سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بعنوان قربانی تروریست های مورد حمایت خارجی، خواستار تضمین اجرای متوازن، موثر و کامل برنامه اقدام مبارزه با قاچاق سلاح های کوچک و سبک است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره آثار قاچاق سلاح های کوچک و سبک بر صلح و امنیت گفت: همانند سایر کشورها، ایران نیز در مورد پیامدهای بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی تجارت غیرقانونی سلاح های کوچک و سبک و دستیابی افراد غیر مجاز به اینگونه سلاح ها نگران است.

وی افزود: برنامه اقدام مقابله با تمام جنبه‌های تجارت غیرقانونی سلاح های کوچک و سبک تنها چارچوب جهانی برای پرداختن به چالش های چند وجهی این پدیده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: این سند داوطلبانه و غیر الزام‌آور از نظر حقوقی، که تاکنون نیز تأثیر قابل توجهی در بسیج تلاش های بین المللی علیه تجارت غیرقانونی سلاح های کوچک و سبک داشته، همچنان مفید و معتبر است.

تخت روانچی اظهار داشت: به عنوان قربانی تروریست های مورد حمایت خارجی، و مواجه با تهدید جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مرتبط با قاچاق سلاح های کوچک و سبک، جمهوری اسلامی ایران برای برنامه اقدام مبارزه با اینگونه سلاح ها ارزش زیادی قائل بوده و خواستار تضمین اجرای متوازن، مؤثر و کامل آن از جمله از طریق شناسایی و رفع چالشهای اجرای آن است.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: همانطور که به روشنی در این برنامه بیان شده است، دولت ها مسئولیت اصلی مبارزه با قاچاق سلاح های کوچک و سبک در تمام جنبه‌های آن را بر عهده دارند و بر این اساس، مسئولیت شناسایی مشکلات مرتبط با این چالش و پیدا کردن راههای رفع آنها نیز با دولت ها است.

تخت روانچی تاکید کرد: برای تضمین اجرای کامل این برنامه اقدام، باید به امکانات و اولویت های دولتها و مناطق مختلف توجه کرد و در این زمینه، باید اولویت با ارائه منابع مالی کافی، فن‌آوری و دانش فنی لازم، از جمله انتقال فن‌آوری‌های مرتبط، به کشورهای در حال توسعه باشد و این اقدام نیز باید مستمر، غیر تبعیض‌آمیز، غیر گزینشی و بدون قید و شرط و بر اساس درخواست دولتهای ذیربط و با در نظر گرفتن سیاستها و اولویتهای آنان باشد چون خود برنامه اقدام نیز تصریح کرده است که مسئولیت اصلی تنظیم تجارت سلاحهای کوچک و سبک با دولتها است.

وی افزود: البته در تمامی تلاش ها برای مبارزه با قاچاق سلاح های کوچک و سبک باید حق هر دولت برای ساخت، صادرات، واردات و حفظ چنین سلاح هایی بطور کامل مورد احترام قرار گیرد چون این موضوع از مقتضیات استفاده از حق ذاتی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفته است. // 114