به‌لحاظ عُرف سیاسی و نه قانون اساسی، جایگاه ریاست‌جمهوری متعلق به کردها و رئیس پارلمان متعلق به اهل تسنن و نخست‌وزیر نیز متعلق به احزاب و گروه‌های شیعه است.
کردها و اهل تسنن درباره گزینه ریاست‌جمهوری (برهم صالح) و ریاست پارلمان (محمد الحلبوسی) به توافق رسیده‌اند. درباره گزینه نخست‌وزیری اما احزاب و گروه‌های شیعه همچنان در حال رایزنی و گفت‌وگو با یکدیگر هستند. احزاب شیعی در قالب دو طیف سیاسی «چارچوب هماهنگی» متشکل از بسیاری احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه و «جریان صدر» به ریاست مقتدی صدر، در حال رایزنی برای توافق درباره نخست‌وزیری آینده و ساختار کابینه هستند.
در این چارچوب چند روز پیش، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح و «مقتدی صدر» با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گفته «حامد الموسوی»، عضو ائتلاف الفتح، دیدگاه‌های «چارچوب هماهنگی شیعیان» و جریان صدر به یکدیگر نزدیک شده و روند امور در جهت ادغام چارچوب هماهنگی و جریان صدر و تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر در جریان است.
مقتدی صدر پس از دیدار اخیر با هادی العامری در نجف با انتشار پستی در صفحه توییتر خود بر لزوم تشکیل «دولت اکثریت ملی» و نه «توافق ملی» تأکید کرده بود. همچنین، منابع مطلع درباره جزئیات این دیدار اعلام کردند که دو طرف درباره سه مسئله با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند که عبارت‌اند از: تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر پارلمانی برای تشکیل دولت آینده، موضوع حشد الشعبی و اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح.
بر اساس گزارش‌ها و داده‌هایی که از عراق می‌رسد، مقتدی صدر که جریان متبوع وی در انتخابات بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده است، به‌علت اختلاف‌های گذشته با «نوری المالکی» رئیس «ائتلاف قانون»، که پس از جریان صدر بیشتر تعداد کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده است، درصدد کنار گذاشتن وی از دولت آینده است.
در صورتی که دولت آینده بدون حضور ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» و «عصائب أهل حق» به ریاست «قیس خزعلی» تشکیل شود، به احتمال زیاد نیروهای چارچوب هماهنگی به اپوزیسیون جدی در پارلمان تبدیل خواهد شد.
در این بین مسئله دیگری که برای گروه‌های مقاومت و احزاب سیاسی عراق به یک مسئله حائز اهمیتی تبدیل شده است، ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق است که به رغم مصوبه پارلمان و تأکید آن بر ضرورت برون‌رفت اشغالگران آمریکایی از کشور، همچنان در قالب نیروی مستشاری در عراق حضور دارند که شمار آن‌ها بالغ بر 2 هزار و پانصد نفر برآورد می شود.
برای بسیاری از عراقی‌ها این پرسش مطرح است که چرا باید کشوری (آمریکا) بخواهد حضور نیروهای خود را بر کشور دیگری (عراق) تحمیل کند، بدون آن شمار این نیروها و مأموریت آن‌ها به‌طور واضح مشخص شود؟
دولت و پارلمان عراق اکنون از شمار نیروهای عراقی و ماهیت مأموریت آن‌ها اطلاع ندارند که در واقع، نقض حاکمیت این کشور و استقلال آن است. با توجه به تحولات اخیر و رایزنی گروه‌های سیاسی در عراق، موضوع این گروه‌ها برای تشکیل کابینه آینده به یکدیگر نزدیک شده است که در صورت پایان یافتن این موضوع، مسئله ادامه حضور اشغالگرانه آمریکا در عراق، به یکی از موضوع‌های اصلی پارلمان و گروه‌های سیاسی تبدیل خواهد شد.
نویسنده: جلال چراغی
117
بیشتر بخوانید:
رایزنی نخست وزیر کردستان عراق با هادی العامری
