ایران پرس - «برات آلبایراک»، وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه برنامه جدید میان مدت اقتصادی این کشور را با محوریت افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری اعلام کرد.

برنامه میان مدت و چهار ساله ترکیه که شامل اهداف سال 2018 و نیز سال های 2019، 2020 و 2021 نیز می شود، مطابق با نظام جدید حکومتی این کشور تنظیم شده است.

«برات آلبایراک»، وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه در این برنامه نرخ تورم ترکیه برای سال جاری را 20/8 درصدی اعلام کرد، این در حالی است که این نرخ پیش از این 13/4 درصد اعلام شده بود و در ماه های اخیر به حدود 18 درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه را  برای سال 2019، 3/8 درصد اعلام کرد، این در حالی است که دولت ترکیه این رقم را پیش از این حدود 5 درصد و بانک جهانی نیز زیر 4 درصد اعلام کرده بود.

وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه نرخ بیکاری این کشور را نیز 11/3 درصد برای سال 2018 اعلام کرد، این در حالی است که پیش از این، نرخ بیکاری قابل پیش بینی برای سال جاری حدود 11 درصد اعلام شده بود.

برنامه اقتصادی 4 ساله جاری نخستین برنامه میان مدت ترکیه در قالب نظام جدید حکومتی محسوب می شود که با دور شدن از اهداف بلند پروازانه قبلی، در قالبی مطابق با واقعیات اقتصادی این کشور تنظیم شده است.

دلایل کاهش ارزش لیر

به نظر میرسد از دیدگاه تصمیم سازان ترکیه، بحران اقتصادی فعلی به زودی به پایان نخواهد رسید و نتایج آن تا چندین سال بر اقتصاد ترکیه حاکم خواهد بود.
چرا که کاهش ارزش لیر و همچنین مشکلات فعلی ترکیه ناشی از محرک های سیاسی بودند که اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر خود قرار دادند و کنترل این محرک ها خارج از دسترس ترکیه است.

در حقیقت اکنون از نگاه مقامات ترکیه محیط بین المللی پس از سالها رفتار و جهت گیری مناسب به سود ترکیه که موجب رشد اقتصادی این کشور و ورود سرمایه گذاری های خارجی شد، جهت گیری خصمانه ای را علیه این کشور اتخاذ کرده است.

اما نکته اصلی این است که اقتصاد ترکیه به دلیل ویژگی های خاص خود، نسبت به محیط بیرونی همواره آسیب پذیر بوده است.

چرا که ترکیه همواره درگیر تجربه کسری تراز تجاری بوده است و همین امر ذخایر ارزهای خارجی ترکیه را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

از سوی دیگر اقتصاد سرمایه پذیر ترکیه به دلیل تکیه به جریان های سرمایه گذاری، همواره در معرض این خطر قرار میگیرد که با بروز بی ثباتی های سیاسی، جریان ورود سرمایه به ترکیه معکوس شود.

«کارن استروکر»، کارشناس اقتصادی معتقد است:

"بحران ترکیه ناشی از مسائل اقتصادی است که ترکیه را تحت تاثیر خود قرار داده است و بحران سیاست خارجی این کشور این محرکها را شعله ور کرده است."

انتخاب یک چشم انداز معقول در اقتصاد ترکیه امری ضروری است که تصمیم گیران این کشور به آن دست یافته اند، اما همزمان این امر نیز ضروری است که ترکیه با همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای یک سیستم تجاری و همکاریهای اقتصادی را خلق کند که تا حدودی بتواند آسیب های محیط بین المللی را خنثی کند.

نویسنده: منوچهر شفیعی

138/116

بیشتربخوانید:

گزارش: هشدار ترکیه به محتکران و سوداگران ارزی

سخنرانی اردوغان درجمع بازرگانان آمریکایی در ترکیه

اذعان اردوغان به تلاش آمریکا برای ترور اقتصادی ترکیه/ تحلیل