اصلاح قانون شهروندی هند که اخیرا واکنش‌های مختلفی را در پی داشته،  دولت دهلی را در معرض شدیدترین اتهامات از جمله تبعیض نژادی و قومی قرار داده‌ است.

به گزارش ایران پرس، شماری از رهبران مخالف سیاسی هند، دولت را به تلاش برای ایجاد شکاف در جامعه هند مهتم کرده‌اند در حالی که تعدادی دیگر دولت مرکزی را متهم به انحراف اذهان در مورد رکود اقتصادی این کشور کردهاند.

یکی از رهبران ارشد حزب کنگره هند گفت: نارندرا مودی نخست وزیر با اقدامات ضد اسلامی قصد دارد اذهان مردم هند را از رکود اقتصادی و ناتوانی در مدیریت اقتصاد منحرف کند.

"ای کی آنتونی" افزود: هند در بحران به سر می برد و  نرخ بیکاری به بیشترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده و بخش کشاورزی با رکود مواجه است. 

رهبر حزب کنگره هند نیز در شهر گواهاتی مرکز ایالت آسام اعلام کرد: وی به دولت  و احزاب وابسته به آن اجازه نخواهد داد  به فرهنگ و هویت مردم این ایالت هند حمله کند.

راهول گاندی، حزب حاکم بهاراتیا جاناتا را به ایجاد نفرت در جامعه هند متهم کرد و این حزب را مسئول ناآرامی و خشونتهای ایالت آسام دانست.

مناطق مختلف ایالت آسام در سه هفته گذشته شاهد اعتراضهای خشونت آمیز علیه اصلاح قانون شهروندی و همچنین طرح ملی ثبت‌نام شهروندان هند بوده است.

دراین مدت چندین ایستگاه قطار، اتوبوس و بانک به آتش کشیده شده و به خودروهای زیادی آسیب وارد شده است و تاکنون 5 نفر در این ایالت جان خود را از دست دادهاند.

اصلاح قانون  شهروندی هند  در11 دسامبر به تصویب رسید. بر اساس این قانون به مهاجرانی که مجبور به فرار از کشورهای همسایه (بنگلادش، پاکستان و افغانستان) به هند می شوند تابعیت و حق شهروندی داده میشود، اما این موضوع شامل مسلمانان نخواهد شد.

141/118

بیشتر بخوانید:

انتقاد «عمران خان» از رفتار تبعیض آمیز دولت هند با مسلمانان/ تحلیل

تحصن اعضای ارشد حزب کنگره هند در اعتراض به قانون جدید تابعیت این کشور/ تحلیل