شماری از پژوهشگران، آزادیخواهان بحرینی و فعالان مدنی در لندن، رسوایی انتخابات اخیر بحرین را برملا کردند و خواستار پایان استاندارد دوگانه دولت بریتانیا درقبال دموکراسی و حقوق بشر شدند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، جوسی ثام (Josie Thum)، پژوهشگر ارشد در موسسه برای حقوق بشر و دموکراسی در بحرین گفت، براساس گزارشی با عنوان روند سیاسی جعلی است، از منظر حقوقی و سیاسی، انتخابات اخیر در بحرین کاملا فرمایشی بود.

جوسی ثام افزود، لازم است با دولت بریتانیا و دیگر دولت‌های حامی رژیم بحرین گفت وگو شود تا فشارهای بین‌المللی بر این رژیم افزایش یابد.

دور دوم انتخابات فرمایشی در بحرین روز شنبه، 19 نوامبر 2022 درحال برگزاری است. انتخابات پارلمانی بحرین 12 نوامبر 2022 برگزار شد اما تعیین تکلیف حدود 35 کرسی پارلمان به دور دوم کشیده شد.

رباب خداج (Rabab Khaddaj)، پژوهشگر موسسه بحرینی برای حقوق بشر و دموکراسی (Bahrain Institute for Rights and Democracy) که در لندن مستقر است گفت، رژیم بحرین با آمارسازی تلاش کرد تا مشارکت در انتخابات نمایشی اخیر را فراوان نمایش دهد.

وی افزود، درحالی که دولت‌‎های غربی از جمله آمریکا و بریتانیا به حمایت از رژیم سرکوبگر بحرین ادامه می‌ دهند، آل خلیفه با ممانعت از شرکت بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی، مشارکت در انتخابات را به افراد و گروه‌های حامی خود محدود کرد.

رباب خداج خاطرنشان کرد، رژیم بحرین به شهروندان غیربحرینی مانند شهروندان پاکستانی و هندی، تابعیت بحرینی داده است تا بتوانند در انتخابات مورد نظر رژیم، رای دهند.

یکی از فعالان سیاسی بحرین هم که به‌دستور رژیم آل‌خلیفه، حق شهروندی خود را از دست داده است گفت، اکنون حدود هزار و 400 زندانی سیاسی در زندان‌های بحرین محبوسند.

به گفته یک نماینده پیشین مردم بحرین که به‌علت مخالفت با سیاست‌های رژیم آل‌خلیفه سلب تابعیت شده است گفت، ارزش املاک رژیم آل‌خلیفه در بریتانیا به بیش از شش میلیارد پوند می‌رسد و لندن به‌عنوان حامی رژیم آل‌خلیفه، چشمان خود را برغارت ثروت مردم بحرین و انتقال آنان به بریتانیا بسته است.

115