به گزارش روز شنبه ایران پرس به نقل از یورونیوز، بانک های بریتانیایی به منظور مقابله با مخاطرات ناشی از وام های اعطا شده خرید کالا و خدمات مصرفی و خروج این کشور از اتحادیه اروپا، باید تا سال 2018 دست کم 11 میلیارد و 400 میلیون پوند افزایش سرمایه داشته باشند.
به همین علت بانک مرکزی بریتانیا نسبت سپرده قانونی یا ذخیره قانونی بانک ها نزد خود را نیم درصد افزایش داده است.
بانک ها در کشورهای مختلف موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به ویژه سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
بریتانیا نخستین تکان های منفی ناشی از خروج از اتحادیه اروپا را تجربه کرده و آن کاهش شدید پوند برابر یورو و دیگر ارزهای معتبر جهان بوده است.
کاهش ارزش پوند باعث افزایش کالاها و خدمات وارداتی و افزایش نرخ تورم و به تبع کاهش قدرت خرید مردم و خانوارهای بریتانیایی شده است.
مردم بریتانیا 23 ژوئن 2016 در همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا که به «برگزیت» شهرت یافت؛ با 51،9 درصد در مقابل 48،1 درصد رای مخالف، به خروج از این اتحادیه آری گفتند.
تغییرات اجباری در طرح بودجه اتحادیه اروپا پس از برگزیت
در این زمنیه نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا علاوه بر تاثیراتی که برای ان کشور در پی خواهد داشت، مشکلاتی را نیز برای اتحادیه اروپا از جمله در مسائل اقتصادی به وجود خواهد آورد.
مقامات اتحادیه اروپا اذعان کرده اند که در مساله برگزیت به تاثیرات اقتصادی آن کمتر توجه شده بود و حال با توجه به شکافی که در بودجه این اتحادیه به وجود می آید یا باید آن را از جایی دیگر تامین کرد و یا تغییرات اجباری در قسمت هایی از آن ایجاد کرد و برخی از اولویت ها را نیز نادیده گرفت.
«گونتر اوتینگر»، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه هشدار داد، اگر بودجه ها روشن ترین تعریف دولت ها از ارزش ها و اولویت هایشان باشد، برگزیت به احتمال زیاد اتحادیه اروپا را مجبور خواهد کرد که به طور کلی ماموریت جدیدی را تعریف کند که شامل کاهش سریع هزینه ها می شود.
اوتینگر در آخرین دور از گزارش های کمیسیون آینده این اتحادیه هشدار داد که خروج بریتانیا که به نظر می رسد در سال 2019 اتفاق می افتد، یک شکاف 9 تا 12 میلیارد یورویی در بودجه سالیانه 150 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد.
اوتینگر در هنگام ارائه گزارش خود افزود، اگر اروپا می خواهد که همچنان با چالش های جدید مقابله کند؛ باید این مبلغ از جایی تامین شود، ما می توانیم یا هزینه های خود را کاهش دهیم و یا منابع جدیدی را پیدا کنیم.
باید تصمیم های سختی در این اتحادیه گرفته شود.
البته اتحادیه اروپا مزایایی هم در پیش دارد:
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حذف تخفیف های غلطی را که بریتانیا دریافت می کرد در پی خواهد داشت و راه را برای بازنگری و اصلاح کلی فرایند بودجه بندی این اتحادیه هموار می کند.
همچنین خروج بریتانیا این فرصت را به کمیسیون بودجه می دهد که منابع را در سیاست های اولویت داری صرف کند که باعث همگرایی بیشتر 27 عضو باقی مانده این اتحادیه می شود که به ویژه مسائل امنیتی و دفاعی را شامل می شود.
این مساله به اتحادیه اروپا کمک می کند که جنبش سیاسی را که بعد از انتخاب «امانوئل ماکرون» به عنوان رئیس جمهوری فرانسه و دیگر رهبران طرفدار اروپا در این اتحادیه ایجاده شده است را تقویت کند.
بودجه اتحادیه اروپا در یک چارچوب چند ساله بین سال های 2014 تا 2020 و در مجموع یک هزار میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
بودجه 140 تا 150 میلیارد یورویی چیزی در حدود یک درصد مجموع تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد که هشتاد درصد آن مستقیما توسط کشورهای اتحادیه اروپا تامین می شود.
