عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرنگار ایران پرس، درباره رویکرد عربستان سعودی به حقوق بشر اسلامی خاطرنشان کرد: در کشورهای منطقه به طور کلی حقوق بشر رعایت نمی شود و در حالی که این کشورها مدعی یک نظام اسلامی هم هستند، حقوق بشر اسلامی هم در بعد رعایت حقوق افراد جامعه و هم در حوزه حقوق اقلیت ها نقض می شود.
وی افزود: به ویژه بحث حقوق اقلیت شیعه در کشورهای منطقه نادیده گرفته می شود و با رهبران و فعالان شیعه، رفتار نابرابر و ناعادلانه دارند، برخی از آنها را محاکمه کردند و محاکمات غیر عادلانه ای هم داشتند.
کدخدایی خاطرنشان کرد: در حوزه بین المللی هم شاهد هستیم که مثلا اتفاقی که در یمن افتاد، علیرغم مغایرت آن با همه اصول و قواعد بین المللی، عربستان نه تنها به این کشور حمله کرد، بلکه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر مردم یمن را نادیده گرفت، تا جایی که بسیاری از مراکز بین المللی و مجامع بین المللی به این وضعیتی که در یمن اتفاق افتاده، اعتراض کردند.
وی افزود: وضعیتی که در بحرین شاهد هستیم، بحث (رفتار با) شیخ عیسی قاسم است، در حالی که فعالیت های او کاملاً مسالمت آمیز و در چارچوب ابتدایی ترین حقوق مردم یک کشور و شهروندان است.
این استاد دانشگاه و عضو حقوقدان شورای نگهبان که در حاشیه همایش حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی مصاحبه می کرد، درباره دستاوردهای چنین همایش هایی در راستای توسعه و تدوین حقوق بشر اسلامی تصریح کرد: نیاز داریم که مباحث خودمان و مبانی عظیم حقوق بشر اسلامی را به جهانیان بشناسانیم.
وی افزود: یکی از ضعف های ما این بوده است که نتوانسته ایم رویکردمان به حقوق بشر و به ویژه حقوق بشر اسلامی را به خوبی تبیین و تشریح کنیم و بسیاری از مبانی حقوق بشر اسلامی بی اطلاع هستند.
کدخدایی تصریح کرد: فایده این گونه همایش ها این است که اولا به جهانیان نشان دهیم که ما مدعی حقوق بشر واقعی هستیم و دوم اینکه حقوق بشر در حوزه اسلامی حرف های زیادی برای گفتن دارد و می توانیم آنها را به جامعه جهانی عرضه کنیم.
وی تاکید کرد: هم در داخل و هم در خارج از کشور ضرورت دارد که ما همایش ها و گفت وگوهایی با مقامات و مراجع بین المللی داشته باشیم و اینها را توسعه هم دهیم.
این حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره پاسخگو نبودن مقامات سعودی درباره فاجعه منا و تمهیدات جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی برای احقاق حقوق جانباختگان این حادثه گفت: مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه دلخراش کاملا محرز است و باید از طرق قانونی و روش های ممکن از جمله طرح دعوا در مجامعی که صلاحیت دارند، احقاق حقوق جانباختگان، پیگیری و رایزنی های لازم از طریق سازمانهای بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام شود.
