به گزارش ایران پرس، قانون دستمزد و مزایا که اختصاص به درجه بندی مشاغل و میزان درآمد و مالیات و مسائل اداری دارد، پس از ماه ها بحث و اختلاف نظر اواخر تیرماه به تصویب نمایندگان پارلمان لبنان رسید.
بر اساس قانون جدید دستمزد کارمندان و نظامیان در همه رتبه ها و گروه های شغلی افزایش می یابد.
با توجه به اینکه طی نزدیک به 10 سال گذشته دستمزد کارمندان و کارکنان بخش های دولتی و نظامیان شاهد هیچ گونه افزایشی نبود، تصویب این قانون از مدتها پیش به عنوان مطالبه عمومی قشرهای مختلف مردم به ویژه شاغلان در بخش های دولتی مطرح می شد.
یکی از موانع تصویب این قانون، تامین بودجه مورد نیاز جهت افزایش دستمزدها بود که در این قانون از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز وضع برخی مالیات ها بر سودهای حاصله از درآمدهای بانکی برای اولین بار تامین شده است.
منتقدان افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده در حالی این قانون را باعث وارد شدن ضرر و زیان به قشر فقیر و متوسط می دانند که کارتل های اقتصادی و سرمایه داران کلان بانکی نیز به منتقدان سرسخت این قانون پیوسته اند و نسبت به وضع مالیات بر درآمدهای کلان بانکی خود معترضند.
این عده از همان ابتدای تصویب قانون در پارلمان با طرح مسائلی همچون تاثیر منفی قانون بر رشد اقتصادی کشور، بنای خود را بر کارشکنی و تلاش برای لغو قانون تصویب شده گذاشتند و فشارهای زیادی بر مسئولان کشور به ویژه «میشل عون» رئیس جمهوری وارد کردند.
کار به جایی رسید که عون که همواره یکی از مدافعان تصویب قانون دستمزد و مزایا و رسیدن مردم به حق و حقوق عقب افتاده شان بود چند روز پیش در سخنانی اعلام کرد که این قانون نباید به رشد اقتصادی کشور لطمه بزند.
رئیس جمهوری برای بحث و گفت و گوی بیشتر در این باره از نمایندگان بخش های معترض به وضع مالیات ها خواست تا امروز (دوشنبه) در کاخ ریاست جمهوری تشکیل جلسه دهند.
بسیاری از تحلیلگران این اقدام میشل عون را مقدمه ای برای لغو قانون دستمزد و مزایا یا اعمال اصلاحات عمده در آن به شمار می آورند.
شورای هماهنگی سندیکاها که یکی از جمعیت های فعال در زمینه دفاع از حقوق کارمندان و کارگران است و در زمان تصویب قانون، یکی از منتقدان جدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ضرر و زیان قشرهای متوسط و ضعیف از آن بود، جهت اعتصاب در برابر مقر جمعیت بانکداران در روز دوشنبه (امروز) فراخوان داد.
در همین راستا، کارمندان ادارات دولتی مختلف در استان ها و شهرهای عکار، بعلبک، النبطیه، جزین، صیدا نیز با تشکیل اعتصاب های مشابه، همراهی خود را با فراخوان اعتصاب در بیروت اعلام کردند.
نظامیان بازنشسته نیز امروز مقابل ساختمان بانک مرکزی لبنان دست به تجمع زدند و خواسته های مشابهی مطرح کردند.
همزمان «علی حسن خلیل» وزیر امور دارایی لبنان از رئیس جمهوری خواست تا قانون دستمزد و مزایا را که در مجلس به تصویب رسیده امضا کند.
این در حالی است که «جوزف طریبه» رئیس جمعیت بانکداران در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که اقتصاد لبنان قادر نیست بار مالیات های جدید را که مجلس برای تامین بودجه این قانون به دوش بانک ها گذاشته تحمل کند.
در اعتصاب امروز بیروت که با حضور جمع زیادی از معلمان و کارکنان بخش های دیگر برگزار شد، شورای هماهنگی سندیکاها خود با صدور بیانیه ای از میشل عون خواست ضمن امضای قانون دستمزد و مزایا، دستور اجرای آن را تا پیش از عید قربان صادر کند.
جلسه امروز در کاخ بعبدا نتیجه مشخصی نداشت
«ملحم الریاشی» وزیر اطلاع رسانی لبنان پس از جلسه امروز گفت، با توجه به بحث های صورت گرفته درباره قانون حقوق و مزایا و اظهار نظرهای مسئولان مربوطه، میشل عون رئیس جمهوری تصمیم مناسب را در این باره خواهد گرفت و تصمیم گیری درباره این مساله به دست رئیس جمهوری است.
وی با اشاره به بحث های عمیق صورت گرفته درباره اهمیت تایید یا عدم تایید قانون گفت، همه در این باره اظهار نظرهای صریحی داشتند و «علی حسن خلیل» وزیر دارایی نیز نظر خود را درباره ایرادهای موجود در قانون ابراز داشت.
وی افزود، اختلاف نظرهای زیادی در خصوص قانون وجود دارد.
در بیانیه صادر شده از سوی کاخ ریاست جمهوری هم آمده است، رئیس جمهوری بر وجود برخی ایرادها در قانون حقوق و مزایا و مالیات ها تاکید کرد و وعده رفع این ایرادها را داد.116/112
بیشتر بخوانید:
میشل عون: اقتصاد لبنان از بحران سوریه آسیب دیده است
