مشکلات عراق؛ میراث بعث و اشغالگری
بصره در 5 سال گذشته تقریباً هر سال در تابستان شاهد شکل‌گیری تظاهرات ضد دولتی و تبدیل آن به خشونت‌های اجتماعی بود. عراق از سال‌های قبل با مشکلاتی نظیر بیکاری و ضعف خدمات دولتی به خصوص تامین برق و آب مواجه است. همان‌گونه که نمی‌شد این مشکلات را به دولت سابق عراق به ریاست عادل عبدالمهدی که تنها یک سال قدرت را در اختیار داشت، نسبت داد، امروز هم نمی‌توان این مشکلات را به دولت مصطفی الکاظمی مرتبط دانست. مشکلات این چنینی میراثی است که از رژیم بعث و اشغالگری آمریکا برای مردم و دولت‌های عراق به ارث رسیده است.
دو تهدید نوپدید در عراق
با این حال، دو موضوع از آسیب‌ها و تهدیدهای «نوپدید» در عراق است که برای مردم این کشور نیز به شدت آزار دهنده شده است. این دو موضوع عبارتند از فساد و ترور فعالان مدنی. فساد در عراق به اژدهای هفت سری تبدیل شد که چشم‌انداز روشنی نیز برای کاستن از آن وجود ندارد. از سال 2003 که رژیم بعث سقوط کرد تاکنون یعنی طی مدت 17 سال، حجم سرقت و اختلاس‌ها تقریباً 400 میلیارد دلار برآورد شده است و این موضوعی قابل پذیرش برای مردم نیست چرا که مردم به درستی بر این باور هستند که با این حجم پول می‌توان مشکلاتی نظیر بیکاری، بحران برق و بحران آب آشامیدنی و ضعف‌های زیرساختی را از بین برد. یکی از دلایل اعتراض‌ها در بصره نیز این است که با وجود ثروتمند بودن عراق و به خصوص بصره، بحران‌هایی نظیر بیکاری و نبود برق و آب آشامیدنی قابل پذیرش نیست. 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفتی عراق در بصره قرار دارد و روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت بصره صادر می‌شود، اما مردم این استان شیعه‌نشین از درآمدهای نفتی بی‌بهره هستند.
در میانه اعتراض‌های مردمی در بصره، ترور فعالان مدنی که با هدف «تزریق خشونت» به عراق انجام گرفت، انفجار خشم مردمی را در پی داشته است. دولت الکاظمی پیش از این با برکناری فرمانده پلیس بصره و چند مقام امنیتی تلاش کرد معترضان را آرام کند، اما این اتفاق رخ نداد. طی یک ماه 8 نفر و طی یک هفته اخیر سه نفر توسط افراد مسلح ترور شدند که ترور خانم دکتر «رهام یعقوب» که متخصص تغذیه بود، به تشدید خشونت‌ها انجامید.
اهداف ناآرامی‌ها در بصره
تحلیلگران و شخصیت‌های عراقی بر این باور هستند آنچه در بصره می‌گذرد، از سوی معاندان و برخی جریان‌های داخلی اجرا می‌شود. قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق معتقد است تحولات بصره اهداف سیاسی دارد و برخی طرف‌های صاحب نفوذ این تحولات را طراحی و اجرا می‌کنند. نوری المالکی، نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف دولت قانون نیز تحولات بصره را دارای اهداف سیاسی می‌داند. به نظر می‌رسد دو هدف سیاسی پشت تحولات بصره وجود دارد.
هدف نخست، برکناری «اسعد العیدانی»، استاندار بصره است. العیدانی پیش از این نامزد ائتلاف البناء در پارلمان عراق (ترکیب الفتح و دولت قانون) برای تصدی پست نخست وزیری این کشور بود که با مخالفت ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر مواجه شده بود و شبکه‌های عربستانی الحدث و العربیه نیز هجمه سنگین رسانه‌ای علیه وی به راه انداخته بودند. العیدانی فوریه 2019 با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته بود: «بصره حتی یک روز هم نمی‌تواند بخش و جزئی از سامانه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران باشد و هرگز نخواهیم پذیرفت که کشور همسایه ما از طریق عراق مورد آزار و اذیت قرار گیرد.» العیدانی تاکید کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران اولین طرفی بود که از عراق در خلال بحران داعش حمایت کرد و در کنار کشورمان قرار گرفت و شهدایی تقدیم کرد و جانفشانی‌هایی از خود نشان داد.»
هدف دوم؛ دسترسی به زندان بزرگ «حوت» و شکستن درهای آن و آزاد کردن زندانیان معروفی است که در این زندان هستند. سرکرده‌های حزب منحله بعث و تروریست‌های مورد حمایت عربستان سعودی در این زندان، زندانی هستند.
نویسنده: سید رضی عمادی
114
