شورای عالی امنیت ملی ترکیه همچنین خواستار تشکیل منطقه به اصطلاح امن به عمق 32 کیلومتری درخاک سوریه شده است. این مصوبه درحالی است که پیش ازاین، آمریکا با تشکیل این منطقه تا عمق 15 کیلومتری موافقت کرده بود. مصوبه ای که ممکن است تنش های بیشتری را درمنطقه ایجاد و دامنه جنگ را گسترده تر کند.
این نخستین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی ترکیه چنین مصوبه ای را در دستور کار قرار می دهد. در واقع، پس ازکودتای نافرجام ترکیه درماه ژوئیه سال 2016 میلادی، دولت ترکیه به اقدامات عجیبی دست زد که شاید یکی از مهم‌ترین این اقدامات٬ آغاز عملیات‌های برون‌مرزی "سپر فرات" و "شاخه زیتون" در اراضی سوریه بود.
اگر چه از منظر حقوق بین‌الملل اقدام ارتش ترکیه در انجام این دوعملیات مهم به مثابه تجاوز آشکار به خاک کشور همسایه و نادیده گرفتن حاکمیت سیاسی یک کشور مستقل است٬ اما "رجب طیب اردوغان" با استفاده از ماشین تبلیغاتی حزب حاکم عدالت و توسعه این اقدام را به عنوان تدبیری درمورد حفظ امنیت ملی ترکیه توجیه کرد.
در شرایط جاری با وجود آن که نزدیک به سه سال از کودتای نافرجام سپری شده است دولت ترکیه قصد دارد به شرق فرات نیز حمله‌ور شود و صد البته این حمله هزینه‌های سنگینی بردست اقتصاد ترکیه بر جای خواهد گذاشت.
درهمین ارتباط، "نان تیان" Nan Tian از کارشناسان و تحلیلگران موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم سوئد (SIPRI) پیش بینی کرد: "با توجه به روند فعلی نوع و ماهیت سیاست خارجی ترکیه دربرابر کردهای سوریه و اقدامات تهاجمی نیروهای مسلح ترکیه درغرب و شرق فرات گسترده‌تر خواهد شد و این اقدام٬ موجب بالا رفتن هرچه بیشتر هزینه‌های نظامی ترکیه می‌شود."
به هر حال، جدا از هزینه های نظامی سرسام آور ترکیه در بخش نظامی، باید گفت: صدور فرمان ادامه عملیات نظامی درسوریه و عراق در حالی است که هر دوکشور خواهان خروج نظامیان آمریکایی و ترک از کشورشان هستند.
در این زمینه، "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه روز شنبه گذشته (28 سپتامبر) در نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر، خواستار خروج نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه از خاک سوریه و اجرای توافقنامه‌های آستانه از سوی دولت آنکارا شد.
وزیرخارجه سوریه تصریح کرد: "پست های (نظامی) نظارتی ترکیه در داخل خاک سوریه، پست های حمایت ازتروریست ها و مانع در برابر ارتش سوریه به شمار می‌روند. ضمن آن که کشوری نظیر ترکیه که میزبان پناهندگان سوری است، درمسیر بازگشت آن ها به کشور مانع تراشی و شرط های واهی مطرح می‌کند تا از پرونده پناهندگان برای تحمیل مقاصد خود بهره ببرد."
درمجموع باید گفت، تلاش های ترکیه برای ادامه حضور دراراضی سوریه و ادامه اشغال این کشور، درآینده تبعات منفی غیرقابل پیش بینی علیه دولت و مردم ترکیه خواهد داشت. ضمن آن که همین اقدام منفی به نوعی ریسک منفی دولت آقای اردوغان تلقی می شود که می تواند نسل های بعدی دوکشور را نیز درگیر خصومت و تنش نماید.
نویسنده: محمدعلی طالبی
139/116
بیشتر بخوانید:
ولید المعلم: نظامیان آمریکایی و ترکیه‌ای باید از سوریه خارج شوند
تاکید رئیس جمهوری ترکیه بر حل مساله سوریه/ تحلیل
