"مشرق ریسان" در گزارشی در پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی نوشت: افزون بر اتهامات وابستگی به حزب ممنوع الفعالیت بعث، و گروه "داعش"، برخی از وزیران دولت عبدالمهدی، به دست داشتن در فساد مالی واداری مظنون هستند.به اعتقاد ناظران، این شک و شبهه ها می تواند تهدیدی برای دولت عبدالمهدی باشد.
هیات بازخواست و عدالت که به پارلمان عراق وابسته است، ماموریت تعقیب سران سابق حزب بعث را برعهده دارد و مانع از تصدی پست های رسمی از سوی آنان می شود و دارایی های منقول و غیرمنقول آن ها را مصادره می کند.
«محمد الیعقوبی» مرجع دینی شیعیان از اعضای پارلمان عراق خواسته است که به وزیران متهم به فساد رای اعتماد ندهند.
الیعقوبی از معروف ترین روحانیون شیعه به شمار می رود و از محبوبیت گسترده مردمی برخوردار است و از جمله معروف ترین مقلدان وی، مقتدا صدر رئیس گروه صدر است.
الیعقوبی در بیانیه ای اعلام کرد: مردم عراق امید داشتند که دولت جدید، دولتی ملی باشد که امنیت، خدمات و اقتصاد شکوفا را برای آنان فراهم کند، اما امروز پس از اعلام هویت وزیران دولت جدید، این امید را از دست دادند، زیرا مشاهده کردند که در دولت جدید، برخی از افراد متهم به تروریسم، فساد، جعل مدرک، عضویت در رهبری حزب منحله بعث و داشتن تابعیت خارجی هستند،درچنین حالتی چطور می توان انتظار داشت که این اهداف محقق شود؟ وی افزود: غیرتمندان عراقی وقتی می بینند دستاوردهای عظیمی را که با خون پاک مردم محقق شده است، در معرض نابودی قرار گرفته و شاید طی قراردادهای خبیث نابود شود، خشم همه وجود آنان را فرا می گیرد.
الیعقوبی از اعضای پارلمان عراق به ویژه کسانی که به افرادی که "صلاحیت آنرا ندارند" رای داده اند، خواست تا رای اعتماد خود را از کسانی که این اتهامات در حق آنان اثبات شده است، سلب کنند.
در این حال، نمایندگانی از استان نینوا برای تشکیل فراکسیون پارلمانی جدید که تحت سلطه احزاب سیاسی نباشد، با هدف احقاق حقوق اهالی این استان و مقابله با هر طرفی که دنبال سلطه بر نینوا باشد، تلاش می کنند.
«منصور مرعید» نماینده استان نینوا در بیانیه ای اعلام کرد: نمایندگان استان نینوا برای تشکیل فراکسیون پارلمانی که به دور از سلطه احزاب و وابستگی های آنان باشد و اکثر نمایندگان استان در آن عضویت داشته باشند، تلاش می کنند.
وی تصریح کرد: این فراکسیون، مسئولیت احقاق حقوق اهالی استان نینوا و مقابله با هر طرفی از خارج از نینوا را که به دنبال سلطه بر آینده این استان و تحمیل اراده اش باشد، برعهده می گیرند.
مرعید افزود: گروه های سیاسی به نظر نمایندگان نینوا درباره نمایندگان این استان در ترکیب دولت جدید توجه نکرده اند.وی اظهار داشت که نمایندگان نینوا از طرح ملی در هر جا که باشد، حمایت می کنند و به اصول این طرح ایمان کامل دارند و به تحقق اهداف خود ادامه می دهند تا کسانی که اجرای این طرح را عهده می شوند، به نینوا اهمیت خاصی بدهند.
این نماینده عراقی گفت: پارلمان عراق در جلسه آتی خود، به سایر اعضای کابینه رای خواهد داد.قرار است که مجلس نمایندگان عراق ششم نوامبر جاری جلسه خود برای رای گیری درباره سایر اعضای کابینه عبدالمهدی را از سرگیرد.
پارلمان عراق، چهارشنبه شب (24 اکتبر گذشته) به 14 وزیر کابینه جدید این کشور رای داد.در موضعی که اولین موضع گیری در نوع خود به شمار می رود، «طارق الهاشمی» معاون «جلال طالبانی» رئیس جمهوری فقید عراق که در ارتباط با اتهامات تروریستی تحت تعقیب مقامات عراقی است، به برنامه دولتی دولت عبدالمهدی واکنش نشان داد و آنرا "مثبت" توصیف کرد.
