ماهاتیر محمد نخست وزیر 95 ساله مالزی استعفای خود را به پادشاه این کشور تسلیم کرده است.
بر اساس گزارش ها حزب ماهاتیر محمد از ائتلاف حاکم این کشور خارج شده است.
ماهاتیر محمد از 1981 تا 2003 به عنوان چهارمین نخست‌وزیر مالزی فعالیت کرد و بار دیگر از دهم می 2018 به عنوان هفتمین نخست‌وزیر مالزی انتخاب شده بود.
کناره گیری غیر منتظره مهاتیر محمد از قدرت که حزبش توانسته بود در انتخابات پارلمانی مالزی در سال گذشته پیروز شود برای هواداران وی و حتی مردم مالزی سخت است.
به خصوص آنکه نخست وزیر قبلی مالزی، متهم به فساد مالی بود و مردم این کشور با رای به حزب مهاتیر محمد و نهایتا انتخای وی به عنوان نخست وزیر مالزی رویای بازگشت کشورشان به دوران شکوفایی را داشتند.
مهاتیر محمد که معمار اقتصاد نوین مالزی شناخته می شود در چهار دوره حضور در سمت نخست وزیری، مالزی را به کشوری توسعه یافته در جنوب شرق آسیا تبدیل کرد که مدل توسعه آن به الگویی برای کشورهای توسعه نیافته به خصوص در جهان اسلام تبدیل شد.
مهاتیر محمد که در قالب ائتلاف سیاسی «امید» با مشارکت حزب عدالت به رهبری انور ابراهیم توانست در انتخابات پارلمانی سال 2018 به پیروزی برسد، با انور ابراهیم توافق کرده بود که پس از گذشت دوسال از حضور در سمت نخست وزیری، این پست را به رهبر حزب عدلت واگذار کند و به این ترتیب قدرت در ائتلاف حاکم مالزی جابجا شود.
از چند ماه پیش زمزمه هایی برای سپردن سمت نخست وزیری به پسر مهاتیر محمد و یا معاون حزب عدالت مالزی در برخی رسانه های این کشور منتشر شد که موجب نگرانی انور ابراهیم شد.
در چنین شرایطی، «انور ابراهیم» چندی پیش در نشستی خبری هواداران و حامیان مهاتیر محمد و برخی اعضای حزب تحت رهبری خود (حزب عدالت) را به کودتا متهم کرد.
منظور انور ابراهیم از کودتای خودی ها شروع یک تلاش مرموز برای عدم واگذاری سمت نخست وزیری به وی و نقض توافق با مهاتیر محمد برای سپردن این مسئولیت دو سال پس از بدست گرفتن قدرت است.
اقدام مهاتیر محمد برای کناره گیری از سمت نخست وزیری که پیش از فرا رسیدن موعد مقرر در دهم ماه می 2020 تصمیمی هوشمندانه برای حفظ آرامش در بین اعضای ائتلاف حاکم در مالزی و جلوگیری از هرگونه تنش و اختلاف در بین این ائتلاف ارزیابی می شود.
مهاتیر محمد که در نزدیک به دو سال حضور مجدد در سمت نخست وزیری مالزی گام های موثری در سیاست داخلی و خارجی این کشور برداشت با عمل به وعده خود برای واگذاری قدرت به رهبر حزب عدالت که همپیمان وی در تشکیل ائتلاف حاکم است نشان داد که آرامش مالزی به عنوان ضامن توسعه بیشتر این کشور بیش از هر چیزی برای معمار اقتصاد معاصر مالزی اهمیت دارد.
نویسنده: محمدرضا عسگری
133/118
