به گزارش ایران پرس، منابع خبری امروز (سه شنبه) به نقل از شخصیت های مختلف عراقی اعلام کردند، نیروهای اصلی شیعه عراق سندی را امضا کردند که حاوی نام نامزد جایگزین "عدنان الزرف" نخست وزیر مامور تشکیل دولت عراق است.
"حسن فدعم" نماینده جریان حکمت ملی عراق گفت: گروههای سیاسی روز گذشته در منزل "هادی العامری" رئیس ائتلاف الفتح برای بحث و تبادل نظر بر سر معرفی "عدنان الزرفی" به عنوان نخست وزیر نشست برگزار کردند و در این نشست رئیس ائتلاف دولت قانون، رئیس جریان الحکمة، رهبر جنبش عطاء و برخی از شخصیت‌های شیعی حضور داشتند.
به گفته "فدعم"، در این نشست توافق شد که "مصطفی الکاظمی" به عنوان جایگزین "عدنان الزرفی" رسما به رئیس‌جمهور معرفی شود.
یک مسئول در ائتلاف البناء (الفتح و دولت قانون) نیز گفت: گروههای سیاسی شیعی شامل جریان الحکمه به ریاست عمار الحکیم، ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، حزب الفضیله به ریاست محمد الیعقوبی و ائتلاف العقد به ریاست فالح الفیاض با معرفی مجدد "مصطفی الکاظمی" به سمت نخست وزیری عراق موافقت کرده‌اند.
این مسئول ائتلاف البناء افزود، مقتدا صدر رئیس جریان صدر عراق نیز حمایت از مصطفی الکاظمی را به توافق همه گروههای شیعی این کشور مشروط کرده است.
در همین حال، یک منبع وابسته به جریان صدر عراق گفت: مقتدی صدر شب گذشته نشستی با هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و شخصیت‌ها دیگر شیعی برگزار کرده است.
در این نشست بر روی نامزدی "مصطفی الکاظمی" رئیس دستگاه اطلاعات عراق برای نخست وزیری به جای "عدنان الزرفی" در صورتی که الزرفی نتواند اعتماد پارلمان را به دست آورد، توافق حاصل شده است.
همزمان با انتشار خبرهایی در خصوص توافق گروههای شیعی برای معرفی مصطفی الکاظمی، "فلاح الخفاجی"، نماینده عضو فراکسیون النصر در پارلمان عراق به رهبری عدنان الزرفی گفت: در صورت اجماع احزاب شیعه بر روی تغییر وی، او نیز از تشکیل دولت کنار خواهد کشید.
"حمید معله" از رهبران جریان حکمت ملی عراق نیز گفت: تلاش زیادی برای قانع کردن الزرفی جهت کنار کشیدن از تشکیل کابینه در جریان است؛ اما او هنوز برای رفتن به پارلمان جهت کسب رأی اعتماد اصرار دارد؛ با این حال اگر گروههای شیعه بر روی یک گزینه به اجماع برسند؛ آن وقت می‌توان از الزرفی خواست که کنار بکشد و او نیز خواهد پذیرفت.
برهم صالح، رئیس جمهور عراق 17 مارس گذشته عدنان الزرفی را مامور تشکیل کابینه کرد.
گروههای سیاسی عراق معتقد هستند که اقدام برهم صالح خلاف قانون اساسی بوده است؛ زیرا نخست وزیر را باید فراکسیون اکثریت معرفی کند.
133/117
بیشتر بخوانید:
نماینده عراقی: کابینه الزرفی رای نخواهد آورد
مخالفت گروههای شیعی عراق با نخست وزیری الزرفی
وضعیت پیچیده در عراق؛ سه گانه کابینه، کرونا و آمریکا/ تحلیل
