به گزارش ایران پرس، معترضان سه شنبه شب علیه تصویب این لوایح راهپیمایی کردند. در ورشو، معترضان مقابل دادگاه‌ها تجمع کرده و شمع روشن کردند تا از قضات حمایت کنند.
این راهپیمایی ها با شعار "در دفاع از دادگاه‌ها" برگزار شد که دور جدیدی از تظاهرات علیه دولت است.
قانونگذاران لهستانی اخیرا دو لایحه را تصویب کرده‌اند که مربوط به ایجاد تغییرات در سیستم قضایی و دادگاه عالی این کشور است؛ اقدامی که از سوی مخالفان به شدت مورد مخالفت قرار گرفته است چون آنها می‌گویند این لوایح استقلال سیستم قضایی و همچنین اجرای قانون را تضعیف می کند.
براساس یک لایحه، از این پس قانونگذاران اعضای شورای ملی قضایی را که مسئول تدوین خط مشی برای قضات، بررسی کاندیدهای قضاوت و اجرای قوانین جدید برای تضمین قانونی بودن آنهاست، منصوب می‌کنند.
در لایحه دیگر نیز تمامی قضات دادگاه عالی بازنشسته شده و انتصاب‌های جدید از سوی وزیر دادگستری صورت می‌گیرد و اختیاراتشان مجددا سازماندهی می‌شود. یکی از وظایف دادگاه عالی لهستان تایید اعتبار انتخابات و قوانین به ویژه در پرونده‌های دشوار است.
رهبر حزب اصلی مخالفان دولت لهستان، هشدار داد که حزب حاکم ممکن است از این مقررات و قوانین جدید برای دست بردن در انتخابات استفاده کند.
بسیاری از قضات و کارشناسان موافقند که سیستم قضایی کشورشان به تغییر نیاز دارد اما می‌گویند پیشنهاد حزب حاکم در مسیر نادرستی است.
لهستان دارای یک دموکراسی نوپا است. این کشور در سال 1989 رویه کمونیستی نزدیک به شوروی را کنار گذاشت و در 2004 به اتحادیه اروپا پیوست.
بیشتر بخوانید:
تظاهرات ضد دولتی در لهستان / تحلیل
تظاهرات همزمان چپگرایان و راستگرایان در روز استقلال لهستان
