«مهند مبیضین» استاد دانشگاه اردن در مقاله‌ای که در روزنامه قطری «العربی الجدید» منتشر شد، می‌نویسد، ناظران پیش‌بینی کرده بودند تا زمانی که دولت «الملقی» نسبت به خشم مردم به سیاست‌های خود، بی‌تفاوت باشد انفجار اجتماعی قابل انتظار است.
تصمیم دولت اردن برای افزایش بهای سوخت در روز سی‌ام ماه مه گذشته که دو روز پس از اعتصاب گسترده در این کشور اتخاذ شد، اقدامی غیرعقلانی و برگ کاهی بود که پشت حکومت را در هم شکست؛ درحالی که دولت واکنش مردم را بی‌اهمیت دانسته و گزارش‌های ارائه شده، این واکنش‌ها را «رگباری تابستانی» توصیف کرده بودند.
«الملقی» در اوج خشم و عصانیت، اصلاحاتی را در کابینه خود انجام داد که در اثر آن، افرادی با تجربه مانند «سلامه حماد»، «ممحمد الذنیبات»، «ممدوح العبادی»، «ناصر جوده» و در آخر هم «جمال الصرایره» را از عضویت این کابینه برکنار کرد.
در این حال بیشتر نمایندگان پارلمان اردن نیز به سبب منافع مشترک خود با دولت، در انتظار اجرای وعده‌های دولت برای انتصابات افراد خاصی بودند و تعداد نمایندگان مخالف نیز انگشت شمار بودند.
با گذشت زمان و تکرار شکست‌های «الملقی»، از تعداد رای‌های اعتماد به کابینه وی تا حد زیادی کاسته و به تعداد مخالفان وی در پارلمان افزوده شد و چه بسا در ماه فوریه، زمانی که موضوع رای اعتماد به دولت الملقی از سوی فهرست پارلمانی الاصلاح (اخوان المسلمین) مطرح شد، این مساله به معنای کاهش اعتماد به دولت و نشانه آن بود که سیاست‌های دولت برای افزایش قیمت‌ها، سبب تشدید بحران شده است.
در آن زمان جلسه رای اعتماد به کابینه «الملقی»، با رای اعتمادِ 67 نماینده پایان یافت که این مساله به معنای کاهش تعداد نمایندگان حامی وی در پارلمان بود زیرا در زمان تشکیل کابینه، 84 نماینده به اعضای کابینه رای اعتماد داده بودند درحالی که از 122 عضو پارلمان حاضر در جلسه رای اعتماد که به درخواست فهرست الاصلاح برگزار شد، فقط 67 نماینده از دولت حمایت کردند.
به دنبال پافشاری نمایندگان اردنی برای سلب اعتماد از کابینه پس از افزایش قیمت‌ها، الملقی با تصور این که بار دیگر رای اعتماد نمایندگان را به دست خواهد آورد، خواستار رای گیری شد.
به دنبال انجام رای‌گیری، تعداد نمایندگانی که خواستار سلب اعتماد از دولت بودند، به 49 نفر افزایش یافت که این رقم، چندان قابل ملاحظه نبود. در شب پیش از برگزاری جلسه رای گیری، «الملقی» از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواست تا به نفع وی وارد عمل شده و برای تضمین رای اعتماد به دولت، اقدام کنند.
در این رابطه «ممدوح العبادی» معاون الملقی تلاش های بسیاری را برای نجات کابینه وی از سقوط انجام داد اما پس از کسب رای اعتماد پارلمان، نخست وزیر اردن، العبادی را از سمت خود برکنار و با توجه به جایگاه «جمال الصرایره» و حمایت‌های وی از نمایندگان و گروه‌های محلی هنگامی که ریاست شورای اداره شرکت «بوتاس» را برعهده داشت، وی را به معاونت خود، برگزید.
بی‌اثر بودن اقدامات «الملقی» برای ادامه نخست وزیری
هیچ یک از اقدامات «الملقی» نتوانست موقعیت وی را برای ادامه نخست وزیری اردن، حفظ کند. حقایق موجود، بیانگر کاهش اعتماد به وی بود و نشان می‌داد که از نظر نخبگان و مردم، کابینه «الملقی» سقوط کرده است که این نوع سقوط در مقایسه با وضعیت نخست وزیران سابق اردن، بی‌سابقه بوده است؛ با این حال متاسفانه از نظر پادشاه اردن و نخبگانش، «الملقی» تنها گزینه باقی مانده بود زیرا نظر جریان وابسته به دربار این بود که دوره حکومت باید کامل شود و زمان پاسخگویی به خواسته‌های مردم، پایان یافته است.
