لبنان از 17 اکتبر شاهد تظاهرات مردمی است. اگرچه سعد الحریری از سمت نخست وزیری لبنان استعفا کرد، اما تظاهرات مردمی همچنان ادامه دارد. یکی از مهمترین دلایل تظاهرات در لبنان، فساد گسترده حاکم بر این کشور به خصوص در حوزه مسائل مالی است.
لبنان با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله بدهی 86 میلیارد دلاری ، بیکاری حدود 35 درصدی جوانان و رشد فقر مواجه است. با این حال مردم لبنان به این موضوع اعتراض دارند که چرا باید مشکلات اقتصادی را فقط مردم تحمل کنند و برخی سیاسیون با اختلاس و فساد میلیاردها دلار از پول این کشور را به حساب های شخصی خود واریز کنند.
وضع مالیات بر تماس ها از طریق شبکه های اجتماعی به عاملی برای شکل گیری تظاهرات مردمی و طرح خواسته آنها برای مبارزه جدی با فساد منجر شد.
مبارزه با فساد تا حدی برای مردم لبنان مهم است که ائتلاف مقاومت در انتخابات پارلمانی مه 2018 آنرا به عنوان شعار اصلی خود برگزید. اتخاذ این شعار به معنای شناخت آسیب حاکم بر لبنان و آگاهی حزب الله و متحدانش از مطالبه مردمی بود.
یکی از دلایل پیروزی قاطع ائتلاف مقاومت در انتخابات پارلمانی سال گذشته و کسب 68 کرسی از 128 کرسی پارلمان نیز اتخاذ شعار مبارزه با فساد بود. بر این اساس، حزب الله و متحدانش پس از تشکیل کابینه سعد الحریری نیز مبارزه با فساد را به عنوان مهمترین مطالبه خود مطرح کردند.
با این حال، نظام سهمیه بندی در قدرت به عنوان یکی از علل اصلی رشد فساد در لبنان مطرح است. در واقع ، نظام سهمیه بندی ضمن اینکه مانع تشکیل دولت اکثریتی در لبنان است، زمینه سوء استفاده از قدرت و خویشاوند سالاری و فرقه گرایی را در این کشور که حدود 11 هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 6 میلیون نفر نیز جمعیت دارد، فراهم می کند.
در همین حال، نظام سهمیه بندی در قدرت یکی از علل اصلی تاخیرهای طولانی مدت در تشکیل کابینه لبنان است که زمان های "بی دولتی" را در این کشور افزایش می دهد و سبب می شود منافع فرقه ای و جناحی بر منافع ملی برتری پیدا کند.
با تداوم اعتراض های مردمی، حاکمیت لبنان مبارزه جدی با فساد به خصوص در میان سیاسیون کنونی و سابق این کشور را آغاز کرد.
"میشل عون"، رئیس جمهوری لبنان دیروز پنجشنبه در این خصوص گفت: از برخی مسئولان کنونی و سابق این کشور به علت مظنون بودن به فساد مالی بازجویی می شود و هیچ یک از کسانی که در این مسائل دست داشتند، از بازجویی مستثنی نخواهند شد. وی همچنین خاطرنشان کرد، دولت شامل وزرایی خواهد بود که شایستگی دارند و از اتهام فساد مالی به دور هستند.
در صورتی که حاکمیت لبنان بتواند به طور جدی با فساد مبارزه کند، اعتماد از بین رفته مردم به حاکمیت باز خواهد گشت، زمینه کارآمدی دولت فراهم خواهد شد و دولت لبنان در فضایی آرام تر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
در عین حال، باید گفت مبارزه با فساد در کنار ممانعت از مداخله خارجی در امور داخلی لبنان به خصوص تشکیل دولتی مستقل می تواند راه حل بحران های کنونی لبنان باشد.
نویسنده: سید رضی عمادی
117
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهوری لبنان از آغاز تحقیقات درباره فساد در این کشور خبر داد
میشل عون: اولویت دولت جدید، پیگیری مبارزه با فساد است
گزارش: لبنان در مسیر تشکیل کابینه جدید دولت
