نظامیان، قدرت را در این کشور به دست گرفته اند و اعلام کرده اند که دوران انتقال قدرت در مالی سه سال به طول خواهد انجامید که در این مدت، رئیس دولت، نظامی خواهد بود و اکثر اعضای دولت را نیز نظامیان تشکیل خواهند داد.
تشکیل شورای نظامی در مالی و ادامه فعالیت آن، به دغدغه جدی بسیاری از شهروندان این کشور و همچنین دیگر کشورهای قاره آفریقا به ویژه نهادها و سازمان های منطقه ای از جمله جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به «اکواس» تبدیل شده است.
موضوع دموکراسی و انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات طی سال های اخیر مورد توجه ویژه مقامات و رهبران سیاسی همچنین نهادها و سازمان های منطقه ای در آفریقا قرار داشته است.
مشکلات اقتصادی و فساد، عامل افزایش نارضایتی در کشورهای آفریقایی
در واقع مشکلات سیاسی و ناآرامی ها در بسیاری از کشورهای این قاره ناشی از نبود دموکراسی و وجود مقاماتی است که سالهاست قدرت را در دست دارند و حاضر به انتقال آن نیستند؛ چنانکه در برخی از کشورهای قاره آفریقا با بازنگری در قانون اساسی، زمان ریاست جمهوری افزایش یافته و یا شرط سنی برای شرکت در انتخابات برداشته شده است.
حضور نظامیان از طریق کودتا برای تصاحب قدرت نیز در این راستا است. به ویژه طی سال های اخیر افزایش فساد و تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش آگاهی های عمومی و نارضایتی های اجتماعی سبب شده تا در برخی از کشورهای قاره آفریقا نظامیان با بهانه سرنگون کردن مقامات فاسد، قدرت را به دست بگیرند چنانکه سال گذشته در سودان نیز «عمر البشیر» توسط نظامیان از قدرت برکنار شد.
اگرچه برکناری مقامات فاسد و مستبد آرمان بسیاری از مردم کشورهای آفریقایی است، اما حضور نظامیان در قدرت نیز خود خط بطلانی بر دموکراسی و تشکیل دولت از طریق آرای مردمی است.
از این رو سازمان ها و نهادهای منطقه ای در آفریقا طی سال های اخیر تلاش کرده اند تا مسیر دموکراسی را در کشورهای این قاره هموار نمایند و علیه رهبران فاسد و دیکتاتور موضع بگیرند. این نهادها همچنین کودتا را به عنوان ابزاری برای تغییر دولت رد کرده و خواستار توجه به خواست مردم از طریق قانون هستند.
چنانکه با وقوع کودتا در مالی نیز سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی علیه آن موضع گرفته و خواستار انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان شده اند. در این راستا رهبران جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به «اکواس» به شورای نظامی در مالی تا اواسط سپتامبر مهلت داده و از آغاز مذاکرات با احزاب سیاسی و گروه‌های مدنی درباره مرحله انتقالی استقبال کرده اند.
مالی یکی از کشورهای مهم در غرب آفریقا است. این کشور با داشتن منابع طبیعی غنی و مرزهای گسترده با کشورهای مهم غرب آفریقا و منطقه ساحل، سال هاست با بحران سیاسی و امنیتی رو به رو بوده و مداخلات خارجی به ویژه حضور فرانسه در قالب استعمار کهن و طی سال های اخیر به شیوه های جدید سبب شده تا شیوه درست دموکراسی در این کشور اجرایی نشود.
حضور گروه های تروریستی در مناطق شمالی مالی همچنین شرایط وخیم اقتصادی، فساد و بیکاری سبب شد عملکرد «ابراهیم بوبکر کیتا» رئیس جمهوری این کشور به شدت مورد انتقاد گروه ها و احزاب سیاسی مالی قرار بگیرد و شرایط برای وقوع کودتا در این کشور بر بستر نارضایتی مردم هموار شود.
اکنون نهادهای منطقه ای و بین المللی به شورای نظامی مالی فرصت داده اند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، بستر را برای برگزاری انتخابات آماده کند. اگر چه برخی کارشناسان نسبت به این روند خوشبین نیستند.
«ژیل اولاکونله یابی» بنیانگذار اتاق فکری مدنی Wathi، اخیرا در یک تحلیل سیاسی یادآوری کرد: "اگر یک گذار به واسطه سازماندهی سریع یک انتخابات می توانست به روندهایی بااعتبار و پایداری سیاسی و اقتصادی بینجامد، تاکنون صورت پذیرفته بود و همه از آن مطلع بودند."
به رغم این اظهارات بدبینانه، مردم مالی امیدوارند مسیر دموکراسی در این کشور هموار و با برگزاری انتخابات و برقراری شرایط جدید سیاسی، مشکلات امنیتی و اقتصادی در این کشور مرتفع شود.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
117
بیشتر بخوانید:
تلاش فرانسه برای توجیه مداخله نظامی در مالی
