به گفته «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اکنون کشورها می توانند از استرالیا الگو بگیرند و به دنبال ساخت زیردریایی‌های اتمی خود باشند که این موضوع نگرانی ها از اشاعه سلاح هسته ای و نقض قوانین را افزایش می دهد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد، یک تیم ویژه برای بررسی پیامدهای ایمنی و قانونی پیمان آکوس به استرالیا اعزام کرده است.
سران آمریکا، بریتانیا و استرالیا در 15 سپتامبر 2021 از شکل گیری ائتلاف جدیدی برای همکاری در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی درمنطقه «ایندو-پاسیفیک» خبر دادند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، "بوریس جانسون" نخست وزیر بریتانیا و "اسکات موریسون" نخست وزیر استرالیا طی ویدئو کنفرانسی سه جانبه، تشکیل این پیمان موسوم به "آکوس" را اعلام کردند. یکی از اهداف مهم دولت بایدن از برپایی این ائتلاف، همکاری نظامی و تسلیحاتی هر چه بیشتر با استرالیا به عنوان یکی از اعضای بلوک غرب در منطقه اقیانوسیه است که می تواند به گمان آن، نقش مهمی در زمینه مقابله با چین ایفا نماید.
آمریکا درچارچوب پیمان آکوس با همکاری بریتانیا در اقدامی بی سابقه فن آوری زیر دریایی های هسته ای را در اختیار استرالیا قرار می دهد. واشنگتن تاکنون تکنولوژی محرمانه ساخت زیر دریایی هسته ای را فقط به بریتانیا به عنوان متحد استراتژیک خود در سال 1958 داده بود.
استرالیا درچارچوب پیمان آکوس با لغو قرارداد خرید 12 فروند زیردریایی متعارف از فرانسه، 8 فروند زیردریایی هسته ای با کمک های فنی واشنگتن و لندن در بندر آدلاید خواهد ساخت. بدین ترتیب برای اولین بار، کشوری که دارای سلاح هسته ای نیست، به زیردریایی هسته ای مجهر می شود. در حال حاضر فقط قدرت های بزرگ هسته ای به علاوه هند به زیردریایی های دارای پیشرانه هسته ای مجهز هستند و استرالیا در این زمینه یک استثنا محسوب می شود.
این اقدام دولت بایدن درباره استرالیا نشانگر اهمیت این کشور در استراتژی امنیتی آمریکا در منطقه ایندو-پاسفیک و در عین حال، حاکی از بهایی است که واشنگتن حاضر است برای مقابله با چین بپردازد.
"استیون جیانگ" Steven Jiang، خبرنگار شبکه سی ان ان می گوید، ساخت زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا، نقطه عطف رقابت تسلیحاتی در شرق آسیا محسوب می شود.
آمریکا از معیارهای دو گانه ای در زمینه کاربرد فن آوری هسته ای نظامی توسط کشورها پیروی می کند. اقدام دولت بایدن نشان می دهد که از دیدگاه واشنگتن، تجهیز متحد آن یعنی استرالیا به فن آوری هسته ای نظامی هیچ ایرادی ندارد در حالی که آمریکا چنین کاری را از جانب کشور مخالف سیاست های واشنگتن برنتابیده و آن را نقض اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و پادمان های آن و نیز مخالف مفاد "ان پی تی" تلقی می کند.
مساله مهم این است که تجهیز استرالیا به زیر دریایی های هسته ای منجر به تشویق و تحریک دیگر کشورهای این منطقه برای کسب توانمندی مشابه و تشدید مسابقه تسلیحاتی خواهد شد. این همان موضوعی است که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در اظهارات اخیر خود بر آن تاکید کرده است.
درعین حال، تجهیز استرالیا به زیردریایی های هسته ای موجب تزلزل هرچه بیشتر پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی) به عنوان توافقی که هدف نهایی آن امحای تسلیحات هسته ای است، خواهد شد.
هدف از پیمان ان پی تی، کاهش زرادخانه ها و در نهایت امحای تسلیحات هسته ای در جهان است و هر اقدامی که بر خلاف این رویه صورت بگیرد مخالف با روح این پیمان مهم کنترل تسلیحاتی است.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
115