در این میان «عبد الله دوم» شاه اردن اطمینان چندانی به دولت نداشت و پس از افزایش بهای نان ازسوی دولت، گزارش‌هایی درباره تحرکات مردم را در این رابطه دریافت کرده بود؛ اما موضوع انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس و موضع اردن در مخالفت با این اقدام، سبب شد تا واکنش‌های منفی به اقدام دولت با اندکی تاخیر، نمایان شود.
دولت که تصور می‌کرد در شرایط بهتری قرار گرفته است، پس از افزایش بهای نان، موضوع قانون مالیات بر درآمد را مطرح کرد و «عمر ملحس» وزیر دارایی اردن نیز در این رابطه بی رحمانه برخورد کرد و بعدا مشخص شد که «جعفر حسان» معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور اقتصادی اردن، چند روز پیش از ارسال لایحه قانون مالیات بر درآمد به پارلمان، مالیات مورد نظر خود را تعیین کرده بود.
پیش از ارسال این لایحه به پارلمان، پادشاه اردن تلاش کرد تا موضوع را تصحیح کند از این رو اواخر ژانویه گذشته در دیدار با دانشجویان اعلام کرد که تغییرات به جوانان بستگی دارد و از آنها خواست تا فریاد خود را بالا ببرند تا از آنها حمایت کند.
پس از آن، در «السلط» و «الکرک» و در میان جوانان بنی حسن اعتراضاتی رخ داد بدون آن که این اعتراضات از سوی گروه خاصی هدایت شوند. دستگاه امنیتی برای پایان دادن به اعتراضات داوطلب شد که پس از آن، اعتراضات با ظاهری ساده ادامه یافت.
هم زمانی لایحه قانون مالیاتی با پیشرفت جریان ملی در مجمع اتحادیه‌ها و افول اسلامگراها، سبب شد تا این بار فرصت برای اتحادیه ها فراهم شود تا با قانون مالیات مخالفت کنند زیرا این قانون بیش از دیگران به زیان آنها بود و بحث فرار از مالیات درباره بسیاری از افراد در مشاغل مختلف مانند پزشکان و وکلای بزرگ، مطرح بود و دولت ها در دوره های مختلف، از چگونگی مشخص کردن درآمد این افراد، عاجز بوده‌اند.
اردنی‌ها در صورت متقاعد نشدن، شعارهایی جسورانه‌تری سرخواهند داد
«گرسنگی ما را از بین ُبرد» و «ما آسیب دیده‌ایم»، از جمله شعارهای معترضان اردنی است که از وضعیت دشوار معیشتی مردم حکایت دارد؛ مردمی که خواهان تغییر اوضاع و روی کار آمدن دولتی هستند که طرح‌هایی نو ارائه داده و با فساد مقابله کند؛ اما اگر دولت آینده نتواند مردم را درباره تحولات حقیقی متقاعد سازد، مردم شعارهایی جسورانه‌تر سرخواهند داد.
بازداشت «ولید الکردی» داماد پادشاه اردن که به فساد متهم است، برگزاری مناقصه‌های شفاف فسفات، مجازات افراد فاسد، اجرای توصیه‌های مربوط به گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، روی کار آوردن چهره‌های منصف و شناخته شده، جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌ها و کاهش حقوق مسوولان ارشد و وزیران، از جمله خواسته های مردم اردن است.
در سایه این خواسته‌ها، شعار «آزادی» در اردن، همچنان پابرجاست و جوانان زیر سی سال، زمینه‌ساز اصلی جنبش سرنگونی الملقی هستندد. این جوانان که گروه های آگاه و آموزش دیده بودند، نقش اصلی را در سقوط کابینه داشتند و گروه اخوان المسلمین نقش چندانی در این مساله نداشته است.
مردم اردن وعده و وعیدهای میان دولت و پارلمان اردن را به یاد نمی‌آورند اما امروز آگاهی مردم سبب شده است تا هر آنچه را که علیه آنهاست، به خاطر بیاورند. همه شهرهای اردن به صحنه نارضایتی ها و تلاش برای سقوط کابینه و پارلمان این کشور، تبدیل شد که در نهایت به سقوط دولت اردن منجر شد.118/120
مترجم: محب‌احمدی
بیشتر بخوانید:
ادامه اعتراضات مردمی در اردن علیه سیاست‌های اقتصادی دولت+ ویدئو
عربی 21: آیا عمر الرزاز خواهد توانست به اعتراضات اردن پایان دهد؟
فردی علمی مامور تشکیل کابینه جدید اردن شد
نخست وزیر اردن استعفاء کرد