بیش از 70 درصد از بودجه کنونی اتحادیه اروپا به توسعه محلی و بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
در حالی که رهبران اتحادیه اروپا عموما با این رویکرد موافق هستند که هزینه های بیشتری باید صرف مسائل امنیتی، دفاعی، مهاجرت و دیگر اولویت ها شود، اما بر سر اینکه آیا برنامه های کنونی را برای آزاد کردن بخشی از بودجه باید متوقف کرد، هم نظر نیستند.
گزارش اخیر می گوید: «اینکه بودجه چگونه تغییر کند و به چه مصارفی برسد کاملا بستگی به این دارد که ما چه آینده ای را برای اتحادیه خود ترسیم کرده ایم و یا بلندپروازی های آن تا چه حد است.»
این گزارش مشخص نکرده است که اتحادیه اروپا چگونه باید شکاف ایجاد شده در بودجه به دلیل برگزیت را جبران کند.
در حال حاضر برخی کشورهای دیگر از جمله هلند و دانمارک هم مانند بریتانیا کمتر از آن چیزی که در بودجه مشخص شده به اتحادیه اروپا پرداخت می کنند.
یکی از مقامات کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا با اذعان به اینکه «تاثیر اقتصادی برگزیت کمتر مورد توجه قرار گرفته» گفت که در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مذاکرات بیشتری درباره مسائل اقتصادی مطرح خواهد شد.
تخمین زده می شود که تعهد مالی بریتانیا به اتحادیه اروپا در مجموع چیزی حدود 60 میلیارد یورو باشد.
گزارش کمیسیون موارد دیگری را نیز شامل می شود که عبارتند از:
شرایط نامعلوم: برخی از کشور از جمله آلمان پیشنهاد کرده اند که پرداخت های اتحادیه اروپا به کشورهای عضو باید به میزان احترام آنها به قوانین اتحادیه مرتبط باشد.
چنین تغییراتی بسیار مشکل خواهد بود چرا که به یکپارچگی و یکدلی کشورهای اتحادیه نیاز دارد. بحث بر سر اینکه پرداخت بر اساس میزان تبعیت از قوانین اتحادیه چگونه باشد همچنان ادامه دارد.
اوتینگر خاطر نشان کرده است که «همکاری و انسجام یک جاده دو طرفه است.»
اوتینگر قبلا پیشنهاد کرده بود که کسری بودجه کشورهای عضو، رفتار آنها در قبال قوانین اتحادیه و سیاست های مهاجرتی همگی در میزان پولی که کشورها از اتحادیه میگیرند نقش دارند.
کشاورزی: کشاورزی پر مصرف ترین بخش از بودجه اتحادیه اروپا است، بنابراین ایجاد شکاف در هزینه های این اتحادیه می تواند تاثیر زیادی بر روی سیاست های بخش کشاورزی اتحادیه داشته باشد. اوتینگر در اینباره گفته است که او خواستار اصلاحات بنیادی در سیاست های بخش کشاورزی است اما برنامه باید فعلا به دادن یارانه به کشاورزان ادامه دهد.
حقوق بیشتر برای مقامات اروپایی: اوتینگر خاطر نشان کرده است که کمیسیون در مقایسه با سال 2013 به اهداف خود در کاهش 5 درصدی کارمندان دست یافته است.
هرچند گزارش کمیسیون به این نکته اشاره دارد که با توجه به ماموریت های جدید، تعداد کارمندان می تواند افزایش یابد و ادامه کاهش شمار کارمندان می تواند بر عملکرد نهادهای این اتحادیه تاثیر منفی داشته باشد.»
اوتینگر گفت که کمیسیون ممکن است که اقتصاددان ها و متخصصان بیشتری در حوزه های امنیتی و مدیریت مرزها نیاز داشته باشد. 116/110
بیشتر بخوانید:
موگرینی :دود برگزیت به چشم انگلیس می رود تا اتحادیه اروپا!
برگزیت و واکنش‌های داخلی و خارجی/ ویدئو
