ادامه وضعیت مبهم و حل نشدن برخی از اختلافات مهم بین بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره برگزیت، هشدارهای جدی به تداوم این وضعیت و مخاطرات جدی ناشی از آن را در پی داشته است.
به رغم توافقی که در اواخر نوامبر 2018 بین لندن و بروکسل در این زمینه صورت گرفت، اما «ترزا می» نخست وزیر محافظه کار بریتانیا با رای منفی پارلمان در 15 ژانویه 2019 به این توافق، با ناکامی بزرگی مواجه شد.
مجلس عوام بریتانیا با 432 رأی مخالف در برابر 202 رأی موافق، توافق برگزیت را رد کرد و اتحادیه اروپا نارضایی خود از رای نیاوردن توافق برگزیت اعلام کرد.
به گفته «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا: "با رأی منفی پارلمان بریتانیا به توافق پیشنهادی برای خروج از اتحادیه اروپا «خطر خروج بی‌نظم بریتانیا افزایش یافته است."
وی همچنین در پیامی توئیتری تصریح کرد: "زمان تقریبا تمام شده است."
این شکست زمینه لازم برای مطرح شدن رای عدم اعتماد به نخست وزیر محافظه کار از سوی «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر به عنوان حزب اصلی مخالف و درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام را فراهم کرد.
کوربین پیش از برگزاری نشست پارلمان برای رای اعتماد به دولت گفت: "ترزا می نخست وزیر در حال هدایت یک دولت «زامبی» است."
با این حال نمایندگان با طرح رای عدم اعتماد به دولت محافظه‌کار ترزا می نخست وزیر موافقت نکردند. در رای‌گیری 16 ژانویه در پارلمان بریتانیا، ترزا می با 325 رای موافق در برابر 306 رای مخالف توانست در سمت نخست وزیری باقی بماند.
نخست وزیر بریتانیا پس از کسب رای اعتماد دوباره از پارلمان تاکید کرد: "به تلاش هایش برای اجرای برگزیت ادامه خواهد داد."
توافق برگزیت که میان لندن و بروکسل امضاء شده است، ساز و کار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مشخص می کند.
ترزا می گرفتار در چالش هرج ومرج سیاسی بریتانیا
هرج و مرج سیاسی در بریتانیا در حالی ادامه دارد که این کشور از لحاظ حقوقی باید تا 29 مارس 2019 از اتحادیه اروپا خارج شود. با توجه به شرایط جدید، ترزا می چاره‌ای جز رجوع دوباره به اتحادیه اروپا و انجام مذاکرات بیشتر با آن نداشته است. با این حال سران اتحادیه اروپا و نیز مقامات ارشد اروپایی با هر گونه امتیاز دهی به لندن مخالفت شدید داشته و مخالفت قاطع خود با هر گونه مذاکره مجدد درباره توافق این اتحادیه با بریتانیا را اعلام کرده اند.
پروفسور «هاینس گارتنر» Heinz Gartner استاد دانشگاه وین در ژانویه 2019 در مصاحبه ای گفت: "از طرف اتحادیه اروپا این توافق مجددا مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت، چرا که در این صورت اتحادیه اروپا وجهه خود را از دست خواهد داد."
با این حال اتحادیه اروپا خود را برای تمدید مهلت خروج بریتانیا از این اتحادیه تا سال 2020 آماده می‌کند تا فرصت بیشتری برای مذاکره با لندن وجود داشته باشد.
فرانسه و آلمان به‌عنوان دو عضو مهم اتحادیه اروپا، باتمدید مهلت برگزیت موافقت کرده اند. با توجه به ناتوانی دولت بریتانیا برای پیشبرد برگزیت، یکی از گزینه ها واگذار کردن برگزیت به یک کمیته پارلمانی متشکل از احزاب مختلف بود.
بااین‌حال اصلی‌ترین چالش این کمیته و یا هر کمیته پارلمانی، حضور نمایندگانی از جناح طرفداران اتحادیه اروپا است که در آن صورت، رسیدن به اجماع داخلی درباره توافق جدید با اتحادیه اروپا را دشوار خواهد کرد؛ لذا در عمل این کمیته هیچگاه تشکیل نشد.
برگزاری دوباره همه‌پرسی هم یکی دیگر از گزینه‌ها بشمار می‌رود، اما بیشتر نمایندگان پارلمان بریتانیا با آن موافق نیستند. در صورتی که اگر هیچ‌کدام از گزینه‌های ذکر شده به نتیجه نرسد، بریتانیا ناچار بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد که این مساله شوک جدی را به اقتصاد آن وارد خواهد کرد.
سه سناریوی پیش روی دولت لندن
بدین ترتیب اکنون لندن با سه سناریو یعنی رسیدن به برگزیت با توافق، برگزیت بی توافق و یا توقف برگزیت مواجه است.
