این مذاکرات تا روز پنجشنبه 20 ژوئیه ادامه خواهد داشت. در این دور از مذاکرات سه موضوع اصلی در دستور کار قرار دارد. مذاکره کنندگان ارشد بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره حقوق شهروندان اروپایی ساکن این کشور، هزینه مالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تعیین تکلیف در رابطه با مرزبندی دو ایرلند درپسا برگزیت گفت وگو می کنند.
اتحادیه اروپا
«ترزا می» نخست وزیر بریتانیا ماه گذشته طرحی را در رابطه با حفاظت از حقوق شهروندان اروپایی ساکن این کشور ارائه داد که واکنشهای مخالفت آمیزی را در سطح اتحادیه اروپا به دنبال داشت. بر اساس این طرح، شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا، که بیش از پنج سال در این کشور زندگی کرده‌اند، قادر خواهند بود تا در چارچوب وضع اقامتی جدید، از مزایای نظام بهداشتی و آموزشی بریتانیا پس از برگزیت بهره مند شوند.
ترزا می» نخست وزیر بریتانیا»
با این حال رهبران اروپایی می‌گویند که این طرح، آینده حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا را تضمین نمی‌کند. «آنتونیو تاجانیرئیس» پارلمان اتحادیه اروپا اولین مقام اروپایی بود که اعلام کرد تا زمانی که بریتانیا حقوق مشابه شهروندان خود را به سه میلیون اروپایی که در این کشور زندگی می‌کنند، اعطا نکند، پارلمان اروپا به توافق برگزیت رأی مخالف خواهد داد.
دور دوم مذاکرات برگزیت برای فراهم کردن زمینه های حقوقی و مالی خروج بریتانیا از اتحادیه در شرایطی آغاز شد که ترزا می در داخل و سطح اتحادیه اروپا با موانع دشواری برای مدیریت مذاکرات برگزیت مواجه است. موضوع موقعیت شهروندان اروپایی ساکن اتحادیه اروپا در بریتانیا پس از برگزیت در مقایسه با دهها موضوع دیگری که قرار است تا ماه مارس 2019 مورد مذاکره قرار بگیرد موضوع زیاد چالش برانگیزی نیست. اما همین موضوع ساده با توجه به مخالفتها و مقاومتها در قبال طرح بریتانیا درباره موقعیت شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا نشان می دهد، این کشور با چالشهای زیادی برای خروج از اتحادیه اروپا و تبعات پس از خروج از این اتحادیه مواجه است.
همین چالشها باعث شده است که در سطح محافل سیاسی و خبری بریتانیا پس از انتخابات هشتم ژوئن دو دستگی در چگونگی خروج از اتحادیه اروپا ایجاد شده، حتی توقف برگزیت و رجوع دوباره به آرای مردم برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا خیلی زیاد و جدی ترمطرح شود. این شکاف در داخل حزب حاکم محافظه کار میان دو جریان طرفداران خروج سخت و نرم از اتحادیه اروپا ایجاد شده است.
جدیدترین موضع گیری در این زمینه را «فیلیپ هاموند» وزیر دارایی بریتانیا داشته است که خواستار تعیین یک دوره گذار بعد از خروج از اتحادیه اروپا شده است. وزیر دارایی بریتانیا بر این نکته تاکید دارد که دولت باید درباره خروج تدریجی از نهادهای اروپایی به توافق برسد تا روابط تجاری میان شرکت‌های این کشور و اروپایی دچار آسیب نشود. این در حالی است که وزیر برگزیت و وزیر تجارت بریتانیا خواستار خروج سریع از اتحادیه اروپا هستند.
فیلیپ هاموند» وزیر دارایی بریتانیا»
روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات برگزیت در گزارشی به نقل از یک عضو کابینه بریتانیا در واکنش به طرح فیلیپ هاموند نوشت: وزارت دارایی اوضاع را به‌هم ریخته و می‌خواهد که در روند برگزیت خلل ایجاد کند. به همین خاطر ما بایستی ترزا می را در قدرت نگه داریم تا روند خروج کشور از اتحادیه اروپا جریان داشته باشد. به نوشته این روزنامه دست راستی بریتانیا، فیلیپ هاموند طرفداران برگزیت را «دزدان دریایی» می‌پندارد که کشور را برای رسیدن به منافع خود به اسارت کشیده‌اند.
از سوی دیگر «تونی بلر» نخست وزیر اسبق بریتانیا خواستار توقف سریع مذاکرات برگزیت شده است و اعلام کرده تبعات خروج بریتانیا برای این کشور بسیار زیاد خواهد بود. با وجود این اختلافات در داخل بریتانیا و مقاومتها در سطح اتحادیه اروپا در قبال طرحهای این کشور، مذاکرات برگزیت چشم انداز بسیار مبهم و تیره ای دارد. 113/111
بیشتر بخوانید:
تهدید وزیر برگزیت بریتانیا به خروج کشورش از مذاکرات با اتحادیه اروپا/ تحلیل
اعلام زمان آغاز مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا در باره برگزیت/تحلیل
