به این ترتیب می توان گفت، تا اینجا همه چیز به خوبی پیش رفته است؛ اما در هفته های پیش رو دولت رم باید تصمیم های مهمی را اتخاذ کند که تعیین کننده آینده دولت این کشور و حتی بقای آن است.
«متئو سالوینی» رهبر «حزب اتحادیه شمال» و وزیر کشور ایتالیا در سخنانی که روزنامه «لا رپابلیکا» منتشرشد، گفت، در صورتی که دولت ایتالیا تا ماه سپتامبر دوام بیاورد، می توان به ادامه کار آن امیدوار بود. در اینجا به پنج مشکل اساسی پیش روی دولت ایتالیا که باید بر آن غلبه کند، اشاره می کنیم:
اقتصاد و بودجه
بودجه ملی ایتالیا که باید تا اواسط ماه اکتبر به تایید و تصویب برسد، می تواند مشکلی بزرگ برای دو حزب تشکیل دهده ائتلاف باشد که در دوران تبلیغات انتخاباتی قول داده بودند آن را به 65 میلیارد تا 125 میلیارد یورو برسانند.
این در حالی است که ایتالیا پس از یونان، دومین کشور دارنده بدهی عمومی در اروپا است.
احزاب تشکیل دهنده ائتلاف ایتالیا همچنین متعهد شده اند تا همزمان با افزایش دستمزدها و کمک های رفاهی، مالیات ها را کاهش دهند. این در حالی است که بنابر اعلام موسسه اعتبار سنجی «مودیز»، هیچ پیشنهاد و دستور کار مشخصی برای این کار ارائه نداده اند.
قرار است تا ماه آینده، دو موسسه اعتبارسنجی یعنی مودیز و «فیچ» نظر خود را در خصوص پایین آوردن رتبه اعتباری ایتالیا اعلام کنند. این در حالی است که همزمان، اقتصاد ایتالیا با کاهش رشد روبرو بوده و بانک مرکزی اروپا نیز میزان خرید اوراق قرضه خود از این کشور را کاهش داده است.
بحران بدهی در ایتالیا
در نتیجه، به گفته «جیانکارلو جورجیتی» Giancarlo Giorgietti معاون نخست وزیر ایتالیا و یکی از اعضای باتجربه «حزب اتحادیه شمال» این کشور، به نظر می رسد، ایتالیا در حال نزدیک تر شدن به بحران بدهی شبیه بحرانی است که در سال 2011 برای این کشور روی داد.
از سوی دیگر، گفته می شود مشکلات بوجود آمده در ترکیه نیز در این خصوص بی اثر نباشد.
به هرحال، رسانه های ایتالیایی معتقدند که سالوینی با بحران بدهی روبه رو خواهد شد که به واسطه آن اروپا و بازارهای مالی را به چالش خواهد کشید.
«جیووانی تریا» Giovanni Tria وزیر اقتصاد ایتالیا بارها بر این موضوع تاکید کرده است که به تعهد خود مبنی بر کاهش بدهی این کشور عمل خواهد کرد.
وی در عین حال بر این موضوع نیز تاکید دارد که محدودیت ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر رساندن کسری بودجه کشورهای عضو این اتحادیه به سه درصد تولید ناخالص داخلی، وحی منزل نیست.
به این ترتیب تنش ها در دولت ایتالیا میان حامیان برنامه «تریا» و مسئولانی که می گویند وی زمان زیادی دوام نخواهد آورد، در حال اوج گیری است.
ساختارهای زیربنایی
به نظر می رسد که دو حزب تشکیل دهنده ائتلاف ایتالیا یعنی حزب اتحادیه شمال و جنبش پنج ستاره در برخی حوزه ها و به ویژه پروژه های زیرساختی و زیربنایی، با یکدیگر اختلاف شدیدی دارند.
شکاف میان این دو حزب در پی حادثه روز سه شنبه گذشته و سقوط پل در شهر «جنوا» که 39 کشته برجای گذاشت و با توجه به سابقه مخالفت جنبش پنج ستاره در تعمیر و بازسازی اساسی این پل ، تشدید شد.
جنبش پنج ستاره همچنین با طرح های پیشنهاد شده مبنی بر تاسیس خط راه آهن میان شهر «تورین» و شهر «لیون» در فرانسه مخالفت کرده و این طرح را اتلاف سرمایه و زیانبار برای محیط زیست می داند.
این جنبش همچنین خواستار لغو آخرین مرحله از ساخت پروژه 40 میلیارد یورویی «خط لوله ترنس آدریاتیک» است که گاز جمهوری آذربایجان را به ایتالیا منتقل می کند. جنبش پنج ستاره، علت مخالفت با این خط لوله گازی را ضرر به محیط زیست و صنعت توریسم ایتالیا عنوان کرده است.
حزب اتحادیه شمال اما نظراتی مخالف با جنبش پنج ستاره دارد. سالوینی با ساخت خط لوله گازی «ترنس آدریاتیک» موافق بوده و در حالی که هنوز در خصوص ساخت خط راه آهن تورین به لیون تصمیم گیری نکرده، اما اعلام کرده است که نظر وی بیشتر متمایل به ساخت این خط راه آهن است.
ائتلاف حاکم بر ایتالیا همچنین از بیرون نیز برای موافقت با پروژه خط لوله ترنس آدریاتیک تحت فشار قرار دارد؛ چرا که با ساخت این خط لوله، وابستگی اروپا به گاز روسیه را کمتر می کند.
