد نزدیک به بوتفلیقه، مجازات مجرمان و رسیدگی به فساد تاکید داشتند.

با گذشت بیش از پنج ماه از کناره گیری بوتفلیقه، عبدالقادر بن صالح در یک نطق تلویزیونی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 12 دسامبر اعلام کرد و از مردم خواست در این انتخابات مشارکت جدی داشته باشند. این درخواست اما مورد توجه الجزایری ها قرار نگرفت.

در تظاهرات اعتراض آمیزی که بعد از اعلام زمان جدید انتخابات صورت گرفت، معترضان با پارچه نوشته هایی چون "نه به انتخابات؛ تا زمانی که باند تبهکار بر کشور حکومت می کند"، حضور یافتند.

اعتراضات در حالی ادامه یافت که مقامات الجزایر به تهدید رو آوردند و خواستار پایان اعتراضات شدند.

عبدالقادر بن صالح رئیس‌ جمهوری موقت الجزایر تأکید کرد: "دولت با هرگونه تلاش برای به شکست کشاندن روند برگزاری انتخابات در این کشور مقابله خواهد کرد."

سرانجام از میان نامزدهای نام نویسی شده، پنج تن که همگی سابقه حضور در دولت بوتفلیقه و همکاری با آن را داشتند به عنوان نامزد نهایی معرفی شدند. «عبدالمجید تبون» و «علی بن فلیس» نخست وزیران اسبق، «عزالدین میهوبی» وزیر فرهنگ پیشین، «عبدالقاهر بن قرینه» وزیر گردشگری پیشین و «عبدالعزیز بلعید» رئیس حزب «جبهه المستقبل» پنج نامزد معرفی شده برای انتخابات بودند.

آغاز تبلیغات انتخاباتی در الجزایر با افزایش اعتراض های مردمی همراه بود. معترضان، انتخابات پیش رو را اقدام دولت برای باز تولید نظام گذشته ارزیابی کردند. با این حال مقامات دولتی از جمله فرمانده ارتش بار دیگر بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید کردند.

برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در الجزایر

سرانجام انتخابات ریاست جمهوری الجزایر با حضور پنج نامزد در فضایی ناآرام و امنیتی و با مشارکت کمتر از نیمی از واجدان شرایط برگزار شد. براساس اعلام کمیته ملی مستقل انتخابات الجزایر، در این انتخابات، «عبدالمجید تبون» از نخست‌وزیران دوران بوتفلیقه با کسب 58.15 درصد آرا، به عنوان رییس جمهوری این کشور انتخاب شد.

رئیس کمیته ملی مستقل انتخابات الجزایر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 41.13 درصد اعلام کرد و گفت: "عبدالمجید تبون موفق شده است چهار میلیون و 945 هزار و 116 رأی کسب و مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند."

در این انتخابات، عبدالقادر بن قرینه رئیس جنبش «البناء الوطنی» در رتبه دوم، علی بن فلیس نخست‌ وزیر سابق در رتبه سوم، عزالدین میهوبی دبیرکل حزب «التجمع الوطنی الدیمقراطی» در رتبه چهارم و عبدالعزیز بلعید رئیس حزب جبهه المستقبل در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

عبدالمجید تبون در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری بر پایبندی به تغییراتی که مردم الجزایر خواهان آن هستند، تاکید کرد و گفت که توانایی انجام این تغییرات را دارد.

به رغم برگزاری انتخابات و رای آوردن تبون، معترضان الجزایری با شعارهایی مانند "نه به انتخابات باندها"، "همچنان استواریم" ، "در انتخابات شرکت نکردیم و هیچ کس نماینده ما نیست"، "هرگز تسلیم نخواهیم شد"، "نه به تشکیل دوباره رژیم گذشته" و "رییس جمهوری قلابی را نظامیان روی کار آورده اند" در تظاهرات جمعه های هرهفته شرکت می کنند و خواهان ابطال انتخابات هستند. آنها تشکیل "جمهوری دوم" را آرمان خود اعلام کرده اند.

«مریم املال لالماس» کارشناس سیاسی معتقد است: "حاکمیت الجزایر می خواهد از طریق برگزاری این انتخابات، به جنبش اعتراضی این کشور پایان دهد اما این جنبش با برگزاری انتخابات متوقف نمی شود."

معترضان معتقدند که این همه تلاش نکرده اند تا به این نقطه برسند، بنابراین به اعتراض ها ادامه خواهند داد تا آنچه را که می خواهند، به دست آورند؛ "جمهوری دوم".

در چنین شرایطی تبون دوره ریاست جمهوری خود را در الجزایر آغاز کرده است. او راه دشواری را در پیش دارد و باید تلاش کند تا علاوه بر حل مشکلات داخلی و خارجی، به احزاب مخالف اثبات کند که نوع حکومت داری اش با دوران بوتفلیقه فرق دارد.

گذر از میراث بوتفلیقه، حل مشکلات سیاسی و اقتصادی، جلب اعتماد و ایجاد همراهی در احزاب مخالف و معترضان، راه دشواری است که رییس جمهوری جدید الجزایر پیش رو دارد؛ آن هم در شرایطی که بسیاری در این کشور از تغییرات بنیادین و تشکیل "جمهوری دوم" سخن می گویند.

نویسنده: آتوسا دینیاریان

116

کلیدواژه

کامنت