به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دیوید دیویس» وزیر برگزیت بریتانیا به بروکسل سفر کرده تا با «میشل بارنیه» Michel Barnier مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور مربوط به خروج بریتانیا از آن اتحادیه در قالب دور دوم «مذاکرات برگزیت» که تا مارس 2019 برای آن مهلت تعیین شده است، دیدار کند.
بارنیه پیش از آغاز مذاکرات چهار روزه هشدار داد که به دنبال دور نخست گفتگوهای برگزیت در ماه ژوئن، کاری دشوار آغاز خواهد شد و زمان برای دستیابی به توافق به سرعت در حال سپری شدن است.
اتحادیه اروپا، بریتانیا را به تردید درباره روند انجام برگزیت متهم کرد.
دیویس گفت، تمرکز مذاکرات بر روی موضوع حساس حقوق شهروندی خواهد بود.
وزیر برگزیت بریتانیا افزود، مذاکرات ماه گذشته به خوبی آغاز شد و این هفته وارد موضوعات اصلی خواهد شد.
بارنیه و دیویس ماه گذشته درباره جدول زمانی مذاکرات درباره روابط تجاری در آینده که بریتانیا تمایل دارد زودتر آغاز شود، توافق کردند.
شروط بروکسل برای ادامه روند مذاکرات برگزیت
بروکسل اصرار دارد، این مذاکرات تنها در صورتی آغاز شود که پیشرفت های کافی در ارتباط با برگزیت حاصل شده باشد و اقداماتی نظیر تسویه حساب لندن با اتحادیه اروپا (پرداخت 112 میلیارد دلار) نیز صورت گرفته باشد.
براساس شروط بروکسل، حقوق شهروندان نیز باید رعایت شود و مسئله مرزی ایرلند شمالی نیز حل و فصل شده باشد.
در این دور از مذاکرات قرار است به جزئیات بیشتری از نگرانی ها از جمله آینده بریتانیا در سازمان اروپایی انرژی اتمی Euratom و نقش دیوان دادگستری اروپا پرداخته شود.
«فیلیپ هاموند» وزیر دارایی بریتانیا نیز روز یکشنبه گفت، این کشور مسئولیت بدهی های خود را بر عهده می گیرد اما موضوع پرداخت مبلغ یکصد و 12 میلیارد دلار را مضحک می داند.
دولت «ترزا می» یک ماه پس از انتخابات پارلمانی هشتم ژوئن که در آن حزب محافظه کار وی اکثریت کرسی های خود را در پارلمان از دست داد، همچنان شکننده است.
تنش ها، دولت بریتانیا را که روز پنجشنبه پیش نویس لغو «قانون جوامع اروپایی» را به پارلمان ارائه کرده، مختل کرده است.
براساس پیش نویس ارائه شده، برتری قوانین اروپایی در بریتانیا خاتمه می یابد.
«قانون جوامع اروپایی» مصوب سال 1972، بریتانیا را تابع قوانین اتحادیه اروپا کرده و این قوانین را بر قوانین داخلی، برتر شناخته بود.
بر اساس این قانون، دادگاه عدالت اروپا هم نقش دیوان عالی بریتانیا را ایفا می‌کرد که اکنون دولت «ترزا می» در جهت خروج از اتحادیه اروپا به لغو آن اقدام کرده است.
این اقدام ترزا می با انتقادهای نمایندگان پارلمان و سیاستمداران بریتانیا مواجه شده است.
«تیم فارون» رهبر مستعفی حزب لیبرال دموکرات، لایحه «لغو بزرگ» را «جهنم» توصیف کرده و حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» نیز از دولت خواسته است در این لایحه اصلاحاتی انجام دهد.
«نیکلا استرجن» Nicola Strugn و «کارولین جونز» Caroline Jones سر وزیران اسکاتلند و ولز نیز در مخالفت با لایحه لغو بزرگ، آن را موجب انتقال قدرت از بروکسل به لندن و محدود شدن پارلمان های اسکاتلند و ولز دانستند.116/110
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد هاموند برای تعیین دوره گذار در مدت مذاکرات برگزیت/ تحلیل
گستره تبعات برگزیت سایر کشورهای جهان را نیز فرا می گیرد
تاثیر برگزیت بر بیگانه‌هراسی در بریتانیا
آغاز دردسرهای برگزیت / تحلیل