طارق الهاشمی در صفحه فیس بوک خود نوشت: برنامه دولت در سال های 2018 تا 2022، که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر جدید عراق توانست موافقت پارلمان را برای آن جلب کند، مفصل و جامع است و راهنمای خوبی برای فعالیت وزارت خانه های مربوطه به شمار می رود، همچنانکه فعالیت کمیته های نظارتی در مجلس نمایندگان را تسهیل می کند.
وی تاکید کرد: این برنامه، دارای نقاط مثبت بسیاری است، اما نقص ها و ایراداتی نیز دارد.وی اظهار داشت: در این برنامه به چالش های پیش روی رشد و پیشرفت عراق در زمینه های سیاسی، اقتصادی و توسعه، اجتماع، خدمات و امنیت توجه شده است، اما امید می رفت که در وهله اول به پدیده فساد رسیدگی کند و توجه خاصی به آن داشته باشد، زیرا عراقی ها، فساد را مهم ترین و بزرگ ترین چالش می دانند.
وی افزود: برنامه کنونی از برنامه های دولت های سابق، متمایز است و از لحاظ ظاهر و مضمون نیز بر آن ها برتری دارد، اما آنچه که قطعاً مهم می ماند، چیزی نیست که بر روی برگه ها مکتوب می شود، بلکه چیزی است که اجرایی می شود.
طارق الهاشمی در فاصله سال های 2006 تا 2013 ، سمت معاون رئیس جمهوری را عهده دار بود و در دوره نخست وزیری نوری مالکی به اتهامات تروریستی، برای وی حکم اعدام صدر شد، اما پلیس بین الملل ماه مه 2016 و پس از مطمئن شدن از کذب اتهامات وارده به طارق الهاشمی، حکم بازداشت صادره برای وی به درخواست دولت مالکی را لغو کرد.
تکمیل دولت
«برهان المعموری» نماینده فراکسیون سائرون از گروه های سیاسی خواست که به نخست وزیر جدید برای تکمیل ترکیب کابینه اش اختیار دهند.
المعموری در بیانیه ای اعلام کرد: مردم عراق با احتیاط، اقدامات «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر و عملکرد وی را در اجرای برنامه دولتی دنبال می کنند.وی افزود: گام اول، دادن رای اعتماد به برخی از وزیران در جلسه اخیر مجلس نمایندگان عراق بود.
وی ادامه داد: سائرون نظر به تمایل به موفقیت دولت عبدالمهدی به وی اختیار داد تا کسانی را که از نظر او برای تصدی پست های وزارتی مناسب هستند، انتخاب کند.
المعموری اظهار داشت فراکسیون های الحکمه، النصر و بدر، هم راه سائرون را رفته و به نخست وزیر برای انتخاب وزرای مستقل اختیار داده اند.وی تصریح کرد: موفقیت عبدالمهدی در تصویب اعضای کابینه خود با رای اکثریت نمایندگان، مسئولیت بزرگی را در زمینه تحقق خواسته های مردم عراق بر دوش وی می گذارد.
وی اظهار داشت: اما مخالفتی که عبدالمهدی در زمینه معرفی وزرای برخی وزارت خانه ها با آن روبرو شد، این گونه اقتضا می کند که در انتخاب خود بازنگری کند.
وی ادامه داد: نخست وزیرعراق، فرصتی تاریخی برای تحقق خواسته های مردم دارد.المعموری بر لزوم کمک کردن همه گروه های سیاسی به نخست وزیر برای اجرای برنامه اش تاکید کرد.وی گروه های سیاسی را که به سهمیه های خود پایبند هستند و به عبدالمهدی اختیار انتخاب وزیران مستقل نداده اند، مسئول هر گونه ناکامی یا شکست دولت دانست.
این نماینده عراقی بر اهمیت حمایت از نخست وزیر و پیشبرد طرح اصلاحات و نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی فعالیت آن با بی طرفی کامل تاکید کرد.138/112
مترجم : آقایی
بیشتربخوانید:
حزب الله عراق: آمریکا به دنبال ادامه ناامنی در منطقه است
جهانگیری: دموکراسی امروز عراق یک نمونه برای کشور‌های منطقه است
نابودی تروریسم؛ اولویت اصلی دولت جدید عراق/ تحلیل
