ایران پرس: «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در میانه تشدید بحران کرونا در این کشور، بودجه نظامی 770 میلیارد دلاری موسوم به «قانون مجوز دفاع ملی» را برای سال 2022 امضا کرد.

کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که این قانون، اعتبارات مد نظر برای برنامه‌های وزارت دفاع و توسعه نظامی، برنامه‌های امنیت ملی وزارت انرژی و برنامه‌های اطلاعاتی آمریکا، افزایش حقوق پایه نظامی و خرید تجهیزات نظامی جدید را مجاز می‌سازد.

 پیش از این، مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع به لایحه 770 میلیارد دلاری نظامی این کشور بر اساس قانون مجوز دفاع ملی رای داد. این بودجه 25 میلیارد دلار بیشتر از بودجه درخواستی بایدن بود و در رای گیری سنای آمریکا، 89 نماینده دموکرات و جمهوریخواه به این لایحه رای مثبت دادند.

تصویب بودجه نظامی سال 2022 در حالی صورت گرفت که انتظار می رفت با توجه به وخامت اوضاع اجتماعی و بهداشتی آمریکا و نیز وضعیت وخیم زیر ساخت ها در این کشور، مبالغ بیشتری در این موارد هزینه شده و با توجه به وعده های کلی دموکرات ها و بایدن، تخصیص بودجه نظامی آمریکا سیر نزولی داشته باشد.

در حالی که عملا بایدن همان مسیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری پیشین جمهوریخواه را در افزایش بودجه نظامی دنبال کرده است. این مساله با توجه به نیازهای مبرم داخلی به برنامه های رفاهی و اجتماعی آمریکا، در واقع به معنای محروم کردن مردم این کشور از بسیاری نیازهای ضروری و به طور خاص در حوزه مبارزه با کرونا و تامین مالی اقشار نیازمند و نیز بازسازی تاسیسات و زیر ساخت ها است.

دولت فدرال آمریکا به جای اینکه با کاهش بودجه نظامی، به اختصاص منابع مالی لازم برای نوسازی زیر ساخت ها  بپردازد، هر سال بودجه نظامی را در راستای منافع مجتمع های نظامی - صنعتی افزایش می دهد.

به گفته منتقدین، با افزایش بودجه نظامی آمریکا، بازسازی زیر ساخت های این کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

«برنی سندرز» سناتور مستقل در سنا که از منتقدین اصلی افزایش مداوم بودجه نظامی بوده است، می گوید: "در زمانی که بودجه نظامی آمریکا بیشتر از بودجه مجموع دوازده کشور دیگر است، وقت آن است که نگاه جدی به هزینه‌های سنگین، هدر رفت و کلاهبرداری‌های مالی که همین الان در وزارت دفاع آمریکا وجود دارد بیندازیم."

توجه ویژه بودجه نظامی 2022 آمریکا برای مقابله با تهدیدات چین و روسیه 

مساله مهم دیگر در زمینه بودجه نظامی 2022 ایالات متحده، توجه خاص به مقابله با به اصطلاح تهدیدات دو قدرت بین المللی رقیب ایالات متحده یعنی چین و روسیه است.

این مساله قبلا در اسناد بالا دستی مانند سند «راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی» و سند «بازبینی موضع و آرایش نیروهای نظامی» مطرح شده و استراتژی های مقابله با کشورهایی چون روسیه و چین در آن بیان شده است.

واشنگتن مدعی است که مسکو و پکن تهدیدات جدی علیه منافع و امنیت ملی ایالات متحده مطرح ساخته و به همین دلیل آمریکا در صدد مقابله جدی با آنها برآمده است. این بودجه شامل 300 میلیون دلار برای کمک امنیتی به اوکراین و حمایت از نیروهای امنیتی این کشور و همچنین چهار میلیارد دلار برای طرح دفاعی اروپا و 150 میلیون دلار برای همکاری امنیتی بالتیک در راستای مقابله با به اصطلاح تهدیدات روسیه است.

از سوی دیگر، بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با چین شامل 7.1 میلیارد دلار طرح بازدارندگی اقیانوس آرام و بیانیه حمایت کنگره از دفاع از تایوان، و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع آمریکا از خرید محصولات تولید شده در چین است.

بدین ترتیب آمریکا با توجه به بودجه نظامی 2022 خود در راستای گسترش نظامی گری و افزایش تقابل در عرصه بین المللی حرکت کرده و بیش از پیش ثبات و امنیت جهانی را در معرض مخاطره قرارمی دهد.

نویسنده: سيدرضا ميرطاهر

117