«بن علی ییلدریم» Binali Yıldırım روز دوشنبه از طریق وکلای خود درخواستی را به شعبه چهارم دادگاه جرایم آنکارا ارائه کرد و رئیس دادگاه نیز درخواست نخست وزیر ترکیه را برای ارزیابی بیشتر پذیرفت.در 15 ژوئن سال 2016 بخشی از نیروهای نظامی پایگاه آکینجی به عنوان مرکز فرماندهی کودتای ترکیه دست به اقدام نظامی برای ساقط کردن دولت زدند که اقدام آنها با شکست رو به رو و عوامل آن دستگیر شدند.
محاکمه عوامل نظامی کودتای ناکام سال گذشته ترکیه با تشکیل دادگاه رسیدگی به پرونده 486 نفر از عناصر نظامی پایگاه هوایی آکینجی در منطقه سینجان شهر آنکارا، از هفته گذشته آغاز شده است. پس از کودتا دولت ترکیه نه تنها اقدام به بازداشت نظامیان کرد بلکه دامنه بازداشت ها را در نهادهای دیگر نیز گسترش داد. یکی از نهادهایی که در معرض پاکسازی های پس از کودتا قرار گرفت نهاد قضایی ترکیه بود. در این راستا دولت ترکیه در گامهای نخست اقدام به بازداشت بیش از 2700 قاضی این کشور کرد.
اقدامی که توسط مخالفان حزب عدالت و توسعه و دولت اقدامی برای سرکوب و پاکسازی نهادهای کلیدی از مخالفان قلمداد شد. به نظر میرسد تلاش نخست وزیر ترکیه برای ورود به پرونده محاکمه کودتاچیان نشان دهنده قدم دیگری برای محدود سازی استقلال نهادهای کلیدی از دولت و حزب عدالت و توسعه است. پس از کودتای سال 2016، اقداماتی مانند دستگیری گسترده مخالفان، لغو مصونیت نمایندگان پارلمان و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی، در مجموع در راستای تبدیل ترکیه به کشوری تحت اداره مطلق حزب عدالت و توسعه صورت گرفته است.
حزب عدالت و توسعه تلاش دارد تا تمام ارکان اجتماع ترکیه را تحت تسلط خود بگیرد. از این رو در صدد است تا استقلال کلیه نهادهای کلیدی ترکیه را نیز حتی الامکان محدود کند.به همین دلیل نه تنها تغییر و دستگیری قضات به بهانه نفوذ «فتح الله گولن» در نهاد قضایی در دستور کار قرار گرفته است بلکه نخست ویر این کشور بن علی ییلدریم تلاش میکند تا به صورت مستقیم وارد پرونده محاکمه زندانیان مرتبط با کودتا شود.
این اقدام پس از کسب اکثریت توسط حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه و حذف نمایندگان رقیب از طریق لغو مصونیت آنها، گامی دیگر در جهت از بین بردن استقلال قوای ترکیه و تبدیل آنها به نهادی برای انتقام گیری های سیاسی است.
پیش از این در سال 2015 هاسیم کیلیج Hasim Kilic رئیس دادگاه قانون اساسی گفته بود که «سیستم قضایی ابزاری برای انتقال گرفتن و رسیدن دیگران به اهداف خود نیست با چنین ساختار قضایی نمیتوان ادامه داد.»
وی این صحبت ها را پیش از بازنشتگی خود و در شرایطی بیان کرد که اردوغان از کودتای قضایی علیه دولت نام می برد. با مسیری که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان در پیش گرفته است بعید نیست همانگونه که جامعه ترکیه با اعتماد به این حزب در سال 2002 زمینه قدرت گرفتن روزافزون آنرا فراهم کرد با تندوری های سران این حزب در اداره کشور، نه تنها اعتماد خود پس بگیرد بلکه ادامه این روند در نهایت میتواند موجب شکل گیری نارضایتی در بین نخبگان جامعه ترکیه شود و اردوغان را در انزوای خود ساخته قرار دهد.118/111
منوچهر شفیعی
بیشتر بخوانید:
ییلدریم، شکست کودتا را موجب تحکیم دموکراسی می داند
ییلدریم: مخالفان نتیجه همه پرسی، مردم را به خیابان ها نکشانند
ییلدریم: امنیت اروپا منوط به امنیت ترکیه است
