پیش از دو هزار نفر از هواداران نیروهای مخالف دولت باکو در چارچوب گروهی موسوم به «ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک» با سردادن شعارهای ضد دولتی به سیاست‌های دولت باکو در زمینه برخورد با زندانیان سیاسی از جمله «مهمان حسین‌اف» اعتراض کرده و خواستار آزادی «مهمان حسین‌اف» و دیگر زندانیان سیاسی شدند.
با توجه به تنگناها و محدودیت‌های اعلام شده توسط دولت باکو برای شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی احزاب مخالف، شکی نیست که حضور و مشارکت بیش از دو هزار تن در تجمع ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک، جمعیت چشمگیری در پایتخت جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود.
از روز چهارشنبه گذشته محدودیت‌های اعلام شده علیه شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی روز 19 ژانویه در رسانه‌های باکو منعکس شده بود.
تصویربرداری از شرکت‌کنندگان و دستگیری آنان پس پایان تجمع شورای ملی و اخراج کارمندان دولت که در تجمع روز نوزدهم ژانویه حضور داشته باشند، از جمله تهدیدها و محدودیت‌های دولت باکو علیه مخالفان دولت اعلام شده بود.
در این شرایط شکی نیست که، مشارکت بیش از دو هزار تن در تظاهرات شنبه‌شب گذشته، نشان دهنده به تنگ آمدن مردم از سیاست‌های نادرست دولت الهام علی‌اف در عرصه‌های داخلی و خارجی تلقی می‌شود.
طی چند سال گذشته، تظاهرات ضد دولتی احزاب مخالف عمدتا" اهداف خاص و تعریف شده‌ای داشته است.
اهداف تظاهرات ضد دولتی احزاب مخالف
حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، پایان دادن به حیف و میل اموال دولتی و درآمدهای نفتی، اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد و آزادی زندانیان سیاسی و اسلامگرا از جمله خواسته‌های معترضین به سیاست‌های دولت باکو در عرصه‌های داخلی بوده است.
آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و بازگرداندن آوارگان آذری به خانه و کاشانه شان، پایان دادن به روابط گسترده با رژیم اشغالگر قدس، حمایت از ملت‌های مظلوم و ستمدیده نظیر فلسطین و سوریه، تقویت همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه نیز از جمله خواسته‌های معترضین در عرصه سیاست خارجی جمهوری آذربایجان بوده است.
جدا از درخواست های تکراری مخالفان دولت الهام علی اف در جریان برگزاری معدود تظاهرات ضد دولتی مخالفان، در هر دوره از برگزاری تظاهرات یک خواسته اصلی نیز مطرح می شده است.
به عنوان مثال، در سال 2016 و 2017 میلادی، موضوع آزادی زندانیان سیاسی و اسلامگرا در دستور کار بیانیه پایانی تجمعات مخالفان محسوب می شد.
آزادی «مهمان حسین‌اف» وبلاگ نویس آذری
در سال جاری میلادی نیز، موضوع آزادی مهمان حسین‌اف یکی از وبلاگ نویسان مخالف دولت جمهوری آذربایجان در دستور کار معترضین قرار داشت.
این آزادی «مهمان حسین اف»، در ماه مارس سال 2017 میلادی به اتهام افشاگری و نشر اکاذیب علیه پلیس جمهوری آذربایجان، به دو سال حبس محکوم شده است.
این وبلاگ نویس آذری همچنین در زمینه حیف و میل های اموال دولتی توسط خانواده رئیس جمهوری آذربایجان چندین گزارش افشاگرانه تهیه و منتشر کرده بود.
مهمان حسین اف اخیرا در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زد که واکنش برخی نهادهای بین المللی بویژه شورای اروپا را در پی داشته است.
با وجود این، دولت الهام علی اف قطعنامه پارلمان اروپا درباره «مهمان حسین اف» وبلاگ نویس محبوس آذری را مغرضانه و دخالت در امور داخلی این کشور قلمداد کرده است.
«صمد سیداف» سرپرست هیات دایمی جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا روز جمعه گذشته در واکنش به قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا که در آن بر آزادی «مهمان حسین اف» تاکید شده است، گفت: «برخی محافل در پارلمان اروپا درباره مسائل دیگر کشورها با استانداردهای دوگانه عمل می‌کنند.»
صمدسید اف افزود: «پارلمان اروپا به جای آن که بسیاری از مسائل مهم مانند وقایع و اعتراضات کنونی در فرانسه و نیز دیگر مسائل در داخل اتحادیه اروپا را بررسی کند، موضوعات دور از واقعیت را در اولویت قرار داده است.»
به‌‌رغم عضویت جمهوری آذربایجان در شورای اروپا از سال 2001 میلادی، مقام‌های دولت باکو در اکثر موارد با این شورا اختلاف نظر دارند و مدام علیه یکدیگر واکنش نشان می دهند.
این اختلاف‌ها سبب شد که در سال 2018 میلادی موضوع اخراج جمهوری آذربایجان از شورای اروپا مطرح شود.
به هر حال، شکی نیست که، اعضای شورای اروپا می بایست به قطعنامه های این شورا احترام بگذارند و بندهای مختلف این قطعنامه ها را اجرا کنند.
با وجود اعتراض‌های مردمی، دولت الهام علی‌اف قوانینی نظیر همجنس بازی را در مجلس ملی جمهوری آذربایجان تصویب کرده است، اما بندهای سیاسی و موضوعاتی نظیر آزادی زندانیان سیاسی را دخالت در امور دالی کشور قلمداد می کند.
135/120
نویسنده: طالبی
بیشتر بخوانید:
تظاهرات ضد دولتی در جمهوری آذربایجان
تاکید باکو بر سرکوب تجمعات ائتلاف شورای ملی جمهوری آذربایجان/ تحلیل
جلوگیری از راهپیمایی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان
