ایران پرس- منابع افغان از نزدیکی حل اختلافات بین "محمد اشرف غنی" و "عبدالله عبدالله" که هر دو خود را رئیس جمهور افغانستان می دانند، خبر دادند.

"مسعود ترشتوال" سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان  گفت: دیدارهای اخیر "عبدالرب رسول سیاف" از افراد با نفوذ جهادی و برخی از چهره‌های سیاسی با "محمد اشرف غنی" و "عبدالله" درباره طرح تشکیل حکومت «مشارکت ملی» نتایج امیدوار کننده ای داشته است.

مسعود ترشتوال با اشاره به اینکه اشرف غنی و عبدالله عبدالله درصدد پایان اختلافاتشان هستند افزود، انتظار می‌رود تا سه روز آینده این توافق نهایی شود.

"محمدمحقق" رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز گفت: خبرهای خوبی در این زمینه به زودی می رسد.

این در حالیست که ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

اظهارات سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان درباره نزدیک شدن به توافق نهایی برای حل اختلافات عبدالله و غنی از طریق تشکیل دولت مشارکت ملی می تواند نسخه مشابه مدلی باشد که پس از جنجال در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2014 از طریق وزیر خارجه وقت آمریکا پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت.

اگر چه تاکنون جزئیات و ساختار دولت مشارکت ملی که گفته می شود "عبدالله" و "غنی" درباره تشکیل آن به توافق می‌رسند منتشر نشده است اما به نظر میرسد که هدف دولت مشارکت ملی نیز همانند دولت وحدت ملی ائتلاف عبدالله و غنی برای حکومتداری مشترک باشد.

با توجه به آنکه سمت عبدالله در دولت وحدت ملی افغانستان به عنوان رئیس اجرایی کابینه خارج از چارچوب های مطرح در قانون اساسی این کشور درباره ساختار قوه مجریه بود، بنابراین تعریف مشخصی هم از صلاحیت های کارکردی وی وجود نداشت و در دوره پنج ساله این دولت همواره نقش عبدالله در دولت نقشی در حاشیه و در سایه رئیس جمهوری بود.

برغم آنکه در توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان تصریح شده بود که غنی در سمت ریاست جمهوری افغانستان باید زمینه شکل گیری سمت نخست وزیری با تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی را فراهم کند اما چنین اقدامی در دوره پنج ساله این دولت صورت نگرفت که این مسئله همواره مورد اعتراض عبدالله بود.

طبق این توافقنامه مقرر شده بود عبدالله با اصلاح قانون اساسی و گنجاندن سمت نخست وزیری در آن این مسئولیت را عهده دار شود.

با توجه به عدم تعهد غنی برای تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی در پنج سال گذشته با هدف ایجاد ساختار جدید نخست وزیری در قوه مجریه و سپردن آن به عبدالله، تردیدها درباره حل اختلافات آنان همچنان در فضای سیاسی افغانستان وجود دارد.

علاوه بر این در نظام ریاستی افغانستان که رئیس جمهور قدرت فائقه محسوب می شود تعدیل صلاحیت های وی یا سپردن بخشی از آن به نخست وزیر که باید با اصلاح قانون اساسی این کشور این ساختار جدید شکل پیدا کند ممکن است مورد تایید غنی قرار نگیرد.

به خصوص آنکه در پنج سال فعالیت دولت وحدت ملی؛ برغم حضور عبدالله در سمت رئیس اجرایی کابینه افغانستان اما غنی فرصت چندانی به وی برای مشارکت در عزل و نصب مقامات ملی و محلی بر اساس سهم پنجاه درصدی از قدرت را نداد.

در چنین شرایطی به نظر میرسد تا زمانی که غنی اراده لازم برای سپردن بخشی از صلاحیت های قانونی خود به عبدالله را پیدا نکند رایزنی های افراد میانجی چندان به نتیجه نمی رسد.   

نویسنده: محمدرضا عسگری

139/117

بیشتر بخوانید:

ثبات و صلح افغانستان در گرو تشکیل دولتی فراگیر/تحلیل

تشکیل کابینه جدید محمد اشرف غنی/ تحلیل

تاکید «عبدالله عبدالله» بر لزوم حل اختلافات با «اشرف غنی»