درحقیقت، درادامه روند جدایی شمار زیادی ازسیاستمداران وابسته به دولت آنکارا ازحزب حاکم عدالت و توسعه، برخی ازسیاستمداران برجسته این کشور نیز آمادگی خود را برای پیوستن به حزب اسلامگرای جدید به عنوان زندگی و عدالت «یاپ» به رهبری «علی باباجان» معاون پیشین نخست وزیر ترکیه، اعلام کرده اند.
از هم گسیختگی جامعه ترکیه
اعلام آمادگی برخی ازسیاستمداران وابسته به دولت آنکارا ازجمله «عثمان جان» عضو سابق کمیته مرکزی اجرایی حزب عدالت و توسعه ترکیه برای پیوستن به حزب جدید به رهبری علی باباجان و «عبدالله گل» یازدهمین رئیس جمهوری ترکیه درحالی است که، حزب حاکم عدالت و توسعه محدودیت های ویژه ای برای اعضای برجسته حزب پیش بینی کرده است.
درواقع، دولت اردوغان ازاعضای برجسته حزب حاکم ترکیه خواسته است، از پاسخ دادن به تماس های سیاستمداران جدا شده ازاین حزب خودداری کنند. با وجود این محدودیت و مشکلات جدید سیاستمداران ترک، عثمان جان دریک برنامه تلویزیونی ضمن حمایت ازاقدامات علی باباجان معاون پیشین نخست وزیر این کشور برای تاسیس حزب جدید، به انتقاد ازسیاست های نادرست دولت آنکارا پرداخت و گفت: «رجب طیب اردوغان» با این سیاست های غیرمنطقی نمی تواند به حکومتش ادامه دهد. بویژه که، جامعه ترکیه دچار ازهم گسیختگی جدی شده است؛ زیرا سیاست های داخلی و خارجی برمبنای عقل و منطق اتخاذ نشده اند.
یک واقعیت ملموس برای احزاب ترکیه این حقیقت است که جنگ لفظی و تنش در میان جامعه حزبی، شامل احزاب اسلامگرا در این کشور است.
بدیهی است که ازسال 1923 میلادی که جمهوری نوین ترکیه تاسیس شد، احزاب لائیک نظیر احزاب «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» با فرازو نشیب هایی، همواره اداره امور ترکیه را به عهده داشته اند.
درسال 1997 میلادی که حزب «رفاه» به رهبری «نجم الدین اربکان» توانست ازاحزاب لائیک ترکیه پیش بگیرد، طی کمتر از یکسال با یک شبه کودتا زمام امور ترکیه را بار دیگر به احزاب لائیک واگذار کرد.
با توجه به تمایل شدید مردم ترکیه به اسلام خواهی، حزب عدالت و توسعه که ادامه دهنده راه حزب اسلامگرای رفاه بود، ازسال 2002 میلادی روند انحصار قدرت سیاسی را در ترکیه با حمایت های مردم این کشور طی کرد.
روند رقابت های حزبی درترکیه به زیان احزاب اسلامگرا در جریان است
تردیدی نیست که، سیاستمدارن اسلامگرای ترک باید بیش ازپیش مراقب اوضاع باشند. زیرا سیاستمداران لائیک ترکیه درکمین نشسته اند. درصورت تداوم اختلاف های جاری، ممکن است ضربه کاری سنگینی متقبل شوند و دیگر نتوانند در عرصه سیاسی ترکیه حضور فعال داشته باشند. به همین دلیل است که روند جاری می تواند به زیان اسلامگرایان ترک پیش برود.
واقعیت دیگر، کاسته شدن ازتعداد آرای احزاب اسلامگرا است. در واقع ، با فرض ثابت ماندن آرای اسلامگرایان، باانشعاب حزب عدالت و توسعه به سه بخش، آرای این حزب نیز به یک سوم کاهش خواهد یافت و ازشانس این احزاب برای تشکیل دولت به میزان چشمگیری کاسته خواهد شد.
این درحالی است که، درنتیجه اتخاذ سیاست های نادرست ازسوی دولت اردوغان بویژه در زمینه لشکرکشی به سوریه و عراق، به میزان زیادی ازآرای این حزب و در واقع ازآرای اسلامگرایان ترک کاسته شده است. نمونه شاخص این ناکامی، درانتخابات محلی شورای شهرداری های ترکیه رقم خورده است.
درمجموع، باید گفت: روند جاری رقابت های حزبی درترکیه به شدت به زیان احزاب اسلامگرا در جریان است. شاید به همین دلیل است که احزاب لائیک سکوت اختیار کرده اند.
نویسنده: محمدعلی طالبی