«دونالد ترامپ» رییس جمهوری امریکا در ماه ژوئیه در دیدار با «جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا ابراز امیدواری کرد، وی با اتمام این خط لوله موافقت کند.
آماده برای درگیری
کارخانه فولاد در تارانتو در جنوب ایتالیا مشکل دیگری به ویژه برای جنبش پنج ستاره به شمار می رود. این کارخانه بزرگ ترین کارخانه فولاد در اروپا و متعلق به گروه صنعتی «ایلوا» Ilva group است که از سال 2015 یعنی زمانی که دادگاهی در ایتالیا دستور داد که این کارخانه به علت وارد کردن صدمه به محیط زیست باید تعطیل شده و یا تغییراتی در آن بوجود آید، تحت نظارت دولت قرار دارد.
در ماه مه، شرکت فولاد چندملیتی «آرسلور متال» Arcelor Mittal که بزرگ ترین شرکت تولید فولاد جهان است، مجوز اتحادیه اروپا برای خرید شرکت ایلوا را دریافت کرد. اما «لوئیجی دی مایو» Luigi Di Maio رهبر جنبش پنج ستاره و وزیر توسعه ایتالیا که حزب وی طرح تعطیلی این کارخانه عامل آلودگی را مطرح کرده بود، مطابقت فروش این کارخانه با قانون را زیر سوال برده و از تصمیم خود برای لغو مزایده آن خبر داده است.
در صورت چنین اتفاقی، احتمال تعطیلی این کارخانه در تارانتو و در نتیجه از دست رفتن 14 هزار شغل دیگر در این منطقه افزایش می یابد.
سیلویو را فراموش نکنید
در هفته های اخیر، نشانه هایی از بروز تنش و شکاف میان «سالوینی» و «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیر سابق ایتالیا که حزب وی یعنی «فورزا ایتالیا» (ایتالیا به پیش) طی بیست سال گذشته و در انتخابات عمومی ماه مارس هم پیمان حزب اتحادیه شمال بوده است، به چشم می خورد.
این دو حزب هم اکنون نیز با یکدیگر شش منطقه و چندین مقام محلی را در اختیار دارند. اول اینکه، سالوینی پیشنهاد کرده است که «مارسلو فوآ» Marcello Foa که به سیاست های ضد اتحادیه اروپا و طرفداری از روسیه شهرت دارد، به عنوان رییس شبکه تلویزیونی دولتی «رای» Rai انتخاب شود.
با دخالت های برلوسکونی اما یک کمیته پارلمانی سرانجام انتساب فوآ به این مقام را لغو کرد. دلیل رسمی این بود که حزب «فورزا ایتالیا» در این خصوص مورد مشورت قرار نگرفته بود، اما این جریان بیشتر از هرچیز نشان دهنده قدرت «غول رسانه» بود.
پس از آن، حزب اتحادیه شمال تصمیم گرفت در انتخابات منطقه ای پاییز امسال در منطقه «ابروزو» Abruzzo بدون فورزا ایتالیا و به تنهایی شرکت کند.
بنابراین، سوال مهم در حال حاضر این است که آیا دو حزب اتحادیه شمال و فورزا ایتالیا در انتخابات پارلمان اروپا که سال آینده برگزار می شود، بار دیگر با هم متحد خواهند شد یا نه. به هرحال، دورنمای این جدایی برای راست میانه خبر خوشایندی نیست؛ چرا که در صورتی که رای دهندگان تصمیم بگیرند سالوینی را به برلوسکونی ترجیح دهند، این جناح از نمایندگان کمتری برخوردار خواهد شد.
احتمال مطرح شدن دوباره نگهبان قدیمی
«متئو رنتسی» نخست وزیر سابق ایتالیا روز چهارشنبه در پیامی که در فیس بوک منتشر کرد، گفت که در ماه های سپتامبر و اکتبر بار دیگر نوبت وی فرا خواهد رسید.
با تحقیقاتی که اخیرا در میزان دارایی های عمومی حزب اتحادیه شمال انجام شده، می توان گفت که امید رنتسی چندان نیز واهی نیست. «آمبرتو بوسی» Umberto Bossi بنیانگذار این حزب در ماه ژوئیه 2017 به اختلاس در فاصله سال های 2008 تا 2010 متهم شد، و به این ترتیب از این حزب خواسته شد تا 49 میلیون یورو در این رابطه پرداخت کند.
ماه گذشته، دادگاه عالی ایتالیا رای توقیف دارایی های نقدی و غیرنقدی این حزب را به جرم فساد مالی صادر کرد. سالوینی هرگونه اتهام در این خصوص را رد کرده است؛ اما روزنامه «کوریر دلا سرا» Corriere della Sera در خبری اعلام کرد که معلوم نیست این پول چگونه، کجا و از سوی چه کسی هزینه شده است.
مشکل رنتسی هم اکنون این است که بر خلاف سالوینی، یکی از محبوب ترین سیاستمداران در ایتالیا به شمار می رود.
مترجم: زهره خزائی
133/110
بیشتر بخوانید:
بحران سیاسی در ایتالیا؛ کارلو کونتارلی مسئول تشکیل دولت شد
دولت ائتلافی ایتالیا و نگرانی اروپایی‌ها/ تحلیل
