غلامحسین طاهری- وال استریت ژورنال نوشته است، "در شش ماهه نخست امسال سرمایه گذاران خارجی بیش از هفت میلیارد دلار از سرمایه خود را از بازار اوراق های مالی ترکیه خارج کرده اند".
با توجه به وابستگی زیاد اقتصاد ترکیه به منابع مالی خارجی، خروج سرمایه های خارجی ممکن است بازار ارز این کشور را با دردسرهای تازه ای مواجه کند.
هم اکنون شهروندان خارجی، فقط مالک پنج درصد اوراق دولتی در ترکیه هستند که این رقم در مقایسه با رکورد سال ۲۰۱۳ به یک سوم کاهش یافته است. افزایش تنش های منطقه ای ترکیه، تشدید تنش های ژیوپلتیکی با همسایگانش بر سر حفاری میادین گازی در دریای مدیترانه و مساله لیبی، کاهش محسوس نرخ بهره توسط بانک مرکزی و باقی ماندن تورم در محدوده بیش از ۱۰ درصدی، انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ترکیه کمتر شده است.
ویکتور اسبازو- کارشناس سرمایه گذاری در موسسه ابردین استاندارد اینوستمنت می گوید: "ترکیه جاذبه قدیمی خود را دیگر برای بسیاری از شهروندان خارجی ندارد و برای همین، آن ها در حال بیرون کشیدن پول های خود هستند".
وضعیتی که تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت.
اقتصاد ترکیه که از سال ۲۰۱۸ با شوک ارزی کم سابقه ای مواجه شده بود، بار دیگر به دلیل مساله کرونا با بحران مواجه شده و کاهش سفرهای گردشگری و رکود بخش مسکن به مشکلات ارزی آن دامن زده است.
براساس گزارش ها، در ماه های اخیر بانک مرکزی ترکیه مجبور شده است، برای جلوگیری از روند کاهشی ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، ده ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند.
با وجود این تلاش ها، ارزش لیر از ابتدای امسال تاکنون 13 درصد در برابر دلار روند کاهشی داشته است.
کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا
از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی همچنان نگران ریسک نکول اوراق در اختیار خود هستند و همین نگرانی باعث شده است تا تمایل کمتری به خرید اوراق سرمایه گذاری داشته باشند. اکنون در چنین وضعیت بحرانی اقتصادی این سوال مطرح است که آیا ترکیه خواهد توانست مستقل از این صندوق و دیگر سازمان های اقتصادی بین المللی از این بحران خارج شود یا نه؟
در پاسخ باید گفت، اینکه ترکیه چه زمانی و چگونه بتواند بر مشکلات فائق آید، مشخص نیست و حل این بحران، قبل از هر چیز به توان دولت ترکیه در ریشه یابی بحران بستگی دارد.
به نظر می‌رسد، گذار از بحران موجود نیازمند پیش بینی یک سیاست پولی کار آمد توسط بانک مرکزی ترکیه و حل مشکل بدهی بخش خصوصی در این کشور است.
اکنون اختلاف نظرات جدی بین دولت ترکیه و بانک مرکزی این کشور در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی وجود دارد و این اختلاف نظرهای بین دو مقام سیاسی و اقتصادی، مهم ترین عاملی است که نگرانی بازیگران اقتصادی حاضر در بازارهای ترکیه را موجب شده است.
با توجه به اوضاع فعلی، پیش بینی می شود در صورت بروز موج دوم کرونا و روند افزایشی تنش ترکیه با همسایگان، آنکارا چاره ای جز تضعیف نرخ برابری لیر در مقابل دلار را نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اعلام برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه در سایه کاهش ارزش لیر/ تحلیل
تداوم کاهش ارزش لیر ترکیه/ تحلیل
اسپوتنیک: چگونه سقوط ارزش لیر ترکیه به سقوط ارزش یورو منجر می شود؟