جدال بر سر برگزیت میان نمایندگان مخالف در پارلمان بریتانیا و ترزا می در دوماه ابتدایی سال 2019 همچنان ادامه یافته است. به طوری که مجلس عوام روز 29 ژانویه بار دیگر از وی خواست برای مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا درخصوص برگزیت تلاش کند.
نمایندگان مجلس عوام به پیشنهادی رای دادند که براساس آن، باید در توافقنامه برگزیت که در نتیجه ماه‌ها مذاکره بین دولت بریتانیا و مقامات اتحادیه اروپا و رهبران اروپایی به دست آمده تغییراتی صورت گیرد تا پارلمان آن را تصویب کند.
با این رای، ترزا می نخست وزیر، ماموریت یافته برای تحقق این خواسته بار دیگر با رهبران و مقامات اتحادیه اروپا مذاکره کند.
نمایندگان از دولت ترزا می خواستند بندهای مربوط به مرزهای ایرلند شمالی را با تفاهم دیگری جایگزین کرده و مجددا به مذاکره با اتحادیه اروپا بپردازد.
آنها خواهان تغییر در توافق برسر مرزهای زمینی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند (به عنوان عضو اتحادیه اروپا) هستند. مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند که تنها مرز زمینی بریتانیا با اتحادیه اروپا است، یکی از چالشهای اصلی موجود میان لندن و بروکسل برسر چگونگی جدایی است.
بریتانیایی ها نگرانند چنین خروجی تمامیت ارضی این کشور و امنیت کنونی آن را مخدوش نماید.
مصوبه مجلس عوام در حالی با رای بیشتر نمایندگان به تصویب رسید که ترزا می به پارلمان هشدار داده بود باید از میان سه گزینه «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق»، «رای به توافق با اتحادیه اروپا» و یا «اجرا نشدن برگزیت» یکی را انتخاب کنند.
اما رای کنونی پارلمان کار را بسیار دشوار کرده است؛ به ویژه که اروپا اعلام کرده مذاکره دوباره ای در مورد توافق برگزیت انجام نمی دهد.
«دونالد توسک» رئیس شورای اروپا 29 ژانویه در بیانیه‌ای ضمن رد هرگونه مذاکره مجدد برسر توافق برگزیت، اعلام کرد: "تفاهم بر سر مرزهای ایرلند شمالی بخشی از توافق بوده و مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد."
در آخرین تحول مربوط به برگزیت، نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به لایحه‌ای رأی مثبت دادند که اگر توافقنامه مدنظر دولت برای خروج این کشور از اتحادیه‌اروپا در پارلمان رأی نیاورد، برگزیت به تعویق بیافتد.
در این رأی گیری که شامگاه چهارشنبه 27 فوریه انجام شد، 502 تن از نمایندگان با رای مثبت خود در مقابل 20 رای منفی، موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده و به‌این‌ترتیب احتمال تمدید مذاکرات برگزیت پس از مهلت قانونی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قوت گرفت.
احتمال تمدید مذاکرات برگزیت میان لندن و اتحادیه اروپا
موضوعی که سران آلمان و فرانسه نیز تلویحا موافقت خود را با آن اعلام کردند.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه موضع سختگیرانه تری درباره آن گرفت و اعلام کرد: تنها در صورتی با این پیشنهاد موافقت می کند که دولت بریتانیا برای دست یابی به توافق پیشنهاد مشخصی ارائه کند. این در حالی است که هر گونه تغییر در توافق بریتانیا با اتحادیه اروپا نیازمند تائید 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپاست.
حزب کارگر بریتانیا پس از اعلام نتایج رأی‌گیری اعلام کرد که لایحه جنجالی برگزاری مجدد همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا را تقدیم مجلس خواهد کرد.
جرمی کوربین در این نشست گفت: "در بریتانیا فقر کودکان افزایش یافته، فقر بازنشستگان بیشتر شده، بی خانمانی رو به فزونی است، صنعت در معرض رکود است، سیاست قطع کمک های دولتی پایان نمی پذیرد، قشرهای محروم فقیرتر می شوند، اما ثروتمندان پولدارتر می شوند و روش دولت در جدایی از اتحادیه اروپا شرایط را بدتر می کند."
رهبر حزب کارگر که بارها از سیاست های ترزا می به ویژه درباره چگونگی جدایی از اتحادیه اروپا انتقاد کرده است، بار دیگر نخست وزیر را به وقت کشی متهم کرد و از او خواست به مجلس اطمینان دهد که خروج بدون توافق را کنار می گذارد.
ترزا می در واکنش به اظهارات کوربین در سخنانی گفت: "صنعت در معرض رکود نیست، درآمد فقیران در 20 سال اخیر، اکنون به بالاترین میزان رسیده است، مالیات بر درآمد قشرهای کم درآمد کم شده است، مالیات بر سوخت بالاتر نرفته است و همیشه مردم طبقه پایین، هزینه سیاست های حزب کارگر را داده اند."
هر چند بیشتر مردم بریتانیا در همه‌پرسی ژوئن 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، بااین‌حال اختلاف‌نظر نمایندگان مجلس بر سر نحوه خروج از اتحادیه اروپا، حزب کارگر را به این نتیجه رسانده که تصمیم‌گیری درباره برگزیت باید دوباره به رأی مردم گذاشته شود.
ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا این اقدام را خیانت به رأی مردم و ناقض دموکراسی می داند. وی قصد دارد دومین بار پیش‌نویس توافقنامه برگزیت را در تاریخ 12 مارس 2019 به رأی بگذارد.
اگر این توافق رأی نیاورد، یک روز بعد یعنی 13 مارس لایحه برگزیت بی توافق را به رأی خواهد گذاشت. اگر هیچ‌کدام از دو لایحه رأی نیاورد 14 مارس لایحه تمدید برگزیت را برای مدت محدودی به رأی می‌گذارد تا در این مدت آخرین تلاش‌های خود را برای رسیدن به توافق نهایی با اتحادیه اروپا انجام دهد.
براساس برنامه اعلام‌شده، بریتانیا قصد دارد در تاریخ 29 مارس 2019 از اتحادیه اروپا خارج شود، اما تاکنون به راه‌حل موردتوافقی درباره نحوه خروج نرسیده‌اند.
لندن گرفتار در گردباد برگزیت
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در ابتدا امری ساده می نمود، روز به روز دشواری هایش را آشکارتر کرده است. دو و نیم سال پس از همه پرسی که در آن حدود 52 درصد از مردم این کشور موافقت خود را با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کردند و حدود دو سال پس اعلام رسمی این موضوع به اتحادیه اروپا، دولت محافظه کار بریتانیا هنوز نتوانسته است توافق مورد قبول همگان ارائه دهد.
مساله برگزیت اکنون بیش از پیش پیچیده شده و تاثیرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن نگرانی های بسیاری را به وجود آورده است.
گزارش های اقتصادی نشان می دهد، برگزیت تاکنون 17 میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا خسارت زده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از افزایش فقر در بریتانیا نگران هستند.
از سوی دیگر تبعات امنیتی این موضوع نگرانی بزرگی است.
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت» 28 ژانویه، بر اساس گزارش محرمانه سرویس اطلاعات اتحادیه اروپا، برگزیت باعث دهه‌ها خشونت و درگیری بریتانیا می‌شود و همه پرسی هایی را برای استقلال در اسکاتلند و ایرلند شمالی، در پی خواهد داشت.
درحالی که زمان برای بریتانیا به سرعت در حال گذر است و وقت چندانی به پایان مهلت قانونی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نمانده است، بن بست در مذاکرات برگزیت، آینده نامعلومی را به ویژه برای بریتانیا ترسیم می کند.
مخالفان برگزیت و اعضا حزب کارگر هشدار داده اند در صورتی که ترزا می موفق به تصویب توافق برگزیت نشود، برگزاری انتخابات زودهنگام را در بریتانیا درخواست خواهند کرد.
در این هنگام، برخی از درخواست برای تعویق خروج بریتانیا از برگزیت سخن گفته اند و برخی خروج بدون توافق و ناگهانی را برای پایان دادن به بحث برگزیت مطرح می کنند.
به نظر می رسد، روزهای پیش رو، روزهای سختی برای دولت محافظه کار بریتانیا و شخص ترزا می خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن به تاریخ مقرر برای اجرای برگزیت یعنی آخر مارس 2019 احساس ناامنی روزافزونی در بین شهروندان بریتانیایی به وجود آمده و درخواست‌های آنها برای دریافت تابعیت در دیگر کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده است.
آن ها بخصوص از پیامدهای منفی اقتصادی اجرای برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا هراس دارند. خروج بدون توافق پیامدهای سنگینی برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت که دیگر عرصه‌های زندگی شهروندان این کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به نظر می رسد، ترزا می با وضعیت بسیار پیچیده و بغرنجی مواجه شده که راه حلی برای آن متصور نیست، به ویژه اینکه بدون تغییرات اساسی در توافق کنونی به نفع لندن، تصویب این توافق در پارلمان بسیار بعید به نظر می رسد.
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
تهیه شده در «گروه گروه اروپا، آمریکا و آفریقا» اداره کل خبر و تفسیر برون‌مرزی
116/118
