«اریک آلبر» (Eric Albert)، در مقاله ای در تارنمای روزنامه فرانسوی «لوموند» نوشت، بانک مرکزی بریتانیا (BoE) روز چهارشنبه (28 نوامبر)، در گزارشی ضمن ارزیابی وضعیت های مختلف خروج این کشور از اتحادیه اروپا، هشدار داد، رکود اقتصادی ناشی از خروج «بدون توافق » لندن از اتحادیه اروپا، در مقایسه با بحران مالی ده سال پیش شدیدتر خواهد بود و این به معنای ظهور بحران اقتصادی در بریتانیا است.
بانک مرکزی اعلام کرد، کاهش 25 درصدی ارزش پوند، کاهش 8 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، (بیش از بحران اقتصادی 2008)، افزایش بیکاری و تورم (6.5٪) و سقوط 30 درصدی ارزش ملک که از پیامدهای ناخوشایند برگزیت محسوب می شود، تاثیر مشابهی با شوک قیمت نفت در سال 1970 دارد.
در این گزارش پیش‌بینی می‌شود که حتی در حالت اجرای طرح «ترزا می»، نخست وزیر بریتانیا، حجم اقتصاد این کشور در پسا برگزیت به نسبت باقی ماندن در این اتحادیه طی 15 سال آینده حدود 2.1 درصد کاهش خواهد یافت. این درحالی است که در برگزیت بدون توافق، حجم اقتصاد کشور طی 10سال آینده با کاهشی معادل 7.7 درصد مواجه خواهد شد.
از اینرو، ترزا می برای متقاعد کردن کشور و نمایندگان پارلمان توافق میان لندن و بروکسل را به عنوان تنها راه حل معرفی کرده است.
نشست بروکسل؛ موافقت با شرایط برگزیتی بریتانیا
عامل موثر دیگر بر وضعیت بازار بریتانیا، گزارش دولت در مورد پیامدهای اقتصادی برگزیت است که در راستای گزارش بانک مرکزی، روز چهارشنبه(28 نوامبر) منتشر شد.
«مارک کارنی» (Mark Carney)، رئیس بانک مرکزی بریتانیا در خصوص تاثیر پیش بینی های اخیر بر بازار این کشور گفت: «از آنجاییکه داده ها و اطلاعات منتشر شده متاثر از عرصه سیاسی است نه اقتصادی، این اطلاعات در واقع یک سناریو بوده و پیش بینی محسوب نمی شود.
به عبارت دیگر، این گزارشها عبارتند از آنچه به صورت احتمالی قرار است اتفاق بیفتد، نه قطعی.»
کارنی در ادامه افزود، «در واقع ارائه این احتمالات، یک مدل سازی ساده محسوب می شود. به عنوان مثال، اکنون این سوال مطرح است که آیا سیستم مالی بریتانیا می تواند در برابر شوک شدید ناشی از «برگزیت بدون توافق»مقاومت کند؟ پاسخ مثبت است، بانکهای کشور از ذخایر کافی برای مقابله با چنین رویدادی برخوردار هستند.»
نمایندگان پارلمان بریتانیا بر این باورند که انتخاب میان توافق دولت یا خروج بدون توافق، یک تهدید غلط است؛ زیرا اکثریت در مجلس عوام با برگزیت سخت مخالف هستند.
براساس یک نظرسنجی از سوی شبکه تلویزیونی «اسکای نیوز» (Sky News) بریتانیا، اکثر مردم این کشور بر این باورند در صورتی که برگزیت با رشد اقتصادی مطلوبی همراه نباشد، این توافقنامه ارزش چندانی نخواهد داشت.
همچنین در این نظر سنجی 24 درصد از افراد (در برابر 17 درصد) معتقد هستند که نتایج برگزیت بدون توافق برای اقتصاد کشور به مراتب بهتر از توافق ترزا می خواهد بود.
بطور کلی می توان گفت، با نزدیک شدن به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مارس 2019، فضای سنگینی از نگرانی ها بر این کشور حاکم شده است.
این در حالی است که با توجه به فرصت کوتاهی که به مهلت نهایی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده است، نخست وزیر این کشور تا کنون نتوانسته است موافقت پارلمان را با طرح پیشنهادی خود برای برگزیت که از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته شد، جلب کند.
طبق آخرین پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، عملکرد اقتصادی بریتانیا به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی 2 سال آینده نسبت به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه ضعیف‌تر خواهد بود.
آنچه مسلم است، موافقت نمایندگان مجلس عوام با توافق نهایی برگزیت، ضرورت دارد.
بانک مرکزی بریتانیا همچنین پیش بینی کرد، در صورت توافق برسر برگزیت که علاوه بر تجارت کالاها، خدمات را نیز پوشش می دهد، اقتصاد بریتانیا، در زمینه تولید ناخالص داخلی تا سال 2024 با رکود مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی با رکود یک تا دو درصدی تولید ناخالص داخلی از برگزاری همه پرسی برگزیت (ژوئن 2016) مواجه بوده و با افزایش احتمالی این رکود همراه است.
به گفته کارشناسان، در صورتی که پارلمان بریتانیا طرح نخست‌وزیر را برای برگزیت نپذیرد ترزا می به غیر از استعفا و فراخواندن انتخابات جدید هیچ گزینه دیگری نخواهد داشت.
مترجم:حقانی
141/110
بیشتر بخوانید:
برگزیت در مسیر پایانی؛ ترزا می باردیگر وعده داد
گزارش: موج توفان مخالفت داخلی با برگزیت
