به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی بیان کرد: پرونده واجد اهمیت و حساسیت خاصی است و ۱۴ هزار صفحه محتویات دارد، اوراق و اسنادی مربوط به رسیدگی و بررسی پرونده در مرحله دادسرا است.
وی افزود: این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها، مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل نامشروع و پولشویی است. ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و تحویل شکات شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در شرف بررسی و پایان دادرسی است. این میزان از اموال مسروقه باقی مانده و تحقیقات در حال انجام است.
ستایشی تصریح کرد: همه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شده اند، بازپرس روز گذشته اطلاع داد که به طور شبانه روزی در حال بررسی و تحقیق روی این پرونده هستند و بزودی اخبار خوبی از این پرونده اعلام می‌شود.
لایحه عفاف و حجاب
ستایشی در واکنش به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از عفاف و حجاب تدوین شد، مطالب، ابعاد و زوایا و موارد مربوط به این لایحه توسط معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری که داشت، تبیین شد.
وی افزود: لایحه عفاف و حجاب تقدیم دولت شده است و در ادامه دولت بررسی هایی بر روی این لایحه انجام داد و مقرر شد تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مقوله ترک فعل در مقررات آمده است، لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده و به زودی این لایحه به دولت تقدیم خواهد شد.
وی افزود: در هر نقطه دستگاهی وظیفه ای داشته و این وظایف را انجام نداده است از ناحیه معاونت حقوق عامه تذکر لازم به این دستگاه ها داده شده است.
هرگونه انتساب جرم نسبت به اسدالله اسدی را رد می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تبادل زندانیان بین ایران و کشور‌های غربی گفت: آنچه در بحث حقوقی وجود دارد یکی ناظر بر استرداد مجرمین مطابق قانون و دیگری توافقات قانونی کشور‌ها در ارتباط با انتقال محکومین است.
وی گفت: برای مثال انتقال آقای اسدی موکول به تصویب مجالس قانونگذاری کشور بلژیک و کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومین بود. در واقع این امر تبادل نبود و انتقال بود.
ستایشی گفت: همچنان ما قاطعانه تاکید می‌کنیم و ارتکاب هرگونه خطا و یا انتساب جرمی نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم، اما وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشته است، اقدامات و بازداشت صورت گرفته به صورت غیر قانونی و فاقد توجیه بود.
وی گفت: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومین مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم، اما بر این موضوع تاکید داریم که قوه قضاییه متولی جامع این فرآیند نیست یک قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است که در قوانین مربوطه و مقرراتی که تصویب شده به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است که یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم گیرنده است و اعلام نظر قوه قضاییه در این زمینه موثر است، اما همه مطالب قوه قضاییه با این قوه قضاییه نیست دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.
116
