ایران پرس- شورای رهبری تیم "ثبات و همگرایی" افغانستان به ریاست "عبدالله عبدالله"، طرح دولت مشارکتی وی با "محمد اشرف غنی" رئیس جمهور این کشور را تایید کرد.

"باتور دوستم" رئیس شورای مرکزی حزب "جنبش ملی اسلامی" افغانستان گفت: در نشست شورای رهبری ثبات و همگرایی به رهبری "عبدالله"، طرح تشکیل دولت مشارکتی با تیم "دولت ساز" به رهبری "اشرف غنی" تایید شده است.

"باتور دوستم" افزود، در طرح تیم ثبات‌ و همگرایی به "تحقق آرمان و اراده برحق ملت، ابطال نتایج تقلبی انتخابات، تعدیل نظام، انتخاب شهردارها و صلاحیت‌های بیشتر اجرایی والی‌ها و برخی موارد دیگر که از خواست‌های برحق مردم هستند، تأکید شده است".

سران احزاب‌، جنبش ملی افغانستان، حزب‌ جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی افغانستان، پیوند ملی و وحدت مردم، در نشست شورای رهبری تیم ثبات و همگرایی حضور داشتند. این احزاب از حامیان اصلی عبدالله عبدالله می باشند.

طرح پیشنهادی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله برای حل اختلافات با "محمد اشرف غنی" بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی نهایی شده است که تاکنون نشانه ای از پذیرش خواسته‌های این تیم از سوی اشرف غنی مشاهده نشده است.

بر اساس طرح مورد نظر عبدالله باید دو تیم پیشتاز انتخابات دولت مشارکتی تشکیل دهند و یک تیم به عنوان رئیس جمهور و تیم دیگر به عنوان نخست وزیر در ساختار سیاسی آینده افغانستان فعالیت کنند.

البته طرح تشکیل دولت مشارکتی که عبدالله و گروه‌های سیاسی حامی وی آن را برای خروج از بحران انتخاباتی افغانستان پیشنهاد داده‌اند مشابه مدلی است که وی در دولت سابق این کشور و بر اساس مفاد توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی دنبال کرد. 

در دولت سابق افغانستان هم عبدالله امید داشت "اشرف غنی"  بر مبنای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، سمت نخست وزیری را با تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی این کشور ایجاد کند و این سمت را به عبدالله بسپارد که در پنج سال گذشته غنی گامی در این مسیر برنداشت.

با توجه به امتناع اشرف غنی از اجرای مفاد مندرج در توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی این نگرانی در تیم ثبات و همگرایی وجود دارد که درصورت توافق احتمالی برای حل اختلافات انتخاباتی با پذیرش طرح تشکیل دولت مشارکتی؛ مجددا اشرف غنی همان مسیری را بپیماید که در پنج سال گذشته با عدم تشکیل لویه جرگه و اخذ نظر بزرگان افغان برای ایجاد سمت نخست وزیری پیموده است.  

بر اساس چنین نگرانی است که ظاهرا تیم ثبات و همگرایی در طرح تشکیل دولت مشارکتی تلاش کرده با مشخص کردن همه ابعاد و مختصات تقسیم قدرت بین دو تیم پیشتاز در انتخابات به مشکلات دوره دولت وحدت ملی دچار نشود. 

در این طرح که برخی رسانه‌های افغانستان جزئیاتی ازآن را منتشر کرده اند، آمده است که رئیس جمهور باید 40 درصد در تعیین وزرا و مقامات محلی سهم داشته باشد اما نخست وزیرسهم 60 درصدی در این زمینه دارد.

با توجه به سهم 60 درصدی مورد نظر تیم ثبات و همگرایی برای حضور در دولت مشارکتی با اشرف غنی از جمله در انتصاب مقامات ملی و محلی، پاسخ مثبت غنی به این طرح پیشنهادی دور از انتظار خواهد بود.

این زمینه برای اشرف غنی وجود دارد که وی با این استدلال که طرح عبدالله خارج از چارچوب‌های قانون اساسی افغانستان است، افکار عمومی را با موضع منفی احتمالی خود همراه کند. 

نویسنده: محمدرضا عسگری

139/117

بیشتر بخوانید:

تاکید «عبدالله عبدالله» بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

پیشنهاد «اشرف غنی» به «عبدالله عبدالله» برای مشارکت در تشکیل کابینه/ تحلیل

دولت "مشارکت ملی" نسخه اولیه حل اختلافات "اشرف غنی" و "عبدالله "/ تحلیل