به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «مرتضی اعتباری» گفت، تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی، انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، فرمایشی و سیاسی است و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
اعتباری با تاکید بر اینکه هرگونه اقدام اجرایی که بر اساس چنین آرایی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تصریح کرد چنانچه آراء احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد و ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران خاطرنشان کرد، آراء صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پرونده‌های ساختگی بوده و اتهام‌های جعلی فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است.
دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به اتهام پولشویی به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
تلاش برای مبارزه با پولشویی؛ نقطه‌قوت ایران
ظریف: کسی درکشور با پولشویی همراهی نمی‌کند